تزايد حالات الغش بالموبايل والالتباس حول بعض المواد تم حله..قال وزير التربية الدكتور علي سعد إن "عمليات المراقبة للامتحانات العامة ضبطت 1735 حالة غش عن طريق القصاصات و176 حالة غش عبر أجهزة خليوية من ضمن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة نظاميين وأحرار تقدموا لامتحانات هذا العام عدا عن حالات التشابه".ولفت سعد في حديث لصحيفة الثورة المحلية إن "كل طالب ضبط معه هاتف نقال سيحرم من دورتين إلى ثلاث دورات إضافة إلى اتخاذ إجراءات في ضوء الوسيلة المضبوطة بمادة الامتحان". وحول وجود بعض الأسئلة التي حملت التباساً بالنسبة للطلاب قال سعد "إذا حدث ووجد احتمال الإجابة من مكانين في الكتاب ذاته كما حصل في سؤال الفلسفة على سبيل المثال لا الحصر بكل بساطة سينال الطالب الدرجة على إجابته الصحيحة من أي مكان علما أنه تم إصدار تعميم يوضح ذلك من خلال سلم التصحيح وذلك ينسحب على أي حالة مماثلة في أي مادة من المواد الإمتحانية". وزاد سعد "..إذا وجد المصححون في الميدان أن بديلا ما يمكن أن يضاف إلى البدائل الموجودة في السلم يجري التواصل مع التوجيه المركزي، وإذا تمت القناعة يضاف إلى التوضيحات المطلوبة.. والبلاغات الوزارية توضح هذه الأمور بشكل واضح وصريح ولما فيه مصلحة الطلاب".‏ ورجحت مصادر في وزارة التربية صدور نتائج الامتحانات للشهادة الثانوية في الفترة ما بين العاشر وإلى العشرين من تموز الماضي وسيتم الإعلان عن تاريخ صدور النتائج قبل 48 ساعة من صدورها عن طريق الصحف وموقع الوزارة الالكتروني.‏ وقال وزير التربية أنه "ورغم العدد المتزايد للمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الذي يزيد عن العام الماضي بـ 30 ألفاً وحرصا على إصدار النتائج بوقت مناسب وتخفيف العبء على العاملين في وزارة التربية في عمليات التنتيج بحثنا عن أسلوب تتزامن فيه عمليات التصحيح مع العملية الإمتحانية ولدينا مراكز تنتيج بمستوى عال من التقنية والبشرية في المحافظات جاهزة للعمل في أي وقت يتخذ القرار فيها سيتم قريبا البدء بإدخال النتائج إلى الحواسيب وفق البرنامج التقني ووفق الخطة الموضوعة للتنتيج". وقال وزير التربية أنه "لا صحة على الإطلاق لما يشاع من تحديد نسبة معينة للنجاح وجميعها أفكار مضللة حيث لا يقبل الوجدان المهني والتربوي لأي عامل في وزارة التربية أو غيرها أن يحدد سلفا نسبة معينة للنجاح هذا أمر لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا ولن يحصل وهذه الدعايات لم تكن جديدة لولا تكرارها من قبل البعض الذين على ما يبدو تنقصهم الثقة بأنفسهم". وحول تقييمه لنشر سلالم التصحيح قال الدكتور سعد إن "أهل الاختصاص هم الأقدر على تحليلها وتقويمها والتعليق عليها من خلال عدم حجبها، أما التحفظ على نشرها ووضعها بأيدي العامة فمرده إلى أن ذلك سيشغل الطلبة أثناء الامتحان بالتدقيق والنقاش مع المدرسين والأهل الأمر الذي سيؤثر سلباً على الوقت المخصص للمادة التي تليها".‏ وتابع.. "أما بعد الامتحان فالتحفظ يخف كثيرا، يبقى من وجهة نظرنا التربوية من غير المستساغ أن تعمم على المتخصصين وغيرهم في الشأن التربوي في شأن التقويم لأن التقويم التربوي علم بحد ذاته له أسسه ونظرياته وأدواته ويخشى من فهم من سقيم سلم الدرجات كنظام للتقويم خارج إطار الأسس التي ذكرناها". وعن ازدياد حالات الغش بالهواتف الخليوية قال وزير التربية.. "وضعنا جهازاً يكشف الهواتف النقالة في قاعات الامتحانات لبعض المحافظات ونجحت التجربة.. وستعمم العام القادم". وحيال موضوع الأسئلة قال سعد.. "حرصنا في الوزارة على هذا العام على التطبيق الفعلي للمعايير التربوية وأن تكون الأسئلة شاملة للمنهاج وواضحة تعتمد على تبسيط المفاهيم المعقدة وتأتي في مستوى الطالب فوق الوسط والجيد لكن يكون هناك إمكانية للكشف عن القدرات العليا لدى الطلبة متفوقي التحصيل وأيضا المهارات المتواضعة والمتدنية لدى نسبة من الطلبة ونرى إن أوزان هذه الامتحانات لا تقل عن السنوات الماضية بل روعي فيها التطور النوعي لدى طلبتنا الذي ينبغي أن يلاحظ من عام إلى عام، وهذه طبيعة الأشياء أي أن طالب اليوم بالضرورة لن يكون أفضل من طالب الأمس ولذلك فإننا نستطيع أن نجزم أن الأسئلة متطورة في أوزانها عن الدورات السابقة ولكنها تتميز عنها بوضوحها.. بشموليتها.. بخضوعها لمعايير التقويم التربوي بشكل أفضل".‏ وقال الوزير أنه "تم التركيز على الأسئلة لدورة هذا العام على إضافة مدققين لبنك الأسئلة من ذوي الخبرة والكفاءة بحيث يقوم هؤلاء بتدقيق بنك الأسئلة بعدما انتهت لجان المادة النظر في مضمون البنك.. وكان تدقيقهم على المعايير التي سبق وأن تحدثنا عنها وعلى طباعة الأسئلة وسلامتها".‏ وأوضح أن "انتقاء نماذج الأسئلة من بنك الأسئلة خاضعة لعدة أعمال من بناء وإعادة بناء النموذج". وعما إذا أثرت الإشكاليات على مسار العملية الإمتحانية قال الوزير.. طالما لديك أكثر من 5500 مركز امتحاني يراقب في هذه المراكز أكثر من 90 ألف مراقب يدخلها يوم الامتحان أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من الشهادتين الثانوية بفروعها كافة والتعليم الأساسي مما يستدعي أمام هذه الأرقام الضخمة إجراءات جبارة تبدأ بإعداد هذه المراكز وتوزيع الطلبة والمراقبين عليها وتأمينها ووصول الأسئلة إليها ثم فيما بعد إعادة أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح وهذا لا يعني عدم وجود بعض المشكلات التي يتم التعامل معها ميدانيا في المديريات وفي حال وجود بعض منها لا يمكن حله في المديريات يتم استدعاؤه من خلال الاتصال بغرفة المتابعة في الوزارة لوضع الحلول اللازمة لها ولكن كما هو الحال بالنسبة للمراقبين فإن بعض الطلبة أيضا يسيئون إلى جو الامتحان من خلال أنماط سلوك أصبحت معروفة ومألوفة عند إجراء أي امتحان كأن يحاولون الغش أو يجيبون إجابات انفعالية أو يتجاهلون البلاغات الوزارية".‏ سيريانيوز