ادعاء النظام العالمي الجديد الحق في فرض هيمنته القانونية والتشريعيه ومتغيراتها من حين لآخر على الدول عامة وتحديدا للدول المصنفة بالعالم الثالث وضعت شعوب هذه الدول في حيرة من تحديد مفهوم واضح ودقيق للديمقراطية التي ينادي بها النظام من حين لآخر ..

والتي من ضمنها المطالبة الدائمة لتطبيق مفاهيم الديمقراطية كشرعية تطبق على النظام الاجتماعي لتحقيق الطابع المثالي لها ... ومنذ قُرابة العشر سنوات الماضية ...و الى الآن لم يتم تطبيق أيا من هذه التعريفات على أرض الواقع ...

لايمكن أن تحذوا الشعوب حذو من يدعي الحق ليسلب ما ليس له ..وخصوصا وهي تدرك بداهة أن تعريف الديمقراطية ماهو الا مجرد تلاعب بالرأي العام لتسيير دفة التعريف بما يتفق مع الثُلة المتلاعبة بمصالح العالم ... فالقوة والسياسة ..التي ترسمها القلة الحاكمة ... لاعلاقة لها البته بالديمقراطية وتعريفاتها .. فالمعتقد السياسي السائد حاليا ..تخلع كل تعاريف الديمقراطية الحرة ...وتثبت الديمقراطية على تعريفات تضعها أهواء الثلة الحاكمة ..

وأود من ذلك أن أطرح سؤالا... هل من حق الشعوب التعبير أو إبداء الرأي في سياسات الدول الكبيرة وإتجاهاتها وعلاقاتها ببعض أو مع الآخرين الاقل منها قوة وهيمنة ..

حتى المظاهرات السلمية لأغلب الشعوب والتي ترغب في التعبير عن رأيها ضد أي سياسة مناهضة أو قمعية أو حتى إدعاء الحق بباطل ... ...تواجه بقمع سلمي مقنن ..

وكان من بعض نتاج ذلك تنامي الأحزاب السياسية المختلفة والتي باتت تمثل قلقا متواصلا للساسة الكبار ...إضافة الى منهجية حقوق الإنسان التي أصبحت إدعاء وشعار أكثر منها تطبيقاً ...
حتى نشاطُ هيئةالأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. لم تحقق حتى الآن أكثر من حفظ الشكاوى وتقارير التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان..وحفظها في الحاسوب ...لتستخدم ..حين تقتضي المصلحة لذلك .