عرف قانون العقوبات الفرنسي جريمة غسيل الأموال بأنها تسهيل للتبرير الكاذب بكافة الوسائل لمصدر الأموال أو الدخول لمرتكب جناية أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة او غير مباشرة لجنحة او جناية .
    إنعام محسن غدير / سارة مشير عبد الهادي

    المقدمة :
    هنالك أموال معروفة المصدر وأخرى غير معروفة المصدر فالأموال التي تكون معروفة المصدر فانها تاتي من طرق شرعية ومعلومة وكأن تكون ملكية أو حيازية للشخص الطبيعي ... وغيرها.
    أما الأموال غير معروفة المصدر فأنها تأتي من طرق غير قانونية وغير شرعية كالاتجار بالسلاح وتهريب الآثار ... وغيرها.
    لذا فان المقيمين على العمليات الغير مشروعة يحاولون اظهر وكأنها أموال نظيفة لكي يتم التهريب من المسألة القانونية .
    مشكلة البحث
    تدور مشكلة البحث حول بيان التحليل والدراسة لغسيل الأموال من كافة جوانبه المختلفة المالية والاجتماعية وبيان العلاقة بين البنوك وعمليات غسيل الأموال .
    أهمية البحث
    تكمن دراسة هذا البحث في إظهار مدى الخطورة الجريمة التي تكون سلبا أو سببا في انهيار الاقتصاد وطني كامل ومؤثراته على العناصر الاجتماعية وكذلك دراسة الطرق التي يتم من خلالها غسيل الأموال.
    هدف البحث
    يهدف البحث الى دراسة النقاط الآتية:
    1- مفهوم غسيل الأموال ونشأته والتطور التاريخي
    2- دراسة المراحل التي يتم بها عملية غسيل الأموال والطرق التي يتم بها .
    3- الآثار التي يسببها غسيل الأموال على العوامل الاقتصادية والاجتماعية

    الفصل الأول
    غسيل الأموال المفهوم والتطور التاريخي
    المبحث الأول :
    مفهوم غسيل الأموال :
    يقصد به أي نشاط او عملية من شانها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال وذلك بهدف تمويه السلطات يبدو وكأنه دخل مشروع أو هو عملية تمويه أو إخفاء لمصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة يلجأ اليها المجرمون للتمتع بحصيلة عائداتها الإجرامية ويعرف هذا المصطلح أيضا بأنه تحويل العائدات غير المشروعة من نظام يقوم على النقد الى نظام يقوم على العمل "1".
    وقد عرف القانون الإماراتي غسيل الأموال كل معاملة مصرفية هدفها اخفاء او تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية لكي تظهر على انها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك . أما القانون اللبناني فقد عرف اخفاء المصدر الحقيق للأموال غير المشروعة وإعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت "2".
    وعرف قانون العقوبات الفرنسي جريمة غسيل الأموال بأنها تسهيل للتبرير الكاذب بكافة الوسائل لمصدر الأموال أو الدخول لمرتكب جناية أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة او غير مباشرة لجنحة او جناية .
    ويقصد بجريمة غسل الأموال تحويل ونقل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية الى شكل او أشكال أخرى من أشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية على مصدرها والتحصيل به حتى تأخذ شكل الأموال المشروعة بعد ذلك .
    أي ان عمليات الغسيل تستهدف بشكل أساسي تمويه نصدر هذا الأموال وطبيعتها اخفاء ذلك كله حتى يصبح صاحبها حر في استخدامها بعد ذلك خشية المطاردة القانونية "3".
    وعرفتها اتفاقية الأمم المتحدة فينا 1988" لمكافحة الاتجار الغير المشروع في المخدرات في المادة الثالثة بأنها الأفعال التي من شانها تحويل الأموال ونقلها مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة من الجرائم المخدرات او من فعل من الأفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم للإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
    وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها من العلم بأنها مستمدة من فعل أو أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم "4".
    المبحث الثاني
    النشأة والتطور التاريخي لعلميات تغسيل الأموال
    النشأة:
    برز مصطلح غسيل الأموال على المساحة الاقتصادية في المجال القانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1972 وكانت هذه القضية قد اشتملت على مصادرة أملاك تم غسلها في عمليات الكوكايين الكولومبية .
    وقد بدأ الاهتمام الدولي بموضوع غسيل الأموال منذ أبرم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المحددات والمؤثرات العقلية فينا 1988 خاصة في المادة الخامسة من الاتفاقية التي نصت على مصادرة أرباح وثروات المشتغلين بالاتجار غير المشروع في تلك الأنشطة والتي تكمن المنظمات الإجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة بل على المجتمعات على كافة المستويات .
    يعوم اهتمام المجتمع الدولي بهذا الموضوع لأكثر من عشرون عاما حيث بادرت غرب أوربا الى عقد العديد من المؤتمرات الاجتماعية أسفرت عن اعلانات وتوصيات واتفاقيات حضنت الدول على محاربة وتحريم عمليات غسيل الأموال "5".
    التطور التاريخي لعملية غسيل الأموال
    ظهرت التسمية المعروفة بغسيل الأموال في نهاية الثلاثينات ومطلع الأربعينات من القرن العشرين وذلك نسبة الى العمليات التي كانت تقوم شبكة المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المدن الرئيسية مثل شيكاغو ونيويورك اذ كانت المافيا تقوم بغسيل الأموال غير المشروعة عن طريق شراء المشروعات والمحلات بأموالها ذات المصدر الغير المشروع ثم مزجها برؤوس أموال وأرباح من تلك المشروعات بحيث تظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة من مصدر مشرع وذلك لإخفاء مصدرها عن أعين السلطات الرقابية "6" ولكن بعد هذا التاريخ توجيهات عصابات المافيا لتأسيس أو شراء أعمال مشروعة لتمرر من خلالها المشاريع الكبرى أو الأرباح الهائلة في العمليات الإجرامية التي تقوم بها "7".
    الفصل الثاني
    مراحل وطرق غسيل الأموال
    يقصد بأساليب غسل الأموال كافة الطرق والرسائل العلمية التي يستخدمها مرتكبو جريمة غسل الأموال لتمويه متحصلات الجرائم الى اصول وممتلكات تبدوا في صورة مشروعة.
    وتتم عمليات غسل الأموال بأساليب ووسائل متعددة بسيطة ومتعددة تقليدية ومبتكرة وقد شهدت هذه الأساليب تطورا كبيرا نظرا لتزايد حجم الأموال والمتحصلات من الجرائم الأصلية بالإضافة الى التطور في وسائل الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات وفيما يلي بايجاز لأهم الوسائل والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال "16".
    أولا : الأساليب التكنولوجية وظهرت الأساليب التكنولوجية المتقدمة كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسيل الأموال الأمر الذي تصبح مهمة إمكانية الرقابة على مصدر تلك الأموال وجاءت تلك الأساليب نتيجة لثروة الاتصالات وتطور شبكتها حيث تم استخدام الوسائل الحديثة كالبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر من خلال الانترنيت غير منظومة حماية وتشفير لضمان سرية عمليات الايداع والكارت الممغنط الذي يتمثل في بطاقة الائتمان المحفظة التي يصدرها البنك للعميل صاحب الحساب ويتم الصرف بها من منافذ السحب الالكتروني بادخال الرقم السري للكارت ويتم غسل الأموال باستخدام هذه الطريقة بحسب مبالغ كبيرة على دفعات على نوافذ الصرف الآلي في أي بلد أجنبي ثم يقوم الفرع الذي تم الصرف من ماكينة بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي اصدر البطاقة للسداد من حساب هذا العميل وبخصم هذا المبلغ من حساب العميل يتم التحويل بالتهرب من القيود والرسوم المفروضة على التحويلات.
    ثانيا : إنشاء شركات ومشروعات وأجهزة وهمية ويتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية ولكنها لا تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشاريع ويتم فتح حسابات باسم شركة داخلية وخارجية تكون بالتالي لقانوني لمحاولات عمليات غسيل الأموال ، ومن الصور التي تأخذها تلك الشركات :
    1- شركة الاستيراد والتصدير
    2- شركة السياحة
    3- شركة التأمين "17".
    وقد تلجا هذه الشركات الى استثمار الأموال في الأراضي والعقار وكذلك يمكن ان شركات الواجهة لغسل اموال من خلال تزوير فواتير الاستيراد البضائع من شركات اجنبية باثبات سعر مرتفع وبطريقة صورية على أن يتم ايداع الفرق بين السعر الصوري المرتفع والسعر الحقيقي في حساب سري للشركة في احد البنوك الاجنبية "18".
    ثالثا : الصفقات الوهمية النقدية في احدى الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال وسيأتي ذلك من خلال استخدام الاسعار العالمية وتضخم الأرقام الفعلية واستخدام الفواتير او المزورة وكل ذلك لغايات تبري الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات النقدية نحو شراء السيارات الباهضة القيمة او القطع واللوحات الفنية النادرة واعادة بيعها في أي بلد آخر وتحويل المال الى ودائع في حسابات مصرفية "20".
    رابعا : إعادة الإقراض : وذلك بأن يقوم غاسلو الأموال غير المشروعة بايداع اموالهم لدى احد البنوك في بلد ما توجد به رقابة شديدة على العمليات المالية والمصرفية ثم يقوم هؤلاء بطلب قرض من بنك محلي في بلد آخر بضمان الأموال الموزعة في البنك الأول ليتم استخدام قيمة هذا القرض في شراء ممتلكات ومشروعات أو عقد صفقات تجارية تبدوا في صورة مشروعة تماما.
    خامسا : فقح حساب جار في البنك والحصول على شيكات وحوالات مصرفية مقبولة الدفع لحاملها أي دون تحديد اسم المحول اليه ويتم تداول الشيكات والحوالات بعد ذلك في عمليات وهمية أو مشروعات داخلية أو خارجية ثم يتم إقراض هذه الودائع النقدية أو توظيفها والحصول على عائد منها وقد يتم تجزئة عملية الايداع بين عدة اشخاص ويتم الايداع ف حسابات بنكية مختلفة لتكون عمليات الايداع بمبالغ نقدية ذات قيمة تقل عن حد المسائلة او اثارة الشكوك ثم تحويل المبالغ المذكورة الى الخارج من حساب مركزي لاستكمال عمليات غسلها "20" إضافة لما سبق من طرق ووسائل فأن شبكة الانترنيت ومحلات المجوهرات القمار وشركات الصرافية جميعها تلعب دورا سيئا في عمليات غسيل الأموال "21".

    الآثار المترتبة على عمليات الأموال

    الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال
    اولا : اثر غسيل الأموال على الدخل القومي :
    يعرف الدخل القومي لبلد بأنه مجموع الدخول التي عادت على عوامل الانتاج المختلفة في الاقتصاد القومي خلال فترة معينة هي في الغالب عام وذلك نتيجة لاسهامها في النشاط الانتاجي للمجتمع في هذه الفترة ، أي نتيجة لإسهامها في تحقيق الناتج القومي الصافي بعبارة اخرى.
    وتؤثر عمليات غسل الأموال سلبا على حجم الدخل القومي أي انخفاض حجم الدخل القومي الحقيقي مما يؤدي الى تضارب البيانات بين الهيئات الحكومية ويؤثر على مصداقيتها ومن ثم وضع خطوط وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية والقواقع ان عمليات غسل الأموال لا تؤثر على حجم الدخل القومي فقط بل تؤثر سلبا ايضا على توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي حيث تحصل بعض الفئات غير المنتجة على دخول غير مشروعة ودون وجه من ممارستها الانشطة الغير مشروعة هي أموال يتم انتزاعها من فئات اخرى نتيجة في المجتمع وهكذا فأن عمليات غسل الأموال تؤدي الى سوء توزيع الدخل القومي على نحو سيسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي "22". أي أن تهريب جزء من الدخل القومي الى الخارج بسبب عجز في ميزان المدفوعات "23".
    ثانيا : اثر غسل الأموال على الادخار والاستثمار فبالنسبة للادخار يتم ايداع الأموال المتحصلة من العمليات المشبوهة في البنوك الخارجية دون ان توجه الى قنوات الاستثمار داخل البلاد وعندما يتم غسيل الأموال بشكل عيني كشراء العقارات او السلع المعمرة فان ذلك في الغالب يؤدي الى زيادة الاستهلاك ورفع مستوى الأسعار وهو ما يؤدي الى نقص معدل الادخار المحلي فتضيع الفرص الحقيقية للاستثمار من اجل التنمية الاقتصادية المطلوبة .
    اما بالنسبة للاستثمار فان تهريب رأس المال الى نماذج لايداعها في البنوك او الاستثمار في الخارج يؤدي الى نقص الأموال التي يمكن "24" ان تغسل في الاستثمار الوطني والى زيادة الطلب على النقد الأجنبي كما قد تؤدي عمليات غسيل الأموال الى ارباك مناخ الاستثمار وفساده فغسيل الأموال يعمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وقد يدفع الحكومات الى تغيير قوانين الاستثمار في الدولة من حين لآخر أو التشدد فيها مما يؤدي الى عدم استقرار مناخ الاستثمار "25".
    ثالثا : ارتفاع معدل التضخم
    لا تدخل عمليات تبيض الأموال من تدفق نقدي الى تيار الاستهلاك وهذا يعني الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل للاستهلاك وذات نمط استهلاكي عشوائي وغير رشيد ربذلك تساهم عملية تبيض الأموال في زيادة المستوى العام للأسعار وبالتالي حدوث تضخم من جانب الطلب الكلي في المجتمع بتدهور في القوة الشرائية للنقود "26".
    رابعا : غسل الأموال والسياسات الخارجية
    تؤثر عمليات غسل الأموال سلبا على صياغة السياسات الاقتصادية للدولة سواء المالية أو النقدية أو التجارية وذلك لعدم دقة البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة هذه السياسات ومنن ثم تحد من كفاءتها وفاعليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي منظما لاعتماد تخطيط وادارة النظامين "27" المالي والمصرفي في الدولة على نقدر السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي فان انتقال الأموال المراد غسلها من دولة لأخرى بمبالغ كبيرة وبشكل فجائي من شأنه يؤدي الى انخفاض السيولة في الدولة المحولة منها لتزويد هذه السيولة فجأة في الدولة في الدولة المحولة اليها ويؤدي هذا التحويل المفاجئ الى خلل الخطط الاقتصادية للدولة المحول منها كما انه يخلق في الدول المحول اليها اعتقادا خاطئا بان هناك وفرة في السيولة بسبب التوسع الاقتصادي المصاحب لدخول الأموال المراد غسلها مما يدفع السلطات النقدية الى اتباع سياسة نقدية وائتمانية تستهدف من التوسع الاقتصادي ثم تفاجأ الدولة بالتحركات العكسية لهذا الأموال وتحويلها مرة أخرى الى الخارج وهنا تكتشف الدول انها اتبعت سياسات اقتصادية خاطئة لا تعبر عن حاجة الاقتصاد الفعلية ومن شأنه هذا أن يؤثر على السياسة المالية في الدولتين واذ كان ميزان المدفوعات يمثل مرآة صادقة لكل ما يدور في الاقتصاد حقيقة التأثير الذي يسببه ميزان المدفوعات على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الدولة "28".
    الآثار الاجتماعية لعمليات غسيل الأموال :

    تتمثل أهم الآثار الاجتماعية لعمليات غسيل الأموال في البطالة وازدياد معدل الجريمة والتوازن الاجتماعي وغيرها "29" ، وتتمثل في اظهار الفوارق السريعة والشاسعة في معدلات الدخل وسوء توزيع الثروة الشيء الذي يولد الكثير من المشاغل والأحقاد ودفع الشرفاء أو إغوائهم ليحذو حذو الآخرين "30".
    أولا: اثر غسيل الأموال ومعدل البطالة :
    ام هروب الأموال من داخل البلاد الى الخارج عبر القنوات المصرفية يؤدي الى نقل جزء من الدخل القومي الى الدول الأخرى ومن ثم تعجز الدول التي هرب منها رأس المال عن الانفاق على الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنين وبالتالي تواجه خطر البطالة "31" كذلك وبما ان عمليات غسل الأموال تؤثر سلبا على الادخار المحلي المتاح لتمويل الاستثمارات ومن ثم زيادة الفجوة التمويلية فأنها تؤثر بشكل سلبي على الموارد اللازمة لتوفير فرص العمل الجيدة لاستيعاب الزيادة السنوية من الباحثين عن العمل وتوضيح الدراسات ان معدلات البطالة مرتفعة في الدول التي يرتفع فيها حجم عمليات غسل الأموال "32"
    ثانيا : غسل الأموال وتزايد معدلات الجريمة .
    توجد علاقة تأثيرية متبادلة بين الجريمة كمصدر للأموال غير المشروعة كالجرائم الاتجار بالمخدرات والفساد الاداري والمالي وبين جريمة غسل الأموال ذاتها التي تلعب دوراً مهما في اخفاء صفة المشروعية على تلك الأموال غير المشروعة فكلما ازدادت معدلات الجرائم وتنوعت ازدادت احتمالات غسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من هذه الجرائم لتمويه طبيعتها وما يتتبعه من حرمان الاقتصاد من بعض اصوله المالية "33"
    بطبيعة الحال فان نجاح اصحاب الدخول غير المشروعة في الافلات من ملاحقات السلطات الأمنية واستخدام الأموال غير المشروعة في تصرفات نقدية وعينية يشجع غيرهم على الانزلاق الى هاوية الجريمة الأمر الذي يؤدي في النهاية الى انتشار جرائم الفساد الوظيفي "34".
    ثالثا : جرائم غسل الأموال الى اختلال هياكل توزيع الدخول في المجتمع فاذا كانت الأموال غير مشروعة متحصلة من التهرب الضريبي مثلا فان ذلك يعني ان هناك فئة تتحمل الضرائب وفئة أخرى يمكنها التهرب منها وهذا يعني اختلالا نسبيا في توزيع الدخول وما يستتبعه من خلق طبقة متميزة اجتماعية في مواجهة طبقة تعيش في مستوى اقل منها.
    كذلك فانه حينها يصبح مرتكبو جرائم غسل الأموال هم الصفوة والمثل الأعلى في المجتمع فان قيمهم المادية ستعود على القيم الروحية فيزداد الاهتمام بالمال ايا كان مصدره ويتضاءل الاهتمام بالتعليم والقيم الأخلاقية ايا كان مجالها ومن شأن كل هذا عدم توفير الاستقرار الاجتماعي الذي يعد اهم معوقات الاستثمار والتنمية الشاملة "35".
    هذا وتجدر الإشارة هنا الى المخاطر الدولية المرتبطة بارتكاب جرائم غسل الأموال في دول معينة اذ ان اتخاذ دولة ما مقر لغسل الأموال يجعها عرضة بعض الإجراءات الاقتصادية الضارة بها خاصة بالنسبة الى الدول النامية ومن اهم هذه الإجراءات التهديد باستخدام عقوبات اقتصادية وتجارية ضدها كتجميد ارصدتها في الخارج او مقاطعتها تجاريا واستيرادا فضلا عن اضعاف سمعتها ومصداقيتها الدوليتين وما يستتبعه هذا من هروب الاستثمارات الجادة منها "36".
    وبالاضافة الى ذلك هنالك ادلة على الاثر السلبي لعمليات غسيل الأموال على النمو الاقتصادي من خلال ما يصاحب هذه العمليات في الغالب من اعادة توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجزية والحقيقة لان انتقال الطلب على النقود من بلد لآخر بسبب الغسيل ستكون نتائج معاكسة بالنسبة لعدم استقرار الاسعار وسعر الفائدة " 37".
    الاستنتاجات
    1- ان جريمة غسل الأموال لها اثار سلبية على كافة القطاعات التي تمارس دوراً مهما في سير العملية المالية في المجتمع .
    2- عمليات غسل الأموال ليست حديثة العهد لذا فان اساليبها تطورت حتى اصبحت من الصعوبة القضاء عليها .
    3- عملية الغسيل لها دورا في بناء وتنامي الضرر الذي يصيب المؤسسات الحكومية.
    4- للبنوك أهمية في تكامل هذه العملية الخطرة من خلال التحويل والتوظيف أوالمزج الذي تقوم به لغرض اخفاء مصدر الأموال غير الشروعة.
    5- تؤثر في حدوث البطالة في المجتمع من خلال نقل جزء كبير من الدخل القومي الى الخارج .
    6- تؤثر في التوازن الاجتماعي فاذا كانت الأموال غير المشروعة متحصلة من التهرب الضريبي فان ذلك سيؤدي الى حدوث اختلال في دفع الضرائب.
    التوصيات
    1- مراقبة تحرك الأموال من خلال تتبع المصدر والتأكيد من نظافة المصدر .
    2- يجب ان يكون استحصال الضرائب متساوي على الجميع للحد من التهريب الضريبي .
    3- ملاحقة القائميين لعمليات غسيل الأموال من خلال التتبع الدقيق لعمليات الشراء والبيع والتبادل والتجاري.
    4- التكامل والدقة في البيانات والمعلومات التي تتضمنها عمليات صياغة السياسات الاقتصادية .
    5- تنشر قوائم على موقع البنك المركزي والبنوك التجارية بأسماء المشمولين بجرائم غسيل الأموال.