قال صديقي أننا كالطفل الرضيع الذي بدأ يستكشف نفسه والمحيط الخارجي، تعقيبا على تدوينة هل نحن ديموقراطيون؟

نعم نحن كذلك، الجدل مستمر حول قانون الأحوال الشخصية أو حول تبعات ومسببات القانون حيث فتح باب الجدل مجددا بين العلمانيين والإسلاميين –إن جاز التعبير- حول قضايا الشراكة بالوطن وقبول الآخر وعن التخوف من تعاظم سطوة التيار الإسلامي الذي يشكل بعبا كبيرا لهم، على الطرف الآخر هناك محاولة لإزالة مبررات هذا التخوف ومحاولة لعرض الذهنية الإسلامية بطريقة عصرية تؤمن بالحوار والديموقراطية وإحترام الآخرين وحقوقهم.

لكن هذا الكلام على حسنه لا يشكل طمأنينة لهم، لأنه كلام انشائي شعاراتي لا يختلف عن الشعارات التي تظللنا بها سنين طويلة دون أي نتيجة أو فائدة بالإضافة إلى التجارب السوداوية التي قامت تحت ظل الإسلام . . الرد التقليدي من جانب المؤمنين بالخط الإسلامي بأنهم لم يأخذوا فرصتهم في تطبيق ما يدعونه والأنظمة التي ترفع الإسلام شعارا لا تمت له بأي صلة.

كل ذلك لا يهم الحقيقة لأن كل هذه النقاشات والحوارات التي تنتهي جميعها بتبادل الإتهامات وتسطيح الحوار والبحث عن مثالب كل فريق مع الحرص على تصويره أنه الشيطان الاكبر – عذرا خامنئي – دون أي محاولة لمد الجسور والوقوف على مساحة مشتركة هي مساحة الوطن والطموحات التي نريدها ان تتحقق، لا تجدي نفعا أبدا.

لماذا؟

1- لأنها ببساطة حوارات قائمة على العدائية والأحكام المسبقة والسطحية والابتذال في النقد.

2- والأهم أننا لا نعيش في بلد ديموقراطي، نعم لدينا الديموقراطية المركزية والنقد والنقد الذاتي وقائمة الجبهة الوطنية التقدمية ومنظمة طلائع البعث والشبيبة والنقابات الطلابية والعمالية والمهنية واتحاد الفلاحين والعمال والصحفيين والفنانيين – الشعب كله منظم ومنتظم في إطر تتيح له التعبير عن رأيه وممارسة حريته على نحو فعال ويخدم والوطن!- لكنها ليست ديموقراطية تداول السلطة، أي أن السلطة لن تنتقل لا إلى الإسلاميين ولا إلى غيرهم وبضمانة الدستور. وكل ما يجري في الوطن يحدث برضى المسؤولين وأولي القرار.

وبالتالي لا مبرر فعلي وحقيقي لهذه الجدالات طالما أنها جدالات تدور في واقع يتوهم فيه الطرفين أنهم يتجادلون حول استحقاقات استلام الحكم أو على برامج انتخابية من شأنها تغيير مصير البلد.

نعم هي مطلوبة بحدود تقبل الآخر والإلتقاء على قضايا مشتركة تصب بالنهاية في توحيد الجهود لتغيير الواقع السيء الذي يعيشه الشعب ويعاني منه الجميع.

فنحن رغم الإشتراكية العلمية التي ننتهجها للتحويل الإشتراكي وما تلاه من اقتصاد السوق الإجتماعي وخطة التطوير والإصلاح وبرامج التنمية والخطط الخمسية الكثيرة والمتعاقبة وحملات الدعم للمواطنين المتضررين من الجفاف والقنوات التلفزيونية التي تكاثرت مؤخرا هي والصحف المطبوعة والإلكترونية والتعليم الموازي والجامعات الخاصة التي بدأت تنتشر هي والكليات الحكومية المتناثرة على رقعة الوطن . . إلا أننا من سيء إلى أسوأ.

الفقر بازدياد . . والجريمة بازدياد . . والطبقة الوسطى إلى زوال . . والفقراء يزادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى . . والتعليم في تدني مستمر . . والخدمات الأساسية متدهورة بشكل مفجع (الكهرباء والماء أصبحوا من النعم التي يتحسر عليها المواطن ويسبح بحمد الحكومة إن أتت) الأمراض الإجتماعية في تعاظم وغيره وغيره وغيره.

هموم الوطن والمواطن الحقيقية هنا وليست في مكان آخر . . فلننظر إلى أسبابها ولنعمل على تغييرها جميعا