التربية: إقامة دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية لن يطبق هذا العام

لا يوجد ردود
صورة  suzdil's
User offline. Last seen 6 سنة 38 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

أكد مصدر مطلع ل س.ن أن "مشروع قانون إقامة دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية العامة لن يتم تطبيقه هذا العام, وأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة ستجري وفق النظام السابق".

وكان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتضمن اجراء دورة امتحانية ثانية للشهادة الثانوية العامة، وإلغاء القانون رقم 1090 لعام 1955، وذلك وبهدف تطوير نظام الامتحانات بما يتوافق وتطورات العملية التربوية.
وقال المصدر أن "وزارة التربية ستصدر في القريب العاجل التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الدورة الامتحانية الثانية للشهادة الثانوية العامة"، مشيراً إلى أن"الوزارة ستقوم لاحقاً بتقديم كافة الأجوبة المتعلقة بالقانون الجديد كما ستقدم كامل الشروحات اللازمة لتطبيق هذا القانون".
ويقضي مشروع القانون باعتماد إقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه، بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، دورة أولى لجميع الطلاب المتقدمين، ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى، والسماح للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها، بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.
وكانت وزارة التربية أعلنت منذ ثلاثة أعوام أنها أعدت مشروع مرسوم لتطوير نظام الامتحانات للشهادة الثانوية العامة بهدف توفير بيئة تربوية ونفسية أفضل لدى الطلاب وتحفيزهم على أداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية العامة بشكل أفضل، حيث ينص على تطبيق نظام الدورة الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر بالتقدم لامتحانات الدورة الثانية والسماح للطلبة الناجحين الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم بالتقدم ثانية لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد.
وتواجه وزارة التربية ضغوطا لتغيير سياسة الامتحان النهائي للثانوية العامة، حيث سعى وزير التربية الأسبق د. محمود السيد عند توليه منصبه أن يخصص 30% من درجة الامتحانات العامة لأعمال السنة فيما يخصص 70% للامتحان النهائي، لكن ذلك الإجراء لم ينفذ.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي عام 2003 مبدأ تثقيل بعض المواد الاختصاصية في الثانوية العامة للقبول في الجامعات، حيث قوبل هذا الإجراء باعتراضات مما دفع الوزارة إلى إلغائه.
يذكر أن مشروع القانون الجديد طرح العديد من التساؤلات حول آلية عمل النظام الجديد في حال تطبيقه، وأهم هذه التساؤلات أنه في حالة الطلاب المتقدمين للدورة الثانية والراغبين بتحسين علاماتهم، حصلوا على علامات أقل من نتائجهم في الدورة الأولى، أو حتى أنهم رسبوا في بعض المواد التي تقدموا إليها، فسيتم اعتبار النتيجة الأعلى، حتى لو كانت في الدورة الأولى، هي المعتمدة، أم أن نتيجة الدورة الثانية ستكون نهائية، كما في تجربة الوزارة السابقة "ناجح ويعيد".

س.ش

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات