أبدت رئاسة مجلس الوزراء موافقتها على تشميل جميع العاملين بوزارة الصحة في مشروع التامين الصحي.

ونقلت صحيفة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد عن أمين الشؤون الصحية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسين أحمد أمين قوله "لقد تم إعداد اللوائح الاسمية بكافة العاملين ورفعها إلى المؤسسة العامة للتأمين ليصار إلى البدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن لافتاً إلى أن هذا التأمين يساهم بحل مشكلات العاملين في قطاع الصحة".
وابلغ وزير الصحة رضا سعيد العاملين موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري على تشميل جميع العاملين في وزارة الصحة في التامين الصحي, وذلك خلال اجتماع معه لبحث قضايا العمال في قطاع الصحة.
وكان وزير الصحة رضا سعيد أعلن منذ شهرين أنه يجري العمل على التحول إلى التأمين الصحي لكل المواطنين بشكل تدريجي بدءا من التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام وصولا إلى باقي القطاعات الأخرى.
وكانت العديد من الوزارات وقعت في الأشهر الأخيرة عقود للتامين الصحي على العاملين فيها منها التربية والمالية،حيث تقول الحكومة أنه بموجب التأمين الصحي سيتم توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة الطبية الأكثر تكلفة، وهي الحالات الاستشفائية وخاصة بالنسبة لبعض الأمراض والعمليات الجراحية التي لم تكن تغطى سابقاً كأمراض القلب وعملياته وأمراض السرطان ومعالجتها وعمليات الولادة (طبيعية وقيصرية)، وذلك بحدود مالية مقدارها 250 ألف ليرة لكل حالة، ومهما بلغ عدد الحالات خلال العام.
وكانت وزارة المالية رصدت الاعتمادات اللازمة لدفع أقساط التأمين الصحي لجميع العاملين في موازنة عام 2011، إذ تدفع الخزينة العامة للدولة 62.5% من قسط العامل، وهو 8 آلاف ليرة سنويا، بينما يدفع العامل 37.5% من القسط، أي حوالي 250 ليرة شهريا من راتبه الشهري، وبمقدار يصل إلى ثلاثة آلاف ليرة سنويا.
وكان مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة، والذي سيتم بموجبه التأمين الصحي الذي يشمل 750 ألف عامل في الجهات العامة للدولة، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009، وبدأ تطبيق المشروع أول نيسان الماضي.
وتشير إحصائية صادرة عن وزارة المالية إلى أن عدد العاملين الذين تم تشميلهم في مشروع التأمين الصحي, منذ انطلاقته بداية نيسان الماضي، وصل إلى 350340 عاملا، وذلك من 38 جهة حكومية.
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومصادقة وزير المالية.

س.ك