قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية البدء بتوزيع الإعانات للأسر المستحقة اعتبارا من 13 شباط القادم, مشيراً إلى أن الأسر التي لم يشملها المسح الاجتماعي يمكنها مراجعة مراكز الصندوق اعتبارا من نيسان القادم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤولة الترويج والاتصال لمشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عفراء سليمان قولها إن "استلام الدفعة الأولى من المعونة المقدمة من الصندوق ستتم عبر 170 مركزا بريديا في المحافظات", لافتة إلى أن "المجلس أقر الإجراءات والآليات التي ستمكن المستحقين البالغ عددهم 415 ألف أسرة من استلام المعونات".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 15 كانون الثاني الجاري المرسوم رقم 9 لعام 2011 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وذلك لتقديم معونات دورية أو طارئة للأسر الأكثر احتياجا والتي يعمل رب الأسرة فيها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص المنظم.
وفيما يتعلق الأسر التي لم يشملها المسح سابقاً؛ أوضحت أن هذه الأسر "يمكنها مراجعة مراكز الصندوق وفروعه البالغة أكثر من 60 مركزا بكافة المحافظات والمناطق اعتبارا من بداية الشهر الرابع", مشيرة إلى انه "تم تقسيم المستحقين إلى 4 شرائح حسب المستوى المعيشي لكل أسرة تمت دراستها بشكل الكتروني حيادي وموضوعي وفق 103 مؤشرات حددت بالضبط حالة الأسر المعيشية من كافة جوانبها".
وأضافت أن "مبالغ المعونة تتفاوت بين شريحة وأخرى إذ تحصل الشريحة الأولى على 3500 ليرة سورية شهريا والثانية 2500 والثالثة 1000 والرابعة 500 وستقدم المعونة خلال هذا العام على 3 دفعات بالنسبة للمستحقين نتيجة المسح الاجتماعي وأن الشريحة الرابعة تضم نحو 30 ألف أسرة فقط من مجموع الأسر المستحقة".
ويقوم صندوق المعونة الاجتماعية بتقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق, ويستهدف الصندوق شرائح محددة من المواطنين وهي الأسر الأكثر احتياجا، والتي لا يعمل رب الأسرة فيها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص المنظم، وكذلك لا يشمل المتقاعدين والحائزين على سجل تجاري أو صناعي أو سياحي أو زراعي.
وتصل التكلفة التقديرية للمعونات النقدية التي ستصرف للمستحقين خلال هذا العام إلى ما بين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية يتم دفعها من الخزينة العامة.
وسيقوم الصندوق بتنفيذ برامجه من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات وبرامج التمكين المختصة وبالاستفادة والاعتماد على قاعدة البيانات التي يوفرها الصندوق حسب التبدلات المتغيرة والطارئة لأوضاع المستفيدين والسيناريوهات المقترحة لآلية عمله, وتمت الاستعانة بمنظمات دولية لتقديم الخبرة الفنية اللازمة لتأسيس الصندوق.

س.ن