أكد وزير التربية علي سعد على أن "المناهج الجديدة تنسجم مع العمر العقلي والزمني للطالب فضلا عن وجود تقييم مستمر لها لمعرفة موقعها من المناهج المتقدمة في العالم"، لافتاً إلى أن "المناهج المطورة تتطلب استخدام طرائق تدريس فعالة مثل المناقشة والحوار وعصف الدماغ وحل المشكلات والعمل في مجموعات".

وبين الوزير سعد خلال لقائه مساء الأحد رئيس وأعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين أن "المعلم أو المدرس لابد له من استخدام الطريقة التدريسية المناسبة لطبيعة المحتوى التعليمي والخصوصية العمرية للتلاميذ وألا يعتمد على طريقة تدريسية واحدة في الحصة الدرسية".
وكانت وزارة التربية أقرت تعديل المناهج الدراسية لصف (الأول الابتدائي والثاني والثالث والرابع والسابع والعاشر) مع انطلاقة العام الدراسي 2010/2011، وشددت على أنه لن يسمح لأي مدرس الدخول إلى الصف إلا بعد خضوعه للدورات التدريبية.
وأشار وزير التربية إلى أن "المناهج الجديدة تتضمن كتبا للموسيقا والفنون التشكيلية بدءا من الصف الأول وذلك لأهمية هذه المواد في تنمية الشخصية المتكاملة للطالب"، لافتا إلى "وجود دورات انتعاشية على مدار العام للمدرسين والمعلمين للتدريب على المناهج الجديدة ويمكن لأي متدرب يجد نفسه غير مستفيد بشكل كامل من الدورة التدريبية التي خضع لها أن يلتحق بالدورة اللاحقة وسيتحدد أماكن ومواعيد هذه الدورات التدريبية عبر الفضائية التربوية وعلى الموقع الرسمي للوزارة".
وحول الدورات التعليمية النوعية التي تقيمها الوزارة لفت السعد إلى "الإجراءات التي قامت بها الوزارة استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 من تحديد لنواظم وأسس القبول في الدورات التعليمية ومواعيدها وأنواعها ومدة الدراسة فيها وأقساطها ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها"، مؤكدا أن "نصيب المدرسة المقامة فيها الدورة هو 15% من إيرادات الدورات وهو حق ثابت لأي جهة أرادت إقامة دورات في هذه المدارس"، مضيفاً أن "هناك حسما مقداره 25% لأبناء المعلمين في هذه الدورات النوعية".
وكانت وزارة التربية، اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء، منع المعاهد الخاصة من تدريس المواد الدراسية المعتمدة لديها، حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح التربية، وصدر عن الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل تعريف المخابر اللغوية إلى المخابر اللغوية التي تدرس اللغات الأجنبية فقط.
وبين الوزير سعد أن "الضابطة العدلية المكلفة بالمتابعة الصارمة للمخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010م وستبدأ عملها قريبا جدا من خلال رصد المخالفات وأسماء مرتكبيها وأعداد مجموعات الطلبة الدارسين لديهم في العقارات والأماكن غير المرخصة ورفع ضبط بذلك إلى لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية". وتتألف لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية من أعضاء في الإدارة المركزية في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات حيث يزود أعضاؤها ببطاقات تصدرها وزارة التربية تثبت هويتهم ووظائفهم وملصق عليها صورهم الشخصية وعليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الطلب.
وحول التأمين الصحي للمعلمين أكد وزير التربية أن "هناك معايير ستعتمد لتقييم هذه الخطوة مع نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي"، مشيرا إلى أن "عدد المستفيدين من عقود التأمين الصحي يصل إلى أكثر من 360 ألف مدرس ومعلم وإداري وعامل من مختلف الفئات في وزارة التربية والإدارة المركزية ومديرياتها في المحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها على امتداد سورية".
يذكر أن طرائق التدريس المستخدمة في المناهج المطورة تشمل التعليم التعاوني التشاركي والتعلم ضمن مجموعات واستخدام أجهزة العرض أثناء التدريس.

سيريانيوز