منذ عدة أشهر ردّ مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور العلي على سؤال يتعلق بمدى تدخل الهيئة لجهة احتكار شركتي الخليوي في البلد لسوق الاتصالات، بالقول: (الأبواب مفتوحة أمام الشركات ومشغلات الخليوي لكن أحداً لم يتقدم منها للترخيص، والمسألة لا تتعلق بوجود احتكار).

والآن بعد موافقة الحكومة على إدخال مشغل ثالث للخليوي في سوريا وتحويل عقود عمل مشغلي الخليوي الحاليين من نظام (b.o.t) إلى تراخيص فإننا نسمع من العلي خطاباً مختلفاً، يشير فيه إلى وجود عدد من الشكاوى حول عدم وجود منافسة حقيقية بين شركتي الاتصالات المشغلتين لسوق الخليوي، وأن هناك فرضاً لبعض الشروط المخالفة لأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار كالرسم الشهري الموحد (400) ليرة سوريّة شهرياً ورسم إظهار الكاشف (50) ليرة سوريّة..إلخ. وهذا دليل واضح أن الشركتين متفقتان على الأسعار، وأكد علي أن الهيئة تقوم بالدراسة المنطقية العلمية والمبررة لهذا الأمر مع مراعاة العلاقة التي تربط الحكومة مع هاتين الشركتين والخدمات المقدّمة من قبلهما للجمهور، وستتم معالجة هذا الموضوع بما تقتضيه أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

مشكلات:

مع بداية هذا العام طرح مشغلا الخليوي الوحيدين في سوريا خيار الانتقال من نظام الوحدات إلى نظام الثواني، ليسقطا عن كاهلهما الانتقاد الموجه مراراً وتكراراً إليهم حول عدم تفعيل نظام الثواني الذي تستخدمه كافة مشغلات الخليوي في العالم، بما يجعل المتصل يتكلف حسب زمن اتصاله دون أن يخشى الدخول في الدقيقة التالية أم لا، لكن نظام الثواني الذي اعتمدته الشركتان أثبت فشله حينما تأكد أنه أكثر كلفة من نظام الوحدات.

شكاوى:

يقول الشاب علي جمعة: (لا يوجد مشغل أفضل من الآخر طالما أن الشركتين متفقتان على شروط واحدة يسير عليها المتصلون، منوهاً إلى أنه سبق وأن ظهرت إشاعات قوية تربط ضعف الاتصالات بالأجهزة الصينية، ثم ظهر إعلان مشترك للشركتين يقول أن الهواتف المستوردة من شرق آسيا غير متطابقة مع الشبكة العالمية، مع العلم أن ضعف الشبكة أصاب هواتف النوكيا والسامسونغ والصينية جميعها)، ولم يتفاءل علي بدخول المشغل الثالث.

الشاب أحمد سلامة أكد أنه غالباً ما يتعسر اتصاله إذا كان الرقم المتصل به يختلف عن مشغل جهازه الخليوي، فالاتصال من (MTN) لـ(سيريتل) غالباً ما يتعسر وبالعكس، متمنياً أن تحل هذه الإشكالية مع المشغل الثالث دون أن تصبح شركات الخليوي ثلاثة بواحد.

تصريح رسمي:

وزير الاتصالات أكد أن دخول مشغل خليوي ثالث سيحقق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخليوية في سوريا، وبدون دخول مشغل جديد لا وجود لأي تخفيضات.

وبالتالي فإن الترخيص لمشغل خليوي ثالث فيه خير كثير على عموم المتصلين، هذا ما لم يدخل المشغل الجديد لحلف المشغلين الحاليين، ويشكلون ثلاثياً يقدم خدمات واحدة بأسماء مختلفة.

والآن يدور الحديث عن أن شركة (زين) مهتمة بدخول السوق السوري والحصول على رخصة المزايدة للمشغل الثالث للهاتف النقّال، كما سبق لشركات دولية مثل (تركسيل) التركية و(زين) الكويتية أن أعربا عن اهتمامهما بالعمل في سوريا التي يبلغ عدد سكانها (20) مليون نسمة ويوجد بها نحو سبعة ملايين مستخدم للهاتف المحمول، وقد تكون شركة الاتصالات السعودية حسب ما يرى الخبراء بين أقوى المنافسين، وهناك أيضاً شركات من الصين وقطر والإمارات العربية كانت تنتظر الترخيص للمشغل الثالث لتدخل أيضاً على سوق منافسة الخليوي في سوريا.

syria post

نأمل أن يكون لدخول هذه الشركات ضوابط من حيث الأسعار وحجم العمل وحصتها من السوق.