وزير الاتصالات: لا توجد أي نية لخصخصة المؤسسة العامة للاتصالات وأن تغيير الشخصية القانونية للمؤسسة لا يعني خصخصتها

بحث مجلس الشعب يوم الثلاثاء في اجتماعات دورته العادية العاشرة المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الاتصالات والتقانة والذي يهدف إلى قوننة الوضع القائم حاليا في قطاع الاتصالات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لتطوير عمل الشركات العاملة حاليا في هذا القطاع.
وقال وزير الاتصالات والتقانة عماد صابوني في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس انه "لا توجد أي نية لخصخصة المؤسسة العامة للاتصالات وأن تغيير الشخصية القانونية للمؤسسة لا يعني بأي شكل من الأشكال التوجه إلى خصخصتها", لافتا إلى أن "مشروع القانون سيسهم في تطوير عملها وزيادة قدرتها على المنافسة سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي وأن الشكل الجديد للمؤسسة سيزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة".
وكان مجلس الوزراء اقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى قوننة الوضع القائم حاليا في قطاع الاتصالات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لتطوير عمل الشركات العاملة حاليا في قطاع الاتصالات ولاسيما في ظل وجود 12 شركة مزود إنترنت خاصة وشركتين مشغلتين للخليوي إضافة إلى المؤسسة العامة للاتصالات".
وتعتبر شركتا سيرتيل وMTN هما الشركتان الوحيدتان المشغلتان لخدمة اتصال الخلوي في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقد BOT لمدة 15 عاما بدأت في العام 2001 ، وقابلة للتمديد لفترة 3 سنوات، وتردد في الفترة الماضية أنباء عن قرب دخول شركة ثالثة كمشغل جديد للخلوي إلى السوق السورية, على أن تتحول العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص بموجب القانون الجديد للاتصالات, وفقا لتقارير اعلامية.
ويهدف مشروع القانون والوثائق المرفقة به إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الهيكلية المؤسساتية لهذا القطاع وإقامة نظام للتراخيص في سوق الاتصالات وإلغاء الحصرية وتوفير بيئة منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي خدمة الاتصالات وحماية المستخدمين والمستفيدين في هذا المجال.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب طالبوا في مداخلاتهم ضرورة توخي الدقة في دراسة مواد مشروع القانون نظرا لأهميته الكبيرة وكونه يمس أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد السوري لجهة تزويد الخزينة العامة للدولة بإيرادات كبيرة إضافة إلى العمل على تحسين مستوى خدمات الاتصال ورفع سويتها لتتناسب مع الطلب المتنامي على هذه الخدمات.
ودعا الأعضاء إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها مشروع القانون لجهة السماح للمستثمرين باستثمار أموالهم في قطاع الاتصالات والعمل على تعزيز روح التنافسية بين الشركات المشغلة مع التركيز على ضمان عدم توجه المؤسسة العامة للاتصالات إلى الخصخصة.
ويتألف مشروع قانون الاتصالات من 73 مادة وهو يأتي ليحل مكان المرسوم رقم 1935 تاريخ 10ـ7ـ1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات والقانون رقم 451 تاريخ 10ـ11ـ 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.

سيريانيوز