قال وزير المالية محمد الحسين إن "مجلس الوزراء وافق على مشروعين تشريعيين تقدمت بهما وزارة المالية يتضمنان اعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم البيئة, وتعديل جداول التعرفة الجمركية لهذه السيارات".
ونقلت صحيفة الثورة في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن وزير المالية قوله إن "المرسوم الأول الذي اقره مجلس الوزراء يتضمن إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة ( التي تعمل على الكهرباء والبنزين) من رسم البيئة السنوي، وكذلك يتضمن تحديد رسم التسجيل السنوي للسيارات الكهربائية فقط بـ3000 ل.س كرسم مقطوع، وذلك لاعتبارات الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي".‏
وكان المرسوم رقم 42 لعام 2005 فرض رسماً سنوياً للبيئة على السيارات من سنوات الصنع 1970 وما قبل ومقداره 3750 ليرة سورية, وينخفض هذا المبلغ ليصل إلى 1250 ليرة للسيارات الحديثة من سنوات الصنع 2001 وما بعد.‏
ويندرج مشروع إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم البيئة السنوي ضمن مساعي الحكومة تشجيع اقتناء أنواع من السيارات الصديقة للبيئة, للحد من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات عودام السيارات التي تعمل على مشتقات النفط.
وأضاف الحسين أن "التشريع الثاني هو عبارة عن مرسوم لتعديل جداول التعرفة الجمركية ويتضمن عدداً من البنود باتجاه ترشيد وتبسيط بنود التعرفة الجمركية", لافتا الى انه "من بين البنود التي تضمنها التشريع تحديد الرسم الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة20٪ وببند وحيد في التعرفة الجمركية، بحيث يتم تخفيض التعرفة الجمركية لهذا النوع من السيارات من 60٪ للسيارات من فئة فوق الـ600 س.س ومن 40٪ للسيارات من فئة دون الـ600 س.س، كما حدد الرسم الجمركي على السيارات الهجينة بنسبة30٪ وببند وحيد في التعرفة الجمركية بدلاً من بندين هما60٪ و40٪ كما هو نافذ حالياً".‏
ويهدف التشريع إلى تعديل الرسوم الجمركية لمجموعة من بنود المواد والسلع بما يوفر متطلبات الاستثمارات الصناعية والزراعية وتربية الدواجن وتحقيق التوازن فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
سيريانيوز