وقعت وزارتا المالية والتربية يوم الاثنين 18 عقدا لتشميل العاملين في وزارة التربية والمديريات التابعة لها بمظلة التامين الصحي وذلك وفقا للمرسوم رقم 65 لعام 2009, حيث سيبدأ نفاذ العقود مطلع حزيران المقبل.

وكان مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, والذي سيتم بموجبه التأمين الصحي الذي 750 ألف عامل في الجهات العامة للدولة, وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009.

وقال وزير المالية محمد الحسين, خلال توقيع العقود, إن "التامين الصحي لقطاع التربية يعطى المصداقية لنفاذ مشروع التامين للعاملين في الدولة أملا في أن يشكل ذلك حافزا قويا لبذل المزيد من الجهد بهدف الارتقاء بالعملية التربوية والوصول إلى قطاع تربوي وتعليمي متطور يواكب التطورات التي تشهدها سورية", مشيرا إلى "أهمية هذه العقود مع قطاع التربية لكونها تشمل العدد الأكبر من العاملين في وزارات الدولة والهيئات والجهات الحكومية".

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه العقود يصل إلى حوالي 360 ألف مدرس ومعلم وإداري وعامل من مختلف الفئات في وزارة التربية والإدارة المركزية ومديرياتها في المحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها".

بدوره, قال وزير التربية علي سعد إن "هذا الانجاز للعاملين في قطاع التربية سيكون له انعكاس ايجابي على العملية التربوية في سورية وبالغ الأثر في تحقيق الأمن النفسي والمهني والشخصي للعاملين ورفع مستوى أدائهم وهذا مطلب قديم تحتفل وزارة التربية بتحقيقه".

وسيتم بموجب التأمين الصحي توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة الطبية الأكثر تكلفة، وهي الحالات الاستشفائية وخاصة بالنسبة لبعض الأمراض والعمليات الجراحية التي لم تكن تغطى سابقاً كأمراض القلب وعملياته وأمراض السرطان ومعالجتها وعمليات الولادة (طبيعية وقيصرية) وذلك بحدود مالية مقدارها 250 ألف ليرة لكل حالة ومهما بلغ عدد الحالات خلال العام.

سيريانيوز