مرسومان رئاسيان: حظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو مراكز تدريس للتعليم ما قبل الجامعي.. معاشات المدنيين التقاعدية لا تقل عن الحد الأدنى العام للأجر
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
وينص هذا المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بإقامة دورات للغات الأجنبية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 35
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
المادة (2):
أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية.
المادة (3):
ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية.
المادة (4):
يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.
المادة (5):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي.
دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي.
الرئيس الأسد يصدر المرسوم 39 القاضي بألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين المنتهية خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.
ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.
المادة (2):
يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية.
المادة (3):
تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001 نسبة وقدرها 25 بالمئة.
المادة (4):
لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه.
المادة (5):
تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-5-1431 هجري الموافق 2-5-2010.
وزير المالية: المرسوم يشمل 90 ألف متقاعد ويطبق أول حزيران
وفي تصريح لوكالة سانا أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم المتضمن تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية انما يأتي ضمن إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس الأسد لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام.
وأضاف الوزير أن عدد المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي تجاوز الـ 90 ألف متقاعد من المدنيين والعسكريين مؤكداً أن تكلفة تنفيذه تبلغ حوالي 875مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن بدء تطبيق ما ورد في المرسوم التشريعي سيتم اعتباراً من أول الشهر القادم أي اعتباراً من 1-6-2010 حيث سيتم صرف الفروقات اعتباراً من هذا التاريخ من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية.
وأشار الوزير الحسين إلى أهمية المرسوم لأنه يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج لافتاً إلى تزامن صدوره مع احتفالات طبقتنا العاملة بعيد الاول من أيار.
 سانا