زيادة 4 ليرات على سعر ليتر البنزين..الحكومة وافقت.. والنقل تعد مشروع مرسوم إلغاء الرسوم السنوية

بين معاون وزير النقل الدكتور راجح سريع لـ«الوطن» أن مشروع مرسوم إلغاء الترسيم للسيارات هو جزء من مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين للحفاظ على وقتهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم في مديريات النقل من خلال المشروع الجاري والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التنمية في هيئة الأمم المتحدة بهدف إعادة هندسة الإجراءات في مديريات النقل ولوحظ أن جزءاً كبيراً من المعاملات التي قد تصل إلى أكثر من 60% هي معاملات تجديد الترسيم السنوي وبالعودة إلى تفاصيل هذه المعاملة وجد أنها تشتمل على مجموعة من الإجراءات أهمها هو تسديد رسوم مالية وبما أن تسديد الرسوم المالية هو الهدف كانت الفكرة بأنه لماذا لا يستعاض بهذه الرسوم المالية بقيمة مساوية يتم تحصيلها من قبل القيمة المضافة على البنزين.
وأوضح سريع أن الوزارة قامت بدراسة مجموع الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة تجديد الترسيم السنوي وتم تحديد الرقم وتقسيمه على أعداد السيارات كما تمت دراسة مفصلة لمعرفة استهلاك السيارة من البنزين سنوياً انطلاقاً من المسافة الكيلومترية التي كانت تقطعها في السنة وانطلاقاً من وسطي استهلاك البنزين لمجموعة من فئات المركبات حسب سعة المحرك وبناء على ذلك تم تحديد الرقم ليكون 4 ليرات وحالياً لا يمكن أن نقول إن الأربع ليرات تم اعتمادها لأن هذا يعتمد بعد أن يصدر المرسوم بشكل نهائي ويثبت وجزء من الرسوم الأساسي سيذهب إلى الخزينة العامة وهناك فكرة حتى الآن تطرح للنقاش بأن يبقى جزء من هذه الرسوم لدعم نقل الركاب في المدن بشكل أساسي مشيراً إلى أن الدولة تدعم شركات النقل العام بمبلغ يقارب مليار ليرة سورية.
وأشار سريع إلى أنه قبل إطلاق هذا المشروع والبدء به تم تسريب ونشر بعض المعلومات لتلقي آراء المواطنين وتم تحليل ردودهم على هذا المرسوم وكان الانطباع العام أن هذا الإجراء جيد وبقي النقاش في التفاصيل حول ما المبلغ وحسب فئات السيارات وكم تقطع كل يوم وأعيد النظر في الدراسة مرة أخرى وتم التدقيق في الأرقام الموجودة ووجد أن هذه الأرقام منطقية وقليلة للسيارات الخاصة ذات سعات 1600 سي سي وما دون تبقى رسومها مساوية لما يتم دفعه حالياً لكن السيارات العامة التاكسي تحديدا فقد تمت مناقشة هذا الموضوع مطولاً وتم الانطلاق من تقدير مسافة كيلومترية سنوية تقطعها السيارة وتم طرح فكرة إعفاء هذه السيارات من ضريبة الدخل والضرائب التي يتم تحصيلها لكونه نقلاً مأجوراً وبالتالي سيكون الرقم متوازياً بالنسبة للسيارات ذات حجوم سعات المتوسطة للمحركات وللمسافة الكيلومترية السنوية التي تبلغ نحو 80 ألف كيلو متر.

أما بالنسبة للسيارات ذات سعات 1600 سي سي للسيارات الخاصة فأوضح سريع أنه تم الانطلاق من رقم نحو 15 ألف كيلومتر سنوياً يتم قطعها أما السيارات الأكبر فستدفع أكثر قليلاً لأنها تستهلك وقوداً أكثر وتلوث بيئة وهناك فئة من المحركات ذات السعات الكبيرة جداً فسيتم الحفاظ على كامل الرسوم أو جزء منها إضافة إلى رسم البنزين والهدف من ذلك هو الحد من اقتناء هذه السيارات الكبيرة وتخضع لنفس المبدأ سيارات البيك آب الزراعي أو الصناعي أو التجاري وتم الأخذ بالحسبان سعات محركات هذه السيارات والمسافات الوسطية التي يمكن أن تقطعها كما ستخضع السيارات الحكومية لنفس المبدأ وستقوم الجهات الحكومية بلحظ في ميزانياتها مبلغاً معيناً لتغطية نفقات البنزين وهذا المبلغ سيعود مرة أخرى لخزينة الدولة.
ووفق الحسابات الموجودة في الدراسة ستكون المبالغ المحصلة موازية ومساوية لما سيتم تحصيله الآن من الترسيم السنوي للسيارات وتبقى هذه السيارات خاضعة للفحص الفني لأن هدفه هو الحفاظ على سلامة المواطنين ولا يمكن التساهل به أبداً وتبين أن مدة الزمن اللازمة للفحص الفني وإجراءاته تمثل 15% من إجمالي المعاملة ولدينا مراكز فحص فني حكومية إضافة إلى أنه فسيكون هناك مراكز فحص فني خاصة.
وهناك بعض الآراء كانت بأن ذلك سيؤدي إلى رفع أجرة التاكسي ولكن هذا ليس صحيحاً لأن التاكسي تدفع بالتقسيط لما كان يتم دفعه مرة واحدة كل عام ولا يترتب عليه أي نفقات إضافية.
وأكد سريع أنه لا يمكن الحديث الآن عن البدء بالتطبيق وهناك موافقة من حيث المبدأ على الفكرة المطروحة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وكلفت وزارة النقل استكمال إعداد المرسوم اللازم لرفعه للجهات الوصائية الأعلى من أجل التصديق عليه ورفعه للصدور على شكل قانون أو مرسوم. وحول إذا طبق هذا المرسوم ما الإجراءات التي ستتخذ بحق من قام بالترسيم قال سريع: «للأسف لا يمكن أن نجد حلاً لمن رسم ودفع رسوماً وبقي لديه جزء من المدة سيدفع بالرسم الجديد وتم البحث بأكثر من طريقة لإيجاد حل إلا أن ذلك غير ممكن». وبيّن سريع أن إلغاء الترسيم يوفر ويخفف الضغط والازدحام في مديريات النقل والاحترام للمواطنين في تعاملهم ويمكن من العمل على أشياء قد تكون أكثر ضرورة وأكثر دقة.
وسام محمود - الوطن السورية