الإدارة المحلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بأحكام المرسوم وتطالب الجهات المعنية بأخذ دورها في تطبيقه
وزير الصحة: المرسوم سيكون له أثر كبير في حماية الأشخاص غير المدخنين من أخطار التدخين
يبدأ يوم الأربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ في الأماكن العامة, إذ دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الالتزام بأحكام المرسوم وطالبت الجهات المعنية بأخذ دورها في تطبيقه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الإدارة المحلية تامر الحجة قوله إن "المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين", داعياً إلى "الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, أعقبه إعلان وزارة الصحة أن البدء بتطبيق المرسوم سيكون في 21 نيسان.
ويقضي المرسوم رقم 62 بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين, حيث يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين, وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين.
واعتبر وزير الإدارة المحلية أن "المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ".
وأشار إلى أن "جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين", معتبراً أن "تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من آمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه".
وبدأت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق مرسوم منع التدخين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم, فقد أصدرت وزارة الصحة قراراً تنظيمياً حول التعليمات التنفيذية للمرسوم كما أصدرت وزارة البيئة قراراً بمنع التدخين في المكاتب الإدارية والمخابر والأقسام الأخرى التابعة للوزارة ومديريات شؤون البيئة في المحافظات السورية..
وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية؛ بيـّن الحجة أن "الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها".
كما أشار إلى أنه "تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية".
وكانت وزارة الإدارة المحلية أصدرت قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها, إذ تم تكليف الإدارات بتشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم, وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.

سيريانيوز...