الحكومة تتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الخدمات التنموية بالحسكة: مساعدة غذائية للمتضررين .. جدولة الديون .. إعفاء ضريبي للمشاريع

دمشق
سانا- الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 3-6-2009
تنفيذا لتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الواقع الاقتصادي والزراعي والتنموي في محافظة الحسكة بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مضمون مذكرة اللجنة الوزارية المعنية والمقترحات والتوصيات التي خلصت اليها من خلال زيارتها الميدانية إلى محافظة الحسكة ولقائها الفعاليات الادارية والاقتصادية والاجتماعية فيها.

ووافق المجلس في ضوء مناقشته للتوصيات المقترحة على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير العاجلة واعتماد مجموعة من التوجهات والخطوات اللازمة في القطاعات التنموية والخدمية تتمثل بالاتي:‏

اولا: في الحلول العاجلة.‏

وافق المجلس على منح مساعدة غذائية عاجلة للاسر المتضررة في محافظة الحسكة كل شهرين على شكل سلة غذائية مكونة من الطحين والبرغل والعدس والسكر والشاي والزيت او السمن النباتي على ان تكون المساعدة دائمة مادامت الظروف قائمة وتكليف هيئة تخطيط الدولة بتجهيز الاعداد المطلوبة من السلال الغذائية بحيث يتم توزيع هذه المساعدات وايصالها إلى الاخوة المواطنين باشراف محافظ الحسكة مباشرة.‏

تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين باعداد الصك اللازم لاحداث صندوق للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه الانتاج الزراعي وبحيث يمول هذا الصندوق من مصادر مختلفة، اقتطاع نسبة 1 بالمئة من قيمة الانتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، اعانات من الموازنة العامة للدولة، هبات، تبرعات، منح.‏

تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية باعداد الصك القانوني اللازم لاعفاء المشاريع الاستثمارية المشمولة بقوانين الاستثمار والتي تقام في المنطقة الشرقية بمحافظات ديرالزور والحسكة والرقة من الضرائب والرسوم مدة عشر سنوات وذلك لجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة بهدف تنميتها.‏

تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين باعداد الصك القانوني اللازم لجدولة ديون الاخوة الفلاحين في محافظة الحسكة العائدة للمصرف الزراعي التعاوني لغاية الموسم الزراعي 2008 2009 وذلك على النحو التالي:‏

سبع سنوات للقروض المستجرة على الزراعات المروية.‏

عشر سنوات للقروض المستجرة على الزراعات البعلية.‏

تكليف السيد وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي باعداد القرار اللازم لاعادة النظر بموضوع تطبيق نظام رسملة فوائد قروض المصرف الزراعي التعاوني وذلك في ضوء جدولة الديون المترتبة على الاخوة الفلاحين في محافظة الحسكة.‏

الموافقة على تقسيط استحقاقات المصرف المركزي المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني لقاء حسم اسناد القروض الممنوحة لتمويل الزراعة في محافظة الحسكة وبما يتوافق مع الجدولة المذكورة.‏

ثانيا: في المجال الزراعي.‏

تمت الموافقة على تأمين رأسمال بحدود مليوني ليرة سورية على الاقل في كل قرية متضررة لتنفيذ مشروع تمكين المرأة الريفية من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏

تكليف وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاجراء مسح ريفي سريع للاسر المهاجرة من محافظة الحسكة إلى المحافظات الأخرى للوقوف على مكان التوطن الحالي والاوضاع المعيشية لهذه الاسر ومستلزمات عودتها إلى المحافظة.‏

تكليف وزارة الزراعة بمنح الموافقة اللازمة للمصرف الزراعي التعاوني لتمويل واضعي اليد على أراضي املاك الدولة وذلك وفق الشروط التي تضعها لهذه الغاية.‏

الموافقة على اعفاء الفلاحين الذين يستثمرون مساحات من اراضي املاك الدولة البعلية في محافظة الحسكة من الاجور العقدية واجور المثل المترتبة عليهم للموسم 2008-2009 بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 220 لعام 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 280 ت لعام 1963 وتكليف وزارة الزراعة بتنفيذ ذلك.‏

الموافقة لوزارة الزراعة على استمرار تقديم المقنن العلفي للمربين في المحافظة وفق الاسس المعتمدة لدى المؤسسة العامة للاعلاف.‏

ثالثا: في مجال الري والمياه.‏

تم:‏

1- تكليف وزارة الري بمتابعة انجاز اعتمادية تحديث دراسة محطة الضخ على نهر دجلة ومشروع تغذية نهر الخابور من مياه نهر دجلة ودفتر الشروط اللازم للاعلان عن تنفيذ مراحل هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لتأمين التمويل اللازم من الصندوق الكويتي والصناديق العربية الأخرى العربي الاسلامي.‏

2- الموافقة على تسوية الابار المخالفة والمستثمرة في محافظة الحسكة والبالغة حسب احصائيات عام 2008-9733 بئرا وبحيث لا تتم تسوية اكثر من بئر واحدة لكل عائلة.‏

3- الموافقة على السماح بحفر آبار مياه الشرب وفق خطة يعتمدها السيد محافظ الحسكة بعد التنسيق مع وزارة الاسكان والتعمير وطبقا لاحكام التشريع المائي.‏

4- الموافقة على معاملة الابار الواقعة في زمام شبكات الري الحكومية والتي كانت محفورة قبل انشاء هذه الشبكات معاملة الابار المرخصة في المحافظة وليس اعتبارها كآبار مساعدة لحين تأمين مصدر مائي لشبكات الري الحكومي.‏

رابعا: في مجال التعليم.‏

بالنسبة لطلب توفير الكادر التعليمي الكافي للمدارس وموضوع تثبيت الوكلاء القائمين على رأس عملهم وفي ضوء المقترحات التي قدمها السيد وزير التربية والمتضمنة فيما يتعلق بامكانية تثبيت الوكلاء من حملة الشهادة الثانوية فيمكن دراسة امكانية قبولهم في كليات التربية قسم معلم صف شريطة الا تقل خدمة الوكيل عن 500 يوم وألا يزيد عمره على 35 سنة وألا يقل معدل نجاحه في الشهادة الثانوية العامة عن 50 بالمئة دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة فقد تقرر تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقديم ورقة عمل مشتركة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن الاليات اللازمة لتأمين الكادر التعليمي على المستوى المتوسط والبعيد المدى.‏

خامسا: في مجال الادارة المحلية.‏

تقرر:‏

1- اعتبار الموضوع المتعلق باستبدال المدارس الطينية متحققا على اعتبار ان العقود المتعلقة بذلك تنفذ حاليا وفق خطة واعتمادات وزارة الادارة المحلية المرصودة لذلك.‏

2- الموافقة لوزارة الادارة المحلية على تقديم الدعم المالي اللازم لانجاز البنى التحتية للمنطقة الصناعية في كل من القامشلي والحسكة: الصرف الصحي، الارصفة، الانارة، صيانة المرافق العامة.‏

3- تكليف وزارة الادارة المحلية بتشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الاليات والسيارات العائدة لمديرية الخدمات الفنية ورفع المقترحات اللازمة لشراء الاليات الهندسية والخدمية والسيارات الحقلية الجديدة بدلا منها لتنفيذ خطة العمل المقررة لاعمال الصيانة والخدمات العامة وذلك في ضوء نتيجة الدراسة.‏

4- الموافقة على تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين مياه الشرب للقرى العطشى: حفر آبار، تأمين صهاريج، بالتنسيق بين وزارة الادارة المحلية ووزارة الاسكان والتعمير بهذا الصدد على ان يتم توفير الاعتمادات من الاعتمادات المرصودة في موازنة وزارة الاسكان والتعمير لهذا الغرض.‏

5- تكليف وزارة الادارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم التسهيلات لتطبيق القانون 49 المتعلق بالمناطق الحدودية وذلك بغية تسهيل حركة البناء والاستثمارات.‏

سادسا: في مجال الصحة.‏

تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الصحة وعدد من الفنيين المعنيين لزيارة كل المشافي والمراكز الصحية التابعة للمحافظة لتحديد الاحتياجات اللازمة لها والمعالجة الفورية لتأمين سيارات الاسعاف واحداث قسم للمعالجات السرطانية وتأمين الاجهزة الصحية اللازمة: رنين مغناطيسي، اجهزة تنفس اصطناعي الخ.. من الامكانيات المتوافرة لدى الوزارة حاليا.‏

سابعاً: فيما يتعلق بالبوابات الحدودية والمنطقة الحرة.‏

قرر المجلس:‏

1- تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة بناء المقاسم المخصصة في منطقة اليعربية وفق المهل القانونية المحددة.‏

2- تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية بالترويج للاستثمار في المنطقة الحرة باليعربية.‏

ولاهمية الاسراع بتنفيذ مشروع نهر دجلة قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزيري المالية والري ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة بحث سبل وآلية تأمين التمويل اللازم للبدء بهذا المشروع التنموي والاستراتيجي من مصادر محلية او خارجية.‏

وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية والجهات التابعة لها ايلاء الاهتمام الكلي والمتابعة الميدانية الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس على صعيد تأمين الاحتياجات الاساسية العاجلة لابناء محافظة الحسكة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية فيها.‏

كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لاحداث الغرف الصناعية واختصاصاتها وانهاء العمل بالقانون رقم 35 لعام 2004.‏

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة عدد غرف الصناعة وتطوير هيكليتها وتنظيم آلية عملها بما يتوافق مع اهداف غرف الصناعة على صعيد تطوير أداء القطاع الصناعي الوطني بالشكل المطلوب.‏

واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة بين سورية وجمهورية سلوفاكيا وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.‏

ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الحالة العامة للانتاج الزراعي للموسم الزراعي الحالي وتأمين مستلزماته.‏

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً عن الوضع الاقتصادي والخدمي للوزارة والجهات التابعة لها.