الحكومة تنفي عزمها فرض رسوم على الشباب المقبلين على الزواج
نفى رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري الاثنين ما تردد عن نية الحكومة فرض أي رسوم أو مبالغ مالية على الشباب المقبلين على الزواج.

ويأتي نفي العطري هذا بعد أيام من نفي القاضي الشرعي الأول عادل بندق لـسيريانيوز الشائعة التي ترددت في معظم المحافظات السورية ومفادها انه سيتم فرض رسوم على معاملات الزواج تقدر تبلغ 15 ألف ليرة سورية.

وقال العطري في جلسة مجلس الوزراء إن "الحكومة حريصة على مساعدة الشباب وتشجيعهم على بناء أسرهم لا أن تثقل كاهلهم بفرض الرسوم والضرائب".

وعلى الرغم من أن هذه الشائعة تتنافى تماما مع نص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية الذي يعفي معاملات الزواج من كل رسم, إلا أن مواطنون ذهبوا في نقلهم للشائعة إلى أن فرض الرسوم بدأ تطبيقه بالفعل.

وفي سياق آخر, قال العطري إن "الحكومة استطاعت أن تذلل الصعوبات التي تعترض طريق طموحاتها في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات", مشيرا إلى أن "الحكومة تضع في أولوياتها مكافحة الفساد والعمل على سد الفجوة بين الأسعار والأجور".

وتشهدت سورية ارتفاعات حادة في أسعار مختلف السلع زادت في بعض السلع عن 100%, الأمر الذي تعزوه الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي.

وحول موضوع الاستثمار, قال رئيس الحكومة إن "الحكومة حريصة على تسهيل إجراءات الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية", مشيرا إلى أن "العمل جار للاستفادة من كل الفرص المتاحة على هذا الصعيد".

وتحاول الحكومة السورية جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمارات المحلية لمواجهة انخفاض إنتاج النفط السوري وما نتج عنه من ضعف في موارد الخزينة

سيريانيوز