أخبار سوريا : عن مجزرة الليرات قبل وقوعها!

بشرى سارة جداً جداً لجميع سائقي السرافيس العمومية ولسائر المواطنين/الركاب الذين يضطرون لاستخدام تلك السرافيس, وبشكل شخصي "خص نص"ـ بعد إذن القراء الكرام ـ للأستاذ العزيز بسام القاضي الذي أمضى ـ على ما أذكر ـ مقالة كاملة منشورة على صفحات النزاهة نيوز وهو يبحث عن "النص" ليرة, فليهنأ وليرتح باله! فقد حلت مشكلته, وحلت مشاكلكم جميعاً أيها الأعزاء مع تلك النصف ليرة, إذ تم العثور ـ بالصدفة المحضة ومن دون ترتيب مسبق! ـ على كميات هائلة منها, وأصبح بإمكان السائقين أن يوفوا ذممهم المالية تجاه الركاب والعكس بالعكس, وأن يستغنوا عن عمليات التعامل "بالسكاكر" التي راجت بين الطرفين في الأشهر الأخيرة, واعتبرتها بعض الصحف الرسمية إنجازاً جباراً يستدعي أكثر من وقفة وأكثر من صورة, وكادت ترشح أصحابه لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد!.
إذن كل ما يتوجب على جميع هؤلاء الذين بشرناهم ـ بعد أن يدفعوا لنا "تحلاية" البشرى طبعاً ـ هو التوجه بأسرع ما يمكن إلى مبنى المصرف المركزي للمشاركة في المزاد العلني الذي تقرر إجراؤه قريباً لبيع مائة وستين (160) طناً من النقود المعدنية المسكوكة من فئات "ليرات ونصاص ورباع" تمهيداً لإعدامها صَهراً وإخفائها عن الوجود, وفقاً لما ذكره الصحفي الأستاذ علي محمود جديد في مقالة له في جريدة الثورة عدد يوم الخميس 12 حزيران 2008, واصفاً هذا الأمر ـ عن حق ـ بالمجزرة, وطارحاً العديد من التساؤلات المهمة التي نؤيده فيها جميعاً, ونضيف إليها من عندياتنا بعض ما فاته من أسئلة:
فأولاً لماذا لا يسمح لمن يريد من المواطنين, ولا سيما منهم سائقي السرافيس العمومية وركابها بشراء الكميات التي يريدون من هذه الليرات وأنصاف الليرات (دعونا من الأرباع الآن!)؟ أوبالأحرى لماذا لا يحتفظ بتلك النقود في المصرف وتخصص لها نافذة معينة لشرائها من قبل من يحتاجها, عندما يحتاجها, طالما أنها أصبحت تدخل في صلب التعاملات المالية اليومية بين السائقين والركاب؟.
ثم يا ترى هل جرى تنسيق وتشاور بين المصرف المركزي ووزارة النقل التي وضعت مؤخراً وحديثاً جداً بعد رفع أسعار المازوت ـ في إطار سياسة إعادة توزيع الدعم لكي لا ننسى! ـ تسعيرات تأخذ بالاعتبار الليرة والنصف ليرة, وكأنها ـ بل من المؤكد أنها ـ لم تكن على علم بالقرار المزمع اتخاذه بإعدام تلك الفئات, ودفنها في الحياة, وجعلها كأن لم تكن؟!.
وأخيراً السؤال الأهم: إذا كان ولا بد من إعدام تلك النقود وصهرها فلماذا اللجوء إلى شركة أجنبية, وليس وطنية, لفعل ذلك؟ ثم لماذا بعد صهرها سترمى في المكبات؟ أليس بالإمكان إعادة تصنيعها كقطع معدنية من فئات الليرتين والخمس ليرات والعشر ليرات؟ أم إن هناك قراراً قريباً بإعدام تلك الفئات أيضاً؟ لا تقولوها!.. اللـه يستر

د. عمار سليمان علي