دبي- جمعة عكاش

الأكراد يطلقون أول "بورصة" في تاريخهم تباشر العمل نهاية 2008

أعلن مسؤولون أكراد في كردستان العراق عن تفاصيل أول بورصة كردية في التاريخ قالوا إنهم يستعدون لإطلاقها نهاية العام الجاري من مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ"الأسواق.نت" عن قرب الانتهاء من جميع التحضيرات المطلوبة لتأسيس شركة تدير البورصة بالاعتماد على مزيج من ذوي الخبرات الكردية والعربية والعالمية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن سباقا ماراثونيا بدأ منذ قرار تأسيس "بورصة كردستان" لتنظيم وضع الشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة.

ويعد مشروع البورصة أول اختبار اقتصادي مالي شاق أمام الإقليم الكردي المتمتع باستقرار أمني وحكم فيدرالي، ويضع إمكانيات وخبرات القائمين على إدارة الشركات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الوزارات المعنية على المحك.

السماح لغير العراقيين بالتداول
وقال وزير التجارة في إقليم كردستان محمد رؤوف "إنه يحق لكل الشركات المسجلة في كردستان وكذلك في العراق التي تنطبق عليها الشروط إدراج أسهمها في البورصة" كما سيتم السماح لغير العراقيين بالتداول في البورصة بشروط.

وكشف الوزير الكردي في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن شركات كبرى داخل الإقليم تقوم بترتيب أوضاعها الداخلية تمهيدا لطرح أسهم في اكتتابات عامة ريثما تصبح الظروف مناسبة". وقال "إن شبكة الهاتف المحمول في كردستان "كورك تليكوم" نقلت رغبتها الجادة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة"، لكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.

وذكر محمد رؤوف أسماء شركات أخرى ربما تقوم بالخطوة نفسها مثل أسيا سيل للاتصالات وشركة تأمين تعمل في مدينة السليمانية وشركة الطاقة والإسمنت الحكومية.

ولم تستلم اللجنة المشرفة على مشروع البورصة حتى الآن أي طلبات رسمية من الشركات الراغبة في إدراج أسهمها، فيما يبدو أنها تنتظر اللوائح والآليات التنظيمية الخاصة بالسوق المالية الجديدة

قوانين وتشريعات على الطريق
إلى ذلك لفت وزير التجارة إلى أن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات ستصدر لتوضيح آلية عمل البورصة وإدراج الشركات وطبيعة التداول.

وتبذل الوزارات المعنية واللجنة المشرفة على تأسيس البورصة جهودا حثيثة في متابعة الشركات الخاصة الراغبة بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتوضيح التفاصيل والشروط المطلوبة لتمهيد الطريق أمام البورصة، التي توقع الوزير الكردي أن تدق جرس التداول مع نهاية العام الجاري بالتنسيق مع بورصة بغداد.

دعم مباشر من حكومة الإقليم

من جهته بين نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية في كردستان حسن باقي هورامي "أن البورصة الكردية ستكون مستقلة عن بورصة العاصمة بغداد، لكنها ستعمل بالتنسيق معها وستستفيد من خبرتها".

وأوضح هورامي أن حكومة إقليم كردستان ستساهم بنسبة 20% من أسهم البورصة لتأمين الدعم الكافي لعملها، قبل الشروع في بيع الأسهم المتبقية في السوق وفق قانون أعد لهذا الغرض

بورصة لتحديد أسعار العملات والذهب

يشار إلى أن القطاع الخاص الكردي سبق وأن افتتح مؤخرا بورصة للعملات في منطقة عنكاوة بمدينة أربيل، تقوم بالإضافة إلى تبادل العملات بتحديد أسعار الذهب والعملات كافة وإعلان قيمها يوميا.

وتشرف "شركة العراق للعقارات والعملات -فرع كردستان" على إدارة البورصة التي ساهمت إلى حد بعيد في استقرار أسعار الصرف في الإقليم الذي يعتمد الدولار الأمريكي في التداول اليومي إلى جانب الدينار العراقي.

وقد أنشئت هذه البورصة بطريقة متقدمة وعصرية، وتعمل فيها عناصر بشرية كردية وعربية وعالمية.

مكسب اقتصادي للشركات والمنطقة

ويرى رئيس اتحاد رجال أعمال العراق فرع كردستان هيرش الطيار أن البورصة ستعطي الشركات التي ستطرح للاكتتاب فرصا واعدة في توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن الخطوة تؤكد أن الاقليم قادر على تبني اقتصاد السوق المفتوحة والتوجه نحو الاقتصاد الحر.

ويقول هيرش لـ"الأسواق.نت" إن المطلوب الآن الإعداد الجيد للبورصة وتعاون الشركات لترتيب أوضاعها وسجلاتها المالية، وإطلاق حملة توعية تستهدف الجمهور الراغب في شراء أسهم الشركات ونشر لوائح تفصيلية بعمل البورصة.

وأضاف "أن نجاح تجربة بورصة إقليم كردستان العراق مستقبلا سيخدم التوجهات المالية للمنطقة الكردية التي ترغب في التحول إلى وجهة عالمية للأعمال كبوابة للعراق".