رويترز

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي السبت 17-11-2007 مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين نواب من السنة والشيعة والكرد حول قضية كركوك المتنازع عليها فيما اقترح أحد النواب بجعل مدينة كركوك إقليما مستقلا وإعادة رسم حدودها الإدارية.

واتهم النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق في جلسة مجلس النواب السبت اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة العراقية بهدف تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، والتي باشرت عملها في حزيران من العام الماضي بالعمل على تغيير هوية المدينة وبتعمدها التغاضي عن ما تقوم به أحزاب كردية قال إنها تسعى إلى تغيير هوية المدينة.

وقال النجيفي وهو من السنة العرب أن اللجنة "تغافلت عن الحقائق الواضحة والموثقة من التغيير الديمغرافي الهائل.. في مدينة كركوك؛ حيث تم إسكان مئات آلاف من الكرد من غير أهالي المدينة وبنيت لهم دور سكنية في أراض عامة متجاوز عليها وبأموال الدولة".

وأضاف أن هذه الإجراءات خرق للدستور العراقي "الذي ينص على عدم جواز التملك في هذه المدينة لأغراض التغيير السكاني".

وتعتبر مدينة كركوك الشمالية، التي يسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان إحدى النقاط العالقة، والتي مازالت تشكل نقطة خلاف حادة بين العرب والأكراد؛ حيث يصر الأكراد على ضمها إلى الإقليم التابع لهم، وهو مطلب يرفضه العرب بشدة.

واكتسبت قضية مدينة كركوك أهميتها وحساسيتها بسبب المخزون النفطي الهائل الذي تطفو عليه المدينة.

وبسبب هذه الخلافات فقد قامت الحكومة العراقية بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بتشكيل لجنة لتطبيع الأوضاع في المدينة وإجراء إحصاء للتهيئة لإجراء استفتاء شعبي لها سيتم فيه تحديد مصيرها.

واتهم النجيفي الأحزاب الكردية "بالقيام بعمليات تهجير وتغيير ديمغرافي للمدينة... حيث تم طرد عشرات آلاف من سكان كركوك لمحافظات أخرى بالإرهاب والتهديد وإلصاق التهم بحجة تطبيق مادة دستورية".

وطالب النجيفي "بإيقاف القرارات والأوامر الصادرة من اللجنة وتأجيل التنفيذ لحين الانتهاء من المادة 142 من الدستور وإزالة كافة المخالفات القانونية والدستورية والاتفاق على أسلوب لمعالجة المشكلة القائمة بروح عراقية أخوية تحقق الاستقرار والأمان وتعيد الحقوق كاملة غير منقوصة".

وتنص المادة 142 من الدستور على أن يقوم مجلس النواب الحالي بتشكيل "لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب... يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية، التي يمكن إجراؤها على الدستور".

ويراهن السنة العرب على هذه المادة في إجراء تعديلات على الدستور بعد أن لم يتمكنوا من المشاركة بشكل فعلي في كتابته؛ حيث كانوا مقاطعين للعملية السياسية أثناء فترة كتابة الدستور قبل ما يقارب السنتين.

وتعتبر مسالة إعادة النظر بالدستور العراقي إحدى أربعة قرارات تعمل الحكومة العراقية على تشريعها يعتقد أن تشريعها سيساعد كثيرا على حلحلة الوضع السياسي المتأزم حاليا.

ومازالت اللجنة البرلمانية المكلفة بإعاد النظر بالدستور العراقي تمارس عملها حتى الآن بعد أن تم تمديد الفترة المحددة لمهمتها بسبب المعوقات التي تواجهها.

وفند النائب فؤاد معصوم القيادي في القائمة الكردية الاتهامات التي ساقها النجيفي، وقال إن اللجنة التي تقوم بتطبيع الأوضاع في كركوك "هي لجنة برلمانية وتقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب".

واستنكر معصوم اتهامات النجيفي للأحزاب الكردية وقال إن هذه الأحزاب "تريد استقرار العراق وليس تأزيم الوضع" وقال معصوم إن الكرد متمسكون بالدستور العراقي لحل مشكلة كركوك رغم أن هذا الإجراء يمثل تنازلا عن حقوق الكرد في كركوك.

واقترح النائب عباس البياتي وهو عضو في التحالف العراقي الشيعي الموحد وهو تركماني "باعلان مدينة كركوك اقليما قائما بحد ذاته.. واعادة رسم حدوده" وان يكون توزيع السلطات فيه بالتساوي على العرب والكرد والتركمان.

كما اقترح تشكيل "هيئة رئاسية عليا للمدينة من قبل رئيس الاقليم ورئيس وزرائه ونائبه ورئيس السلطة يديرون الاقليم بالتوافق بينهم." وقال البياتي "لدينا كتركمان مايؤكد ان هوية هذه المدينة المركز وليس الحدود الادارية.. هويتها تركمانية."

واضاف "ان هذه المشكلة لا يمكن حلها ميكانيكيا.. أي بالتزام جامد بالمواد بل لابد من مراعاة كل المداخلات والظروف المحيطة بالبلد وبهذه المشكلة... وبما يحافظ على هويتها التعددية وتنوعها... ورعاية المصلحة الوطنية العليا لعموم الشعب."

وكانت اطراف عراقية قد طالبت بالماضي باللجوء الى الامم المتحدة للفصل في النزاع الدائر حول مدينة كركوك.
العربية نت