طالب مركز سوري للدفاع عن حقوق الانسان يوم الخميس الحكومة بالغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية قائلا انها "لا تمت باي صلة للعدالة" بعد سجنها اكثر من 177 ناشطا سياسيا في السنوات الخمس الاخيرة.
وشكلت الحكومة التي يسيطر عليها حزب البعث محكمة امن الدولة العليا عام 1968 مستندة الى قانون الطوارئ الذي فرض عام 1963 لتلاحق اعضاء المعارضة والاحزاب المحظورة مثل التيارات الكردية والاسلامية.

وقالت المحامية رزان زيتونة التي اعدت تقريرا حول المحكمة لمركز دمشق لدراسات حقوق الانسان الذي يديره محامون سوريون "هناك مشكلة كبيرة جدا تتعلق بحقوق الانسان في سوريا وظلم فظيع يلحق بالمعتقلين الذين يتم تحويلهم الى هذه المحكمة التي لا تمت باي صلة للعدالة على الاطلاق. ان احالة أي معتقل الى هذه المحكمة هي جريمة بحد ذاتها."

وقالت زيتونة لرويترز "نحن بحاجة الى قرار سياسي لالغائها وحتى يتم هذا القرار نحتاج الى تقاطع عوامل وضغوط داخلية وخارجية وامنية وسياسية فالسلطة ليس لديها القناعة."

ويورد التقرير الذي حمل عنوان "هل من عدالة في قضاء الاستثناء.." أسماء من عرف انهم حوكموا من قبل المحكمة كرياض الترك ابرز المعارضين السوريين الذي سجن عام 2001 لمرة ثانية بعد قضائه حوالي 18 عاما في الحبس الانفرادي لمعارضته الحكومة ومؤخرا اصدرت المحكمة ما اعتبرته منظمة العفو الدولية احكاما قاسية ضد المحامي انور البني والناشط السياسي كمال اللبواني الذي تلقى حكما بالسجن لمدة 12 عام بعد زيارته للولايات المتحدة والتقائه مسؤولين امريكيين.

وقالت زيتونة احد مؤسسي المركز "لا يمكن رصد الا نسبة محدودة جدا من المحاكمات. فمن الممكن ان تكون هناك احكام كثيرة لا نعرف عنها."

وقالت زيتونة التي منعت منذ قرابة العامين من دخول محكمة أمن الدولة "المحكمة لم تشهد أي تحسن في ممارستها لا من حيث الاجراءات ولا من حيث الاحكام.. بالعكس فنحن نشهد خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفاعا في الحد الاعلى والادنى للاحكام وهذا دليل قاطع بان المحكمة سياسية بامتياز تتبع للظرف السياسي."

ويصف التقرير بعض الحالات التي لم تحظ بتغطية كبيرة في الاعلام كمحمد الحسيني الذي اعتقل عام 2006 وحكم عليه بعد عام تقريبا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نقل أنباء كاذبة واعتمدت المحكمة على ما نسب اليه من حديث مع أحد رواد مقهى الروضة في دمشق حسب التقرير.

وقالت زيتونة ان عشرات الاحداث مثلوا امام المحكمة كمصعب الحريري والذي اعتقل عام 2002 قبل بلوغه السادسة عشر من العمر وصدر بحقه حكم بالاعدام خفض لاحقا الى السجن لست سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

وقال التقرير ان الممثل الشاب مهند قطيش الذي أفرج عنه عام 2006 كان قد ظل محتجزا لاشهر بالرغم من انتهاء حكمه.

وقال التقرير "لا بد من عمل مكثف ومنظم يتجاوز عبارات التنديد بلا عدالة محكمة أمن الدولة العليا من أجل الدفع نحو اتخاذ موقف واضح ضد استمرار العمل بهذه المحكمة."

وقالت زيتونة "أصبح هناك اعتياد بين المحامين والناشطين بشكل عام على الاكتفاء بالبيانات والتنديد فقط. ما نحتاج اليه هو الية عمل تقوم على الضغط على نقابة المحامين لاعلان موقف من هذه المحكمة وعلى رفع العرائض وجمع التواقيع المطالبة بالغائها بالاضافة الى تسليط الضوء على الحالة واظهارها بشكل أوضح كما نحاول في هذه الدراسة."

وتقدر جهات حقوقية سوريا عدد المعتقلين في السجون السورية بحوالي 1400 يتوقع أن يحاكم أغلبهم أمام محكمة أمن الدولة العليا. وتقول الحكومة انهم خالفوا الدستور السوري والقوانين المعمول بها