حقول نفط كردستان ... ومهاترات رخيصة !!

جلال جـرمكا / سويسرا
حتى لايتهمني بعض ( المتطفلون ) بتعصبي القومي..أكرر ما قلتها عشرات المرات :
ــ لا أدعوا الى تجزئة العراق.. نعم للتعايش السلمي بين العراقيين .
ــ لاللطائفية وغيرها .. نحن شعب واحد لافرق عندي بين الفاو والشطرة و العمادية .. أو سرسنك .
ــ نعم لتكون الثروات الطبيعية ( بترول ، كبريت ، غاز ........الخ ) في خدمة المواطن وليس العكس!!.
ــ نعم لمحاربة الحرامية وضربهم بيد من حديد الذين يسرقون النفط العراقي من دون خوف أو تردد!!.
ــ نعم أعطاء ألأفضلية في العمران والخدمات للمناطق التي ظلمت عقود من الزمن ...الى متى هذا الغبن ؟؟؟.
ــ نعم لتوفير المنتجات البترولية ( بنزين ، نفط ، غاز ) لجميع العراقيون من دون أهانة نسائنا وبناتنا أمام محطات التعبئة بسبب غالون نفط أو قنينة غاز !!.
ــ وعشرات طلبات وأمنيات ألأخرى التي لايختلف عليهما أي عراقي يحب وطنه وشعبه .
كثر الحديث بالأخص في ألأيام ألأخيرة بوجود مباحثات ( تارة سرية وتارة علنية ) بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان بشأن عدد من المسائل في المقدمة النفط !!.
من المعلوم أن النفط وحقول النفط تملأ كردستان.. أينما تذهب تجد العديد من ألأبار النفطية وهنالك المزيد ..لجأت حكومة ألأقليم الى أبرام أتفاقيات مع شركات ( عالمية / متخصصة ) من أجل استخراج النفط في عدد من المناطق وفي البداية كانت أحدى حقول النفط في مدينة / زاخو.. وقد أنيطت مسؤولية ذلك لشركة نرويجية ( D N O ) وأخرى لشركة تركية والنتائج كانت مذهلة.............الف الحمد لله .
حينما أتطرق الى النفط وعالم ألأقتصاد هذا لايعني أنني ( مكمل ) في تلك المادة .. على العكس أعرف القوانين وغيرها ..حيث ينص الدستور العراقي :
الدستور العراقي في المادة (109) منه على ان " تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون ".
نعم للالتزام بالدساتير والقوانين ولكن :
ياترى هل أن وزارة النفط العراقية و( السيد الشهرستاني) متفرغان لهذه المسألة .. أستخراج النفط في كردستان وتصديرها ..؟؟ أم ننتظر الى يوم يبعثون ؟؟؟.
والأهم : ياترى هل هنالك منطقة ( مغبونة ) أكثر من منطقة كوردستان ؟؟؟ وهل حكومة ألإقليم بإمكانها أن تعمل المستحيل من دون عوائد نفطية ؟؟؟.... كردستان من أهدأ المناطق ( أمنيأ ) لذلك هل من المعقول مع تلك الحالة وتتوقف المشاريع فيها ؟؟؟ من يتحمل المسؤلية ؟؟ هل السيد الشهرستاني بإمكانه أن يحل ذلك الطلسم ؟؟، أن السيد الوزير تنطبق عليه المقولة المعروفة : لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك !!!.
حول هذا الموضوع ، كتب الزميل ألأستاذ / كفاح محمود كريم :
منذ البدء استحوذ الخبثاء على نفط كردستان واغتالوا وطنا وغيبوا شعبا في لوزان حيث اجتمع تجار الشعوب والعقارات في مؤتمر لوزان ليوزعوا الغنائم فيما بينهم ويجروا صلحا تدفع الشعوب ثمنه دماءً ودموعا عبر عقود من الزمن في فلسطين وكردستان.
لقد استبعد الكرد منذ اللحظات الأولى لإنتاج نفط كردستان المستلب من التقرب منه أو العمل فيه حتى كعمال في مراحل إنتاجه واستقدموا آخرين من قوميات أخرى ومناطق خارج إقليم كردستان للعمل والاستيطان ومن ثم غلق الطريق أمام أي بادرة لتطور هذا الإقليم اقتصاديا وسياسيا.
أخر أخبار المباحثات بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان يقول :
فشلت الجولة الاولي من المباحثات بين ممثلين عن الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان ومركزها أربيل في التوصل الي اتفاق علي صلاحية ابرام العقود مع الشركات الاجنبية لاستثمار نفط الاقليم فقد تمسك الاكراد بهذه الصلاحية في حين رفضت بغداد ذلك. في وقت قالت مصادر سياسية ان الخلاف احيل الي المراجع السياسية للبت فيه.
ونقلت رويترز عن مصادر سياسية أمس ان لجنة حكومية عراقية تضع مسودة قانون نفطي اختلفت بشأن منح حق ابرام صفقات الاستثمار الاجنبي للأقاليم أم للحكومة المركزية ويرجع حل هذا الخلاف الي القادة السياسيين.
وقالت مصادر سياسية مقربة من المحادثات ان عنصر الخلاف الرئيسي كان اصرار الاكراد الذين تضم منطقتهم حقول النفط الشمالية علي حق المنطقة في السيطرة علي الاحتياطيات غير المستغلة.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء وهو كردي ويرأس لجنة النفط هناك قضية أساسية واحدة وهي تحتاج لاتفاق سياسي. وأضاف نحاول التوصل الي صيغة تسوية .
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية القانون ينتظر الان المزيد من المحادثات بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية.
ويحتاج قطاع النفط بشدة الي استثمارات أجنبية لانعاش الاقتصاد المدمر الذي يعتمد بكثافة علي ايرادات صادرات النفط. وتضم أراضي العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقال مصدر بارز من قطاع النفط الجولة الاولي من المحادثات فشلت ونحن الآن ننتظر الجولة الثانية.
واتفقت لجنة النفط التي تضم وزير النفط علي أكثر من 90 بالمئة من بنود القانون.
وابدا صالح تفاؤله ازاء تغلب المسؤولين العراقيين علي المصاعب التي تواجههم وقال ان المحادثات ستستأنف في غضون بضعة أيام.
وقال أن اللجنة اتفقت علي اقتسام ايرادات النفط وعلي اعادة هيكلة القطاع وهو ما اعتبره من القضايا الرئيسية.
وأضاف لم نفشل. المحادثات ستستأنف في غضون أيام مشيرا الي أن قانون النفط يمثل الاولوية للحكومة.
وقال المسؤولون العراقيون مرارا ان القانون سيرفع الي البرلمان للتصديق عليه بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر). وقال صالح ان المسؤولين يعملون بجد من أجل الالتزام بهذا الموعد.
في الختام :
لكل حالة أستثناءات .. لذلك ياترى ما المانع من قيام حكومة أقليم كردستان بهذه المهمة ؟؟ ياترى الى متى هذا النقص في المنتجات النفطية وباطن أراضينا تختزن الملايين من البراميل ( وليست غالونات !!) .. هل وهبنا الله سبحانه وتعالى تلك الثروة لتبقى في جوف ألأرض ؟؟ أم ألأستفادة منها مثل بقية خلق الله الذين أصبحوا بسبب وجودها ينافسون : باريس ونيويورك ولندن وبرلين وسويسرا!!!؟؟.
أذا كانت النيات صافية..ياترى ما المانع من أن تقوم حكومة أقليم كردستان بتلك المهمة ؟؟؟.
ياوزارة النفط ووزيرها الدكتور / الشهرستاني :
أسم السيد الوزير تعني ( بالفارسية ) المتحضر .. أو المتمدن .. ياترى هل أن أسمكم عكس طموحات شعبكم ؟؟ أم ماذا ؟؟أنتم عاجزون حتى من توفير أدنى متطلبات العراقيون من المنتجات النفطية ... اليس كذلك ؟؟؟ .. أذن أتركوا الكرد لتحقيق ما أنتم عاجزون من تحقيقها ... هذه مهاترات رخيصة من أجل ألأستهلاك المحلي... أنتم تريدون عراقأ واحدأ موحدأ ... طيب ما المانع أن يستخرج الكرد ـ نفطاتهم ـ ويسدون حاجة ألأقليم ؟؟؟؟.