رايس تدعو الأكراد إلى دعم "عراق موحد" وأن يكون النفط للجميع
اربيل - وكالات

دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قادة اقليم كردستان العراق الجمعة 6-10-2006 إلى التعاون مع بغداد لإقامة عراق ديمقراطي موحد, وإلى تقاسم الثروة النفطية، ووصلت رايس إلى اربيل آتية من بغداد في ختام زيارتها المفاجئة لإجراء محادثات مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني.

وقالت في ختام اجتماع ثنائي استغرق 45 دقيقة مع بارزاني إن "الشعب الكردي سيكون بحال أفضل إذا كانت بغداد والمناطق المحيطة مستقرة وديمقراطية"، وتخشى واشنطن أن يعلن أكراد العراق استقلالهم مما سيسرع في تفتيت العراق ويغضب تركيا التي تواجه مشاكل مع أقليتها الكردية.

ومن جهته, قال بارزاني مشيرا إلى استمرا خيار الانفصال "إن كردستان وكأي أمة أخرى يحق لها تقرير المصير"، مضيفا أن "برلمان كردستان أقر النظام الفدرالي ضمن إطار عراق ديمقراطي".

وهدفت المحادثات إلى إقناع قادة الإقليم بدعم قانون ينص على تقاسم ثروات البلاد النفطية بين كل العراقيين، وقالت رايس للصحافيين الذين يرافقونها "نعتقد أن النفط يحب أن يكون موردا لكل العراقيين. ويجب أن يستفيد منه الجميع".

وأضافت قبل وصولها إلى الإقليم "أن رؤيتنا الوحيدة التي ابلغناها للعراقيين ويشاطرنا اياها غالبيتهم على ما اعتقد, هو أن النفط يجب أن يكون عامل توحيد وليس عاملا يجعل البلاد اقل وحدة".

وكان رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني اتهم أواخر الشهر الماضي وزارة النفط في بغداد بـ"تخريب" جهود الأكراد لتطوير مواردهم في هذا القطاع.

وأضاف في بيان أن "الشعب الكردي اختار طوعا أن يكون في عراق موحد وفقا للدستور. وإذا كان الوزراء في بغداد يرفضون الدستور، فانه يحق للشعب الكردي اعادة النظر في خياره".

وكان بارزاني يرد على وزير النفط حسين الشهرستاني الذي أعلن أن وزارته ستدقق في بنود أي اتفاقية وقعتها حكومة إقليم كردستان، وأكد أن الدستور يمنح الحكومات الإقليمية السيطرة على النفط والغاز كونها لا تشكل جزءا من "السلطات الحصرية للحكومة الفدرالية".

لكن رئيس الإقليم أكد خلال المؤتمر الصحافي "نؤيد توزيعا عادلا للعائدات النفطية على العراقيين"، وأضاف أن "وجهات نظرنا متشابهة جدا". وتأتي المحادثات مع بارزاني بعدما خطا العراق الأسبوع الماضي أولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفدرالية التي يطالب بها الأكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفا من أن تكون مقدمة للتقسيم.

ويشرف أكراد العراق على محافظاتهم الثلاث التي تتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، وهم يملكون موارد نفطية. والمحافظات التسع ذات الأغلبية الشيعية في البلاد غنية ايضا بالنفط.