قد يجبر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وكلاءه المعتمدين على الكشف عن تفاصيل حساباتهم في البنوك للمساعدة في تحقيقات الكشف عن الفساد في الدوري الإنكليزي الممتاز وسط ادعاءات بوجود عمولات سرية.

وأعلن جون ستيفنز قائد الشرطة السابق الذي سلم تقريره الداخلي الاثنين، أنه يطلب مزيدا من التعاون من الوكلاء، إذ استجاب أقل من نصف عددهم البالغ نحو 150 لطلب التعاون مع ستيفنز الذي قال إنه سيلجأ إلى الاتحاد الإنكليزي إذا فشل الوكلاء الباقون في التعاون معه.

وكان ستيفنز أنهى تحقيقا استمر سبعة أشهر بشأن وجود مزاعم بالفساد موجهة للوكلاء والمدربين والأندية، وتركزت الاتهامات حول 39 عملية انتقال للاعبين من بينها ثماني عمليات انتقال في أندية الدرجة الممتازة في الفترة من أول كانون الثاني/ يناير 2004 وحتى 31 من كانون الثاني/ يناير2006.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي الثلاثاء إن الاتحاد (صاحب سلطة التحقيق) قد يجبر وكلاءه على تقديم معلومات حول حساباتهم في البنوك, وأضاف المتحدث: "سيعد الأمر إساءة مهنية في حالة عدم الامتثال لتنفيذ هذه الطلبات وقد يفرض الاتحاد الإنكليزي عقوبة أو عقوبات حسبما يرى الأمور".

ويملك الاتحاد الإنكليزي سلطات تأديبية متعددة إذا لم تؤت العقوبات المفروضة ثمارها، من بينها، إلغاء الترخيص الممنوح للوكيل، وأكد:" لقد أبدينا تعاونا كاملا مع تحقيقات ستيفنز وسنستمر في ذلك وإذا طلب منا الحصول على معلومات من الوكلاء التابعين لنا سنفعل هذا بكل تأكيد".

ويدعي وكلاء اللاعبين على مدار عقود طويلة تلقي المدربين عمولات غير قانونية لتسهيل انتقالات اللاعبين بين أندية الدوري الإنكليزي.

وكان برنامج "بانوراما" في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية آخر من ادعى انتشار هذه العمولات غير القانونية في الدوري وذلك خلال حلقة أذيعت الشهر الماضي، واتهم وكيلان للاعبين خلال البرنامج سام ألارديس مدرب بولتون واندرارز بتلقي مبالغ غير قانونية كجزء من صفقات انتقال وهو الادعاء الذي نفاه ألارديس ونفى الوكلاء أيضا دفع مثل هذه المبالغ.