المواقف المعلنة فيما يتعلّق بالمرأة في مجتمعنا تعكس في مجملها أمنية ما أكثر بكثير مما تصوّر واقعا . تعكس تطلعا نحو مستقبل ما تجاوزا لواقع يحسّ الأفراد والمجموعات والمجتمع عموما أنه ينبغي أن يتغيّر . وتتحوّل هذه الـ "ينبغي" إلى توجّهات إيجابية أو لنقل تقدمية في تعاطيها مع المرأة . وأظننا حوّلنا المسألة إلى مؤشر على تقدّمنا أو محافظتنا أو تخلّفنا . من اللطيف، كما يبدو، أن تكون مناصرا لحقوق المرأة، أن تكون ليبرالي التوجّه حيالها على الأقلّ في مستوى إعلان الموقف وتوكيد النوايا . كأننا في لعبة مع الذات المدركة لحقيقة البؤس الذي في الواقع فيصار إلى عملية تجميل يشارك فيها الناس بغير اتفاق مسبق فإذ بنا في مستوى المواقف نقترب من المعدّلات الليبرالية الأوروبية . فجأة يؤيد أكثر من 80% من حق المرأة في االتعليم ومثلهم يؤيدون حقّّها في الخروج إلى العمل وأكثر من 60% يؤيدون حقها في التمثيل السياسي ولن يترددوا في دعم قائمة انتخابية برئاسة امرأة والغالبية العظمى تؤكد رفضها لاستعمال العنف على أشكاله كافة ضد المرأة . هذا في مستوى إعلان الموقف الأولي . وهي مواقف لا يمكننا وصفها بغير ما ذهبنا إليه . بل نحن على اعتقاد بأن المواقف المعلنة هذه قد تعكس أمنية في ضوء الواقع القاسي لكنها تعكس، أيضا، حركة ما، تيارا جوفيا، تسرب الأفكار النيّرة إلى العمق المجتمعي . ويبقى السؤال هل التوجهات آنفة الذكر تتطور وتتنامى في أعقاب ما يتطور في الواقع من دخول قطاع من النساء الحيّز العام بمبادرته وقواه هو ورسالته وخطابه ودون استئذان سدَنة مملكة الذكورة وحرّاسها أم إن التوجّهات المعلنة مقدّمة لتغيير حقيقي في المشهد المجتمعي وتأسيسا لحدوث قفزة نوعية في مكانة المرأة ومشاركتها في العملية الاجتماعية ؟ طبعا من كل سؤالين نظرينن كهذين السؤالين هناك سؤال يجمع بينهما لتولد مقولة ثالثة . فالواقع الذي يتحرك بنا ونتحرّك فيه وليد التحولات الحاصلة فيه بتزامن ، بتقاطع أو تواز . كل التحولات تحصل دفعة واحدة تتقاطع فتتفاعل وتنعكس واحدة في الأخرى .
والسؤال الماثل حيال الحاصل هو لماذا هذا الفارق الكبير بين الموقف المعلن وبين الوقائع على الأرض؟ يبدو إن وضعنا في هذا السياق من إحقاق حقوق المرأة لا يختلف عن الأنشطة المجتمعية الأخرى حيث المُعلن من المواقف غير الذي نراه في الفعل . أو بعبارة أخرى إن الوعي المعبّر عنه بالكلام والإنشاء الذي سرعان ما يأخذ شكل بند في برنامج الحزب أو عنوانا في صحيفة أو يوم دراسي أو كراسة أو مقالة كما أفعل الآن، أو إنشاء جمعية أو إطار للنساء أو غيرها من أشكال، هذا الوعي يبقى وعيا يعجز صاحبه عن ممارسته . أي إننا نراوح سنوات في خانة إدراك الظاهرة أو "حقيقة" الظاهرة الاجتماعية أو السياسية او غيرهما لكننا نظل في تخوم الخانة نتأرجح بين أضلاعها نكرر مواقفنا على مسمع منّا وقد نذهب في مونولوج مشرق المضامين لنربت في نهايته على كتفينا في حركة مقرونة بإطراء . تنتشي الأانا فينا ونزهو نحن بها ونمضي إلى حالة مشابهة في الغد أو بعده ! كأننا في أفكارنا هذه نمارس عادة سرّية، نفكّر في الظاهرة على نحو يبعث النشوة فينا فنكتفي . ونعاود الأمر في دورة مغلقة من التفكير الصحيح الذي تتوقف صحّته على التفكير فقط . لكننا لا بدّ من أن نكتشف من مرّة لمرة إنها عادة عقيمة تماما لأنها مغلقة على ذاتها لا حرارة فيها غير قادرة على توليد طاقة إنسانية تجعلنا نحقق ذواتنا المفكّرة أو المدركة لحقيقة الظاهرة، وهنا المرأة كوظيفة اجتماعية وكذات إنسانية لا يكتمل وجودها ولا وجودنا إلا إذا تحققت . بل قد يحدث أن نمارس الوعي السياسي بانتماء ونشاط حزبيين، وقد نمارس الوعي الاجتماعي بفاعلية اجتماعية من خلال جمعيات وأطر أخرى، لكن يبدو لي أن ممارسة وعينا النسوي أو الحقوقي المتعلّق بالمرأة دائما ما يأتي متخلفا عن أشكال ممارسات جوانب أخرى من وعينا . بدلالة إن 17% من النساء العربيات فقط ( حسب بحث جمعية نساء ضد العنف) منخرطات في دورة العمل( بحث جمعية الجليل ومركز مدى أشار إلى نسبة 24%)، وإن خمس نساء عربيات فقط دخلن عضوية السلطات المحلية – من أصل 950 عضوا!! في الجولة الانتخابية الأخيرة هذا فيما امتنعت كل الفعاليات السياسية عن ترشيح امرأة في مكان مضمون في قوائمها الانتخابية للكنيست .
هناك معوّقات مجتمعية برزت لدى دخولنا تحت سطح المعدّلات المتداولة . فإلى جانب الفكر الحداثي والنعة الحداثوية لدى قطاعات منّا لا يزال العرف الاجتماعي الموروث في واد آخر فيما يتعلّق بالمرأة . بل هناك من يجاهر باسم مرجعيات تقادمت أو باسم الأديان بمواقف تحاصر المرأة وترى فيها ذاك الضلع القاصر أو المخلوق الضعيف . فيكرّس لها مواقع ويضبط لها حياتها ويرسمها على هواه هو . فهي مناسبة لكذا من أنشطة وعاجزة عن كذا أفعل، تستحق أن تحظى بكذا ولكن عليها أن تبقى بعيدة كل البعد عن كذا ، تستحق ولكن بشروط، ينبغي أن تتعلّم ولكن في حدود، ينبغي أن تتنقل بحرية ولكن بقطر كيلومتر واحد فقط . وهكذا، إما إن الأعراف الاجتماعية أقوى بكثير من إدراكنا للحقيقة كوننا كلّنا أسرى قوالب وبنى متوارثة نسكنها وتسكننا وتحول دون ترجمة الوعي المكتسب إلى ممارسة حيّة . والأمر مركّب لأن المرجعيات الأكثر حداثة كالأحزاب المدركة تماما للوضع المشخّصة بدقّة للظواهر المتعلّة بالمرأة ترتدع عن ممارسة تامة في هذا الباب فتأتي ممارساتها عرجاء أو ناقصة . والأمثلة لا نهائية ولكل منا والساء الناشطات خصوصا تجربته الخاصة والحميمة في هذا السياق