توضيح بخصوص البيان الصادر عن المجلس العام لـ (pyd )

2016-09-16

في بيان صادر عن المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي تم التشكيك بشكل يجانب الحقيقة حيال مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس اقليم كردستان المناضل مسعود البارزاني بخصوص نضال الشعب الكردي والحركة الوطنية التحررية في كل من كردستان سوريا و كردستان تركيا, ولبيان الحقيقة,
فاننا في المجلس الوطني الكردي في سوريا ومن خلال علاقاتنا النضالية مع الرئيس البارزاني وقيادة حزبه الشقيق في الاعوام الاخيرة وخاصة بعد ثورة الشعب السوري السلمية وكذلك في مراحل الازمة السورية المستفحلة فيما بعد, لم نلمس  منهم سوى المساندة والدعم لابناء الشعب الكردي في سوريا في محنتهم , حيث تم استيعاب مئات الالاف من النازحين من ابناء شعبنا, في المخيمات التي أعدت لهم وتقديم المساعدات الممكنة رغم ما يعانيه الاقليم من الضيق المالي والاقتصادي كما كان سيادته دوما الظهير لنضال الحركة الوطنية الكردية في سوريا وتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر موقفه من تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا ورغبته أنْ يشمل هذا الاطار القومي حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أصر آنذاك على تأسيس مجلس خاص به (مجلس غرب كردستان) ويعلم كل المعنيين وفي المقدمة منهم حزب الاتحاد الديمقراطي اكثر من غيره الدور الايجابي والريادي الذي لعبه الرئيس البارزاني سعيا منه للتوصل الى الاتفاقات والتفاهمات بين الطرفيين ( اتفاقية هولير – تفاهمات هولير- اتفاقية دهوك و ملحقها ) تلك التي اعقبت كل منها حالة حرجة هددت فيها أمن و استقرار مدن و مناطق كردستان سوريا , حيث جاءت الاولى إثر هجمات المجموعات المسلحة على سرى كانيه   والثانية التفاهمات قبل جنيف والثالثة بعد ان كاد داعش ان يدنس كوبانى برمتها ,فكانت ملحمة الصمود التي خاضها المقاتلين الشجعان و البيشمركة الابطال و العون الدولي جوا.
 
اما بالنسبة لكردستان تركيا فاننا نصيب كبد الحقيقة اذا ما قلنا بان الرئيس البارزاني كان المؤيد والداعم للعملية السلمية فيها ولمبادرة السيد عبدالله اوجلان بهذا الخصوص, و ما زال سيادته محط آمال اوساط واسعة من ابناء شعبنا الكردي في سائر اجزاء وطنه لإحياء تلك العملية السلمية لتأخذ حركة التحرر الكردية في كردستان تركيا مسارها السليم حتى انتزاع حقوق شعبنا القومية والديمقراطية اسوة بسائر شعوب المعمورة .
 
وإنْ كان من حق (pyd ) كما جاء في بيانه اعتماد نظرية الامة الديمقراطية التي يطرحها حزب العمال الكردستاني فللآخرين في الحركة الوطنية الكردية الحق في تبني المشروع القومي الكردي و ان يكون لهم وجهة نظر مختلفة في التعامل مع معضلات المجتمع وايجاد الحلول لها ولا يحق لـ ( pyd ) فرض رؤيته على الاخرين او تطبيقها دون مؤسسات شرعية ودستورية منتخبة , فلا يجوز لأي طرف الاستفراد بالقرار واقصاء الآخر, فالمجلس الوطني الكردي كما يعلم القاصي و الداني قوة جماهيرية شعبية لا يمكن تجاهل دوره و ابعاده عن شراكة حقيقية في مجالات ثلاث ,السياسية و الادارية و شرف الدفاع عن الارض و العرض و الحقوق كما نصت عليها اتفاقية دهوك.
رغم كل الجهود المبذولة و برعاية كريمة من الرئيس مسعود البارزاني لجأ (pyd) لسياسة التفرد والإقصاء وفرض أجنداته بمنطق القوة وذلك من خلال تنسيقه مع النظام السوري و ضرب بعرض الحائط كل تلك الاتفاقات وتخلى عن المشروع القومي في طرحه لنظرية الامة الديمقراطية و أخوة الشعوب و كان الاولى به  الحديث عن التفاهم الذي تمّ بين داعميه من النظام الايراني والسوري مع تركيا و برعاية روسية و برضى من قوى التحالف وإعادة النظر في مواقفهم وسياساتهم بدل كيل الاتهامات للرئيس البارزاني الذي يلقى الاحترام والتقدير من المجتمع الدولي برمته .
وفيما يتعلق, بـ ( المساواة بين الاهاربيين و قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ) من قبل المجلس الوطني الكردي , نقول ودون الدخول في التفاصيل , ان ما يدحض هذا الزعم هو الدعوات المتكررة التي تصدر عن المجلس الوطني الكردي والتي تدعو الى وحدة الصف و الخطاب و الهدف , وذلك من خلال التمهيد عبر توفير المناخات الملائمة من جانب (pyd  ), ومنها الافراج عن قادة و كوادر واعضاء المجلس الوطني الكردي واحزابه والمعتقلين السياسيين وسائر معتقلي الرأي في سجونه والكف عن الاعتقال التعسفي و سياسة كم الافواه و قمع الحريات و الغاء القوانين و القرارات الصادرة عن ادارته التي تربك المواطنين في مختلف المجالات الامنية والمعيشية والتعليمية والخدمية وتدفعهم نحو المزيد من الهجرة وافراغ المنطقة الكردية من سكانها وما يترتب عليها من تداعيات مخيفة .
قامشلو 16/9/2016
الامانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا