وثق تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل قوات الأسد 399 من أصل 463 ناشطاً إعلامياً، قضوا في سوريا منذ انطلاق ثورتها في آذار/ مارس/2011 على يد أطراف النزاع، معتبرا أن ذلك جعل سوريا في "قاع الهاوية" فيما يتعلق بالعمل الإعلامي على مستوى العالم كله، وسط إفلات تام من العقاب لأي طرف من الأطراف.

 

وسجل التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، قيام القوات الحكومية بقتل 5 صحفيين أجانب، و28 إعلامياً قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، بينما بلغ عدد المعتقلين من الإعلاميين 868 إعلامياً، بينهم 12 صحفياً أجنبياً.

 

كما أكد وجود 24 حالة ما بين خطف واعتقال في صفوف الإعلاميين على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أُفرج عنهم جميعاً.

 

ووفق التقرير المعنْوَن بـ"قاع الهاوية"، فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" قتل 27 إعلامياً، بينهم 3 صحفيين أجانب، منذ تأسيسه في نيسان/ابريل/ 2013، بينما اعتقل واختطف 62 إعلامياً، بينهم 13 صحفياً أجنبياً.

 

وذكر قيام تنظيم "جبهة النصرة" بقتل 6 إعلاميين، واعتقال 13 آخرين بينهم صحفيان أجنبيان.

 

وأوضح التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 20 إعلامياً، بينهم 3 سيدات، واعتقال 42 آخرين بينهم صحفيان أجنبيان.

 

ووفق التقرير فقد قُتل 11 إعلامياً بينهم صحفي أجنبي واحد على يد مجموعات لم تحدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هويتها، كذلك فقد سجل تحت هذا البند اعتقال واختطاف 17 صحفياً، بينهم 3 صحفيين أجانب.

 

واعتبرت الشبكة في تقريرها أن المواطن الصحفي لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن يكون الصحفي المواطن "شخصا حياديا"، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي.

 

وقالت إن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية.

 

وأكدت أن تقريرها اعتمد بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي تحتفظ الشبكة بها في سجلاتها الممتدة منذ عام 2011 وحتى الآن.

 

ونقلت الشبكة عن الباحثة هدى العلي لديها قولها: "لقد عملت السلطات السورية بكل ما أوتيت من قوة على مصادرة الحريات ومحاولة التعتيم الإعلامي الشامل على جرائمها منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في آذار/ 2011، واتبعت سياسة المصادرة والإقفال والإقصاء لكل صوت إعلامي مخالف لها، بغية طمس حقائق مجريات الأمور التي تحدث على الأرض، وجيّشت السلطات آلتها الإعلامية لتضليل الرأي العام داخلياً وخارجياً، ونسفت الصورة التي كان ينقلها الناشطون على الأرض، متهمة إياهم بالعمالة للخارج والفبركة الإعلامية. كما دأبت على ترسيخ ثقافة الخوف والرعب في صفوف معارضيها من الإعلاميين".

 

وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا.

 

كما جدد مطالبة مجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

كما أوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.