ذكر الضبّاط الكُرد أحد عشر سبباً سياسياً لتزايد استعداداتهم للثورة المسلّحة (حسبما ذكرت الاستخبارات البريطانية)، وهذه القائمة مهمّة؛ لأنها واحدة من مصدرين أو ثلاثة مصادر متوافرة، وردت فيها الشكاوى والمطالب الكُردية التي سبقت ثورة الشيخ سعيد، وفيما يلي تلك الشكاوى والطلبات:

1 – إن قانوناً جديداً خاصّاً بالأقلّيات تمّ تطبيقه بشأن المسيحيين، وتنوي الحكومة التركية تهجير جميع السكان الكُرد من الولايات الشرقية إلى غربي الأناضول، وتوطين مهاجرين من العنصر التركي محلّهم، وبذلك تسدّ الفجوة في الشريط الطوراني الواسع الممتد من البحر الأبيض المتوسط عبر الأناضول، والقوقاز، وبحر قزوين، إلى تركمانستان؛ هذا حسب المعلومات المستمدة من كثيرين من الكُرد الأكثر اطّلاعاً والذين أُبعدوا من شرقي الأناضول، وأُحِلّ محلَّهم مهاجرون ترك، كخطوة أولية لخطة متدرّجة في تكوين أغلبية تركية.

2 – إن إسقاط الخلافة من قِبل الحكومة التركية، أزال بقايا الروابط القليلة التي كانت قائمة بين الكُرد والترك.

3 – إن إجراءات فرض اللغة التركية في المحاكم والمدارس، وتحريم تعلّم اللغة الكُردية، اتُّخذت كي يكون التعليم معدوماً بين الكُرد خاصة، وهي الحالة المفضَّلة عند الترك، كما أنه في النهاية أُغلقت المؤسّسات الدينية التي كانت المنابع الباقية الوحيدة لنشر التعليم بين الكُرد (على الرغم من الإجراءات القمعية المذكورة أعلاه، ظلّت ضريبة التعليم مفروضة في كُردستان).

4 – حُذفت كلمة (كُردستان) من جميع الكتب التعليمية، وحلّت الأسماء الجغرافية التركية بالتدريج محلّ الأسماء الكُردية في كُردستان.

5 – إن كبار موظفي الحكومة في كُردستان تركيا (الوُلاة) هم بدون استثناء من الترك، وحوالي نصف القائم مقامين (مدراء المناطق) ترك ونصفهم كُرد، وبالرغم من أن معظم من يشغل الوظائف الدنيا هم كُرد، فإن الترك كانوا حذرين جداً بالنسبة إلى هؤلاء، ويستثنون كل من يشكّون في أنه صاحب نزعة قومية (يعتبر الكُرد كُردستان تركيا تضم ولايات: أَرْضَرُوم ، وأَرْزَنْجان، وبِتْليس، ووان، ودياربكر، وخَرْبوط، وبحسب قائمة الولايات يجب أن تضاف ولاية هَكّاري إلى كُردستان تركيا أيضاً).

6 – إن الكُرد محرومون بشكل عام من الإفادة من الضرائب التي يعطونها للحكومة، ولا عدالة في المحاكم، ولا يتمّ الحصول على الحقوق إلا بدفع الرشوة. 

7 -  إن التدخل الحكومي في انتخاب النوّاب من الولايات الكُردية، للجمعية الوطنية الكبرى، يؤدّي في الغالب إلى أن يكون كل النوّاب هم أولئك الذين يتم "انتخابهم" بأوامر الحكومة التركية، وليس بناء على التصويت الحر من قِبل الشعب.

8 – إن السياسة التركية تقوم على استمرار تأليب القبائل الكُردية بعضها على بعض، لتمنع توحّد الكُرد قومياً، ولإخضاع قوة المقاومة لسيطرة الحكومة.

9 – إن الهجمات العسكرية على القرى الكُردية تؤدي إلى الاستيلاء على الحيوانات، وإلى الفساد فيما يتعلق بإيصالات دفع الضرائب.

10 – سوء التعامل مع الكُرد العاملين في الجيش، وقد درجت العادة على تكليفهم بالمهمّات القاسية والمؤلمة.

11 – محاولات الحكومة التركية استغلال الثروات المعدنية في كُردستان، بمساعدة من العاصمة الألمانية( ).

لقد كان الترك شديدي الحذر من جمعية آزادي ونشاطاتها، وكانوا يستعملون كل أشكال القوة لقمعها، وكانوا يأملون في إنجاز ذلك بنقل أو طرد كل موظف غير موثوق به، وبفرض عقوبة شديدة على كل كُردي يُظن أنه ينتمي إلى جمعية آزادي، ومثال على ذلك نقْلُ ذِهْني بگ، وهو مواطن من أَرْضَرُوم  وكان والياً على بِتْليس، ووُلّي بعده كاظم (قَرَه بَكِر) پاشا، قائد القسم الثاني من الجيش العثماني.

6 - 4 – 2015

 توضيح: هذه الدراسات مقتبسة من كتابنا المترجم " تاريخ الكفاح القومي الكُردي 1880 - 1925" المنشور عام 2013. الكتاب من تأليف روبرت أولسون، والمعلومات مستمدّة من الوثائق التركية، ووثائق القوى الكبرى الأخرى، وخاصّة بريطانيا.  

 العناوين من وضعِنا.