أكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا أن حركة المجتمع الديمقراطي تستمر في مواقفها المعطلة والمعيقة لاتفاقية دهوك وخرقها نصا وروحا منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية وتعمل وفق أجنداتها الخاصة ودون مراعاة واحترام مبادئ الشراكة السياسية والميدانية للطرف الآخر للاتفاقية. 

 

وأضاف في تصريح له امس مما ادت بالمجلس الوطني الكوردي الى وقف العمل في المرجعية السياسية الكوردية الى حين ازالة تلك الاسباب والمعيقات التي تتحمل حركة (تف دم) مسؤولية فشل تطبيق بنود الاتفاقية الثلاث واستغلال اسم المرجعية السياسية الكوردية في المحافل والمنابر الداخلية والخارجية دون وجه حق وبمعزل عن موافقة ورضا المجلس الوطني الكوردي الشريك الاساس في الاتفاقية. وأشار كما ان حركة المجتمع الديمقراطي تتجاهل بشكل متعمد حرص راعي الاتفاق ودوره القومي في رأب الصدع ولملمة الصف الكوردي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ شعبنا الكوردي وما يتعرض له من هجمات القوى الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش . 

 

وقال المجلس الوطني الكوردي انه في الوقت الذي يبدي حرصه وتمسكه بوحدة الموقف والصف الكورديين من خلال التطبيق الفعلي لبنود اتفاقية دهوك وتحقيق الشراكة الحقيقية في كافة الميادين السياسية والعسكرية والإدارية بعيداً عن الهيمنة والاستئثار في الوقت ذاته يطالب حركة المجتمع الديمقراطي أن تترفع عن كل ما يثير الفرقة والتشتت وتبتعد عن سطوة الهيمنة والتفرد والإقصاء ويعلن المجلس الوطني الكوردي بأن جميع الجلسات التي تدعو اليها طرف بعينه ولا تحقق النصاب القانوني وفق النظام الاساسي للمرجعية السياسية الكوردية والمتمثلة بنسبة 75% من أعضاء المرجعية الـ (36) يعتبر لاغياً وهو غير معني بقراراتها والنتائج المترتبة عليها.