الأناضول
 أعلنت تسع كتل سياسية في الائتلاف السوري المعارض، عودتها عن قرارها الذي اتخذته قبل شهرين بالانسحاب من الائتلاف على خلفية قراره المشاركة في مؤتمر (جنيف2) الذي انطلق في 22 يناير/ كانون الثاني.

وضمّت الكتل العائدة: الحركة التركمانية، المنتدى السوري للأعمال، المجالس المحلية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، أعضاء من هيئة أركان الجيش الحر، شخصيات وطنية مستقلة، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية. ولم يتبين على وجه الدقة عدد الأعضاء الذين تضمهم تلك الكتل.

وفي بيان أصدرته، وحصل مراسل (الأناضول) على نسخة منه السبت، برّرت الكتل المنسحبة عودتها عن قرارها السابق “نظراً للظروف الراهنة والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة السورية، والتي تتطلب تصويب المسار والتعامل بروح المسؤولية الوطنية، وفي ظل اتجاه مؤتمر جنيف الإشكالي للفشل”.

وأضافت الكتل المنسحبة إلى مبررات قرارها بالعودة إلى الائتلاف، “تزايد حالة التشرذم التي تمر بها قيادة القوى العسكرية الثورية، واستمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، والإصرار على عقلية الإقصاء والاحتكار واختطاف القرار، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب السوري وتتصاعد هجمات النظام المجرم وحلفائه عليه”.

ودعت الكتل المنسحبة، جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، لم تقدم معلومات عنهم، إلى العودة إليه، ليكون هذا “خطوة تساهم في تلافي أخطاء المرحلة السابقة، والعودة إلى روح المشاركة والتعاون في هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل الشعب السوري”، حسب تعبيرها.

وأعلن 44 عضواً من أصل 121 عضواً يتكون منهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية انسحابهم منه، في يناير/ كانون الثاني، وذلك بسبب معارضتهم المشاركة في “جنيف 2″، قبل أن ينضم إليهم أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم نحو 25 عضواً للسبب نفسه.

وذكرت وسائل إعلام مقربة للحكومة السورية، مؤخراً، بأن جولة جديدة من مفاوضات (جنيف2) من المرتقب أن تعقد في 20 مارس/ آذار الجاري، دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من قبل الأخضر الابراهيمي المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا ووسيط المفاوضات التي انطلقت جولتين منها، الأولى ما بين 22 و31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والثانية ما بين 10 و15 فبراير/ شباط الماضي، دون الإعلان عن أي تقدم فيها.

وجاء الفشل في التوصل لنتيجة خلال جولتي جنيف 2، جراء إصرار وفد المعارضة السورية على مناقشة تفاصيل تشكيل “هيئة حكم انتقالية” كاملة الصلاحيات، لا مكان لبشار الأسد فيها، في حين أن وفد الحكومة السورية أصر على مناقشة “مكافحة الإرهاب” أولاً وإخراج “الجماعات الإرهابية المسلحة” من البلاد.