أصدرت إدارة اسايش عامودا بياناً إلى الرأي العام أكدت فيه بأنه وبعد تفتيش مبنى إذاعة  ARTA FM بناء على مذكرة تفتيش من النيابة العامة تبين وجود أجهزة بث إضافية لإذاعة أخرى غير مرخصة في مبنى الإذاعة. في عملية قرصنة واضحة وبعلم إدارة الإذاعة.

وجاء في بيان اسايش مدينة عامودا بمقاطعة الجزيرة الذي تلقت وكالة  ANHA نسخة منه "بناء على مذكرة التفتيش الواردة من النيابة العامة في مدينة عامودا, إلى إدارة قوات الاسايش في عامودا القاضية بتفتيش مبنى إذاعة ARTA FMوفحص الأجهزة والمعدات الموجودة بداخلها للتأكد من وجود بث إذاعي غير مرخص من نفس المبنى الذي تستخدمه إذاعة ARTA FM".

وأكد البيان بأنه وبتفتيش المبنى المذكور "تبين لنا وجود أجهزة بث إضافية عاملة غير تلك التي تستخدمه إذاعة ARTA FM, والأكثر من هذا تبين أن هذا البث يعود لراديو (MICT) غير المرخصة في منطقة عامودا وريفها وأن هذه الإذاعة تستخدم مبنى ARTA FM وكذلك تقوم بالبث من نفس البرج في عملية قرصنة واضحة".

وأضاف البيان بأنه وأثناء التفتيش والتحقيق مع الإداريين والعاملين "تبين لنا أن الإداريين في  ARTA FM على علم بما يقومون به من بث غير مرخص به من أي جهة رسمية أو قانونية بالمنطقة لإذاعة أخرى وبناء على ذلك تأكدنا من وجود بث إذاعة (MICT) بشكل غير مرخص من اتحاد الاعلام الحر ـ المؤسسة المعنية بتراخيص المؤسسات والأنشطة الإعلامية في المنطقة ـ ولم يكن العاملون فيها يملكون أي وثائق رسمية أو قانونية تسمح لهم بمثل هذا العمل".

وتابع البيان "قامت قوات الاسايش وبهدف استكمال التحقيق وبناءً على مذكرة التفتيش الصادرة عن النيابة العامة في مدينة عامودا بتاريخ 18-2-2014 المصادف يوم الثلاثاء باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول وبعلم النيابة العامة وموافقتها".

واختتم بيان اسايش عامودا بالقول "تم توقيف برامج ARTA FMمؤقتاً لمدة 3 أيام كحد أقصى لحين استكمال التحقيقات مع السماح لها في هذه الفترة بالاستمرار في بث البرامج الغنائية والموسيقية وما نود هنا تأكيده مرة أخرى أن إيقاف بث الراديو(MICT) جرى وفقاً للآليات القانونية السائدة نتيجة خرق هذه الإذاعة للقوانين والأعراف الموجودة ومحاولتها النشر وراء بث إذاعي آخر وبعلم مسؤولي ARTA FMوعدم حصولها على أي رخصة رسمية أو أوراق قانونية تسمح لها بالعمل في منطقة عامودا وريفها وقيامهم بالاحتيال على مؤسسة اتحاد الأعلام الحر. و بعد استكمال التحقيقات سيتم عرض القضية على المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق الأصول القانونية".

وكالة أنباء هاوار