اختتم المجلس الوطني الكوردي اجتماعه اليوم بعد يومين متتالين في مدينة قامشلو باتخاذ عدد من قرارات هامة, تتعلق بملف جنيف2, والإدارة الذاتية, والهيئة الكوردية العليا, ومؤتمر المجلس الوطني الكوردي الثالث.

وبخصوص ذلك, قال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي فواز محمود إن المجلس الوطني الكردي أكد على أهمية اتفاقية هولير التي جرت برعاية مسعود البارزاني رئيس الاقليم بهدف تحقيق وحدة الموقف والصف الكردي إلا أن مجلس شعب غربي كردستان يتحمل مسؤولية عدم تفعيل عمل الهيئة الكردية العليا واللجان التابعة لها وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية هولير نصا وروحا.

مشيرا أنه رغم المحاولات الحثيثة من جانب المجلس الوطني الكردي ولذلك فإن المجلس يعلن عدم مسؤوليته عن أي قرار أو تصرف يصدر باسم الهيئة الكردية العليا واللجان التابعة لها من طرف واحد, مضيفا أن المجلس وجه رسالة لراعي الاتفاقية لوضعه بصورة الموقف . وأما بالنسبة للاتفاقية سيتم البت بعها في في المؤتمر الثالث.

وتابع محمود أن المجلس رأى بأن الإدارة المرحلية للمناطق الكردية والمشتركة حاجة موضوعية فإن ما تم الإعلان عن الإدارة الذاتية من قبل بعض المكونات السياسية يخالف الآليات التي تم الاتفاق عليها المجلسان ولذلك فان المجلس الوطني الكردي غير معني بهذه الإدارة المعلنة وعلى كافة أحزاب المجلس الكردي ومكوناته الالتزام بهذا القرار, مشيرا أن أحد طرفي اليساري وافق على انسحابه من تلك الادارة ( كدو )والطرف الآخر طلب مهلة للتراجع.

وكما اتخذ المجلس في اجتماعه أمس عدة تم التأكيد فيه على الموقف السابق للمجلس الوطني الكوردي بشأن تمثيل الكورد في مؤتمر جنيف 2, وكذلك الطلب من المجلس الوطني الكوردي و لجنة العلاقات الخارجية ومن الأصدقاء بتكثيف نشاطاتهم و جهودهم لتمثيل الكورد في مؤتمر جنيف 2 لأجل إدراج القضية الكوردية على جدول أعمال المؤتمر؟

كما تم تشكيل هيئة استشارية من ذوي الكفاءات و الخبرات للعمل بالقرب من مراكز القرار بشأن مؤتمر جنيف2 من أجل دعم الوفد الكوردي و التشاور معه, وتكليف أعضاء المجلس الوطني الكوردي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لإلزامه بإدراج الوثيقة الكوردية في الرؤية المقدمة من الائتلاف لـ جنيف 2 وتوجيه الدعوة للجالية الكوردية في أوربا والعالم للقيام بالفعاليات والنشاطات للضغط على مراكز القرار لإدراج القضية الكوردية على جدول أعمال مؤتمر جنيف.

وشدد على ضرورة طرح رؤية لحل القضية الكوردية تستند على رؤية المجلس الوطني الكوردي كحدّ أقصى والرؤية المشتركة مع أطر المعارضة كحدّ أدنى, و دعم الوفد الكوردي المفاوض, والسعي لتنسيق مع مجلس غربي كوردستان في تنفيذ الخطوات الآنفة الذكر، و في حال تم التوافق بين المجلسين الكورديين تُشكل لجنة متابعة مشتركة وتكلف رئاسة المجلس الوطني الكوردي لتنفيذ القرارات التي اتخذت.

أما على الصعيد التنظيمي: يتم إعادة صياغة مسودة مشروع البرنامج السياسي من قبل اللجنة المكلفة بها على ضوء الملاحظات المقدمة في جلسة المجلس وذلك لتقديمها للمؤتمر الثالث و كما سيتم إعادة صياغة مسودة مشروع النظام الأساسي ( الداخلي ) من قبل اللجنة الخاصة المكلفة باعدادها على ضوء الملاحظات المقدمة وذلك لتقديمها للمؤتمر الثالث وتم اقرارعقد جلسة المجلس الوطني الكردي في 10-1-2013 وفيها يتم تحديد موعد المؤتمر الثالث,وقررأيضا بالابقاء على نفس عدد الاعضاء وذلك عند حدوث الوحدات الاندماجية اي بنفس التركيبة الحالية و بالنسبة للوفاق سيتم البت في عودتهم للمجلس في جلسة المجلس الوطني القادمة.

بينما وصف وسائل الإعلام المقربة لغربي كوردستان القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الكردي في اجتماعه بقرارات مخيبة لآمال الشارع الكوردي, وكما اتهمت بأن" أطراف الاتحاد السياسي التي تسيّر المجلس الوطني الكردي من خارج روج آفا وتتحكم بجميع قراراته, , وأن هذه القرارات بدون" إرادة".