أبدى التحالف الكردستاني، استغرابه من المعارضة التي تبديها الحكومة الاتحادية لتصدير النفط من إقليم كردستان، كاشفا عن اتفاق ضمني بين الإقليم وبغداد على ذلك، وأكد ان الأخيرة قامت بدفع 60% من مستحقات الشركات الاجنبية البالغة 4.3 ترليون دينار، معتبرا أن ذلك دليل على قبولها بتصدير البترول.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، لصحيفة "المدى"، إن "الاتهامات التي يوجهها البعض لاقليم كردستان العراق حول تصدير النفط ومد أنبوب نفطي إلى تركيا دعاية انتخابية مبكرة"، كاشفا عن "وجود اتفاقات بين بغداد وأربيل نظمت آلية تصدير النفط".

وأضاف طه أن "حكومة إقليم كردستان تتعامل مع عمليات تصدير النفط وفق آليات دستورية وقانونية تسمح له بتصدير النفط فضلا عن ان وزارتي النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في أربيل اتفقتا قبل عام على تصدير نفط الإقليم بـ250 ألف برميل يوميا".

وتابع عضو التحالف الكردستاني بالقول إن "هناك رغبة لدى الحكومة الاتحادية لزيادة كميات تصدير النفط إلى أكثر من هذه الكمية"، مستدركا بالقول "لكن ما يصرح به البعض من النواب، الذين كانوا يطالبون في العام الماضي بإيقاف موازنة إقليم كردستان الـ17%، هم أنفسهم من يوجهون تصريحات ضد الإقليم".

واكد طه أن "الحكومة الاتحادية دفعت 60% من مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان"، معتبرا إن "هذا اعتراف صريح من قبل الحكومة الاتحادية بصحة العقود التي وقعتها أربيل مع الشركات النفطية العالمية وبإنتاج وتصدير النفط"، متسائلا بالقول "لماذا يخرج علينا بين فترة وأخرى بعض النواب والمسؤولين بتصريحات تندد بتصدير الإقليم للنفط؟".

ولفت شوان طه الى ان "كل إيرادات النفط التي يصدرها إقليم كردستان تعود إلى الخزينة الاتحادية"، مشيرا الى ان "البعض يريد من خلال هذه التصريحات العودة بنا مرة أخرى إلى قوانين الحكومات السابقة متناسيا أننا في عملية سياسية جديدة وكان الأجدر بهم تشريع قانون النفط والغاز المتروك في أدراج الحكومة"..
ولفت عضو التحالف الكردستاني الى إن "جميع اللجان الفرعية التي شكلت بين التحالفين الوطني والكردستاني لم يجر تفعيلها بسبب عدم وجود رغبة حقيقية للوطني لحل جميع المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد"، واضاف "عندما أوقف إقليم كردستان ضخ النفط اتهمونا باننا قد تسببنا بضرر للموازنة العراقية وألحوا علينا بإعادة تصدير النفط واليوم يعترضون علينا على تصدير النفط"، معتبرا ان ذلك "تناقض في طروحات المسؤولين".