||قامشلو || - أكد كل من محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي ونصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكُردي على عدم إمكانية وجود أي قوة عسكرية خارج إطار الهيئة التخصصية التابعة للهيئة الكردية العليا.
 

وكانت بعض المواقع الالكترونية تناقلت خبر اتخاذ المجلس الوطني الكُردي بعد انعقاد مؤتمره الثاني قبل عدة أيام في قامشلو قراراً بتشكيل لجنة تخصصية لتكون كجناح عسكري تابعة للمجلس الوطني الكُردي، إلا أن البيان الختامي للمؤتمر لم يشر إلى هذا الشيء، وحول الموضوع تحدث كل من نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا ( البارتي ) ومحي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكُردي في سوريا "يكيتي" لوكالة فرات للأنباء حيث أكد القياديان الكُرديان أن القرارات التي توصل إليها المؤتمر الثاني هو "عدم وجود أي قوة عسكرية في غرب كُردستان غير اللجنة التخصصية التابعة للهيئة الكُردية العليا, وأي محاولة من أي مجموعة ما سيكون بمثابة تشويش على الوحدة الكُردية ومحاولة لإشعال اقتتال داخلي".

وقال شيخ آلي: "حول موضوع التسلح لا يمكن وجود قوتين عسكريتين في غرب كُردستان واللجنة التخصصية التي تم تشكيلها ضمن الهيئة الكُردية العليا ستكون القوة العسكرية الوحيدة في غرب كُردستان، وبالنسبة للأحزاب السياسية يمكن تأسيس الكثير من الأحزاب لكن تشكيل مجموعات مسلحة فلا يمكن لذلك إن يحدث لأن وجود أكثر من قوة عسكرية محتمل من أن ينعكس سلبا ويؤدي إلى اقتتال داخلي".

وحول المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكُردي بيَن شيخ آلي بأنه "لم تتم اتخاذ أي قرارات جديدة بالنسبة للوضع السياسي فقد أيد المؤتمر بقاء المناطق الكُردية مناطق آمنة ومنع كل من يحاول جر المناطق الكُردية الى مناطق اقتتال والاعتراف الدستوري بالقضية الكُردية", لكن من الناحية التنظيمية أشار شيخ آلي بأنه " تم اتخاذ قرار بخفض عدد أعضاء المجلس الوطني من333 الى 77 عضو يمثلون مركز القرار في المجلس وهؤلاء الأعضاء سيشكلون اللجان الأخرى".

من جهته أكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا ( البارتي ) بأن "المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الكُردي توصل إلى قرار بأنه لا يجوز تشكيل أي قوة عسكرية غير اللجنة التخصصية التابعة للهيئة الكُردية العليا".

وتابع إبراهيم ان " بعض الأطراف ضمن المجلس الوطني الكُردي حاولوا الضغط على المؤتمر لاتخاذ قرار تشكيل لجنة تخصصية تابعة للمجلس الوطني الكُردي, لكنه لاقى رفض غالبية المشاركين في المجلس".

وأشار إبراهيم إلى أن وحدات حماية الشعب منضوية تحت مظلة اللجنة التخصصية التابعة للهيئة الكُردية العليا، وأضاف " في مؤتمرنا الثاني تطرقنا للمقاومة البطولية التي أبدتها وحدات حماية الشعب في الشيخ مقصود وعفرين ومؤخراً في سريه كانيه".