بتاريخ هذا اليوم 8/ 5 / 2012 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة محاكمة الناشط سليمان عبد الشمر ( أبو راوية )  بالدعوى رقم أساس / 663 / لعام 2012 بتهمتي إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات المذهبية وفق أحكام المادتين / 285 - 307 / من قانون العقوبات السوري العام على خلفية توقيعه مع / 135 / مثقفاً سوريا ولبنانياً في عام 2006 على وثيقة سميت بإعلان دمشق بيروت وذلك لتحسين العلاقات بين البلدين وفي معرض رده على التهم الموجه له أجاب السيد سليمان الشمر:

 بأنه تم ملاحقته بهذه القضية كونه أحد الموقعين على بيان دمشق بيروت وأن مضمون هذا البيان لا يتناسب مع الجرائم المسندة له  وخاصة لجهة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات المذهبية ومن خلال الإطلاع على البيان الموجود في ملف الدعوى يتبين أنه لا يتناسب مع التهم الموجهة أليه وأن نظام الحكم في سوريا وبعد فترة وجيزة من إصدار البيان قام بما هو أوسع مما هو موجود في البيان لجهة العلاقة بين سوريا ولبنان من ترسيم للحدود وأفتتاح السفارة  والتبادل الدبلوماسي  بالبلدين ، وعندما وقعت على هذا البيان من جملة المثقفين الموقعين عليه من سوريا ولبنان لم يكن في نيتي إضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات المذهبية وأن توقيعي عليه لا يتضمن هذا المنحى نهائياً وقد تم تاجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 22 / 5 / 2012 لمطالبة النيابة العامة هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المدافعين عن حقوق الانسان والمحامين والنشطاء السياسيين ,ومنهم:

 

المحامي محمد خليل رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD  ) . 

 

المحامون :

 

خليل معتوق - أنور البني - دعد موسى - جهان أمين - ميشيل شماس - حبيب عيسى - فايق حويجة - حسين عيسى 

 

يذكر أن السيد سليمان الشمر والدته إخلاص تولد 1955  تم إلقاء القبض علية في حي البرامكة بدمشق بتاريخ 4 / 3 / 2012  على خلفية الحكم الغيابي رقم / 227 /  الذي صدر بحقه بتاريخ  13 / 5 / 2007  عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس / 439 / لعام 2007  بالسجن لمدة عشر سنوات بجنايتي إضعاف الشعور القومي وتعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وفق أحكام المادتين / 285 – 278 / من قانون العقوبات السوري  العام على خلفية توقيع إعلان دمشق بيروت الأنف ذكره . 

 

- كما حدد القاضي الفرد العسكري لرابع بدمشق يوم غد الأربعاء موعداً للنظر بالدعوى التي تم تحريكها النيابة العامة العسكرية بدمشق  على أعضاء المركز السوري لإعلام وحرية التعبير بتاريخ 22 / 4 / 2012 بتهمتي التحريض على التظاهر  وحيازة منشورات محظورة  بقصد توزيعها وفق احكام المادة 335 من قانون العقوبات العام بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011  والمادة 148 من قانون العقوبات العسكري وهم كل من : 

هنادي زحلوط - يارا بدر - رزان غزاوي - ثناء الزيتاني - ميادة خليل -بسام الأحمد -جوان فرسو -أيهم غزول أعضاء مركز دمشق للإعلام وحرية التعبير ,وهم الآن موقوفون في سجن عدرا المركزي بدمشق

يذكر انه بتاريخ 16\2\2012 قام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في السبع بحرات –شارع 29 ايار-بدمشق ,واعتقال جميع عناصر المركز و زواره ,و الثمانية المذكورين أعلاه ,تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وتوقيفهم  في سجن عدرا المركزي بدمشق ,وبقي مجهول المصير كلا من السادة: السيد مازن درويش  رئيس المركز-الناشط المدون حسين غرير - هاني زيتاتي - منصور حميد - عبد الرحمن الحمادة. 

وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية  أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

- وفي سياق متصل أطلق قاضي التحقيق بمدينة يبرود بتاريخ هذا اليوم 8 / 5 / 2012 سارح الطبيب عصاب صبيح العلي لقاء كفالة مالية يذكر أن الدكتور  عصاب صبيح العلي وهو فرنسي الجنسية وكذلك سوري الجنسية معتقل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر  .

 

كما  أطلق قاضي التحقيق في مدينة الزبلطاني ريف دمشق في يوم 7 / 5 / 2012 سراح الكاتب الصحفي وسيم الدهان وذلك لقاء كفالة مالية والذي أحال إلى قاضي التحقيق بتهم التظاهر وإثارة النعرات المذهبية ونشر إنباء كاذبة من شانها إضعاف الشعور القومي  الموجهة له بموجب الماد / 335 –  307 – 285 م من قانون العقوبات السوري العام 

-  كما أطلق القاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 7 / 5 / 2012 سراح الدكتور جورج يازجي لقاء كفالة مالية يذكر أن اليازجي  يحاكم أمام قاضي الفرد العسكري بتهمة حيازة منشورات وتسجيلات مصورة محظورة وغير مرخصة وفق أحكام المادة / 148 / من قانون العقوبات العسكري ويذكر أن اليازجي معتقل منذ تاريخ 7 / 3 / 2012 وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 20 / 4 / 2012 بالتهم المجه له 

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية  ندين وبشدة محاكمة معتقلي الرأي والضمير المذكورين اعلاه, ونطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

 إسقاط التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 وفي حال عدم إسقاط التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 

 أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم. 

 اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

 كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

 احترام الحكومة السورية لجميع  التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

  

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

 دمشق 8 \ 5 \ 2012

 

 

المنظمات  المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).