بتاريخ يوم الأربعاء  9/ 5 / 2012 عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق بالدعوى رقم أساس / 929 /  الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء المركز السوري للأعلام وحرية التعبير بتهمتي التحريض على التظاهر  وحيازة منشورات محظورة  بقصد توزيعها وفق احكام المادة 335 من قانون العقوبات العام بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011  والمادة 148 من قانون العقوبات العسكري وهم كل من : 

1 – يارا بدر . 2 – رزان غزاوي . 3 – ميادة خليل . 4 – ثناء الزيتاني . 5 – هنادي زلحوط . 6 – جوان سعيد أحمد ( جوان فرسو ) 7 – بسام أحمد الأحمد . 8 – أيهم مصطفى غزول . 

 

وقد كانت الجلسة مخصصة لإستجواب المدعى عليهم والذين أنكروا تماماً التهم الموجهة إليهم وقد تم تاجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 29 / 5 / 2012 لمخاطبة الفرع المخابرات الجوية بدمشق وذلك لتذويد المحكمة بأية معلومات حول ترخيص المركز وبيان الجهة مصدرة الترخيص وفيما إذا كان لديهم صورة عن الترخيص وكذلك مخاطبة الفرع المذكور للعمل على سوق  السيد مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى المحاكمة والموجود لديهم وذلك  للاستماع إلى شهادته كشاهد للحق العام والتأكيد على أسبقيات المدعى عليهم وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المدافعين عن حقوق الانسان والمحامين والنشطاء السياسيين ,ومنهم:

 المحامي محمد خليل رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) . 

 

 المحامون :

 

منى أسعد والدة المدعى عليها يارا بدر - خليل معتوق - أنور البني - دعد موسى - جهان أمين - ميشيل شماس - حبيب عيسى - فايق حويجة - حسين عيسى 

 

يذكر انه بتاريخ 16\2\2012 قام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في السبع بحرات –شارع 29 ايار-بدمشق ,واعتقال جميع عناصر المركز و زواره ,و الثمانية المذكورين أعلاه ,تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وتوقيفهم  في سجن عدرا المركزي بدمشق ,وبقي مجهول المصير كلا من السادة: السيد مازن درويش  رئيس المركز-الناشط المدون حسين غرير - هاني زيتاتي - منصور حميد - عبد الرحمن الحمادة. 

وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية  أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

 وفي سياق متصل عقد القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بالدعوى رقم اساس / 744 / لعام 2012  جلسة لمحاكمة كل من : 

 1 – إبراهيم دحان بن سعيد . 2 – محمد نبيل دحان بن محمد رجب . 3 – ممدوح دحان بن محمد رجب .

 بتهمة حيازة منشورات محظورة  بقصد توزيعها وفق احكام المادة 148 من قانون العقوبات العسكري وبعد تقديم هيئة الدفاع دفوعهم تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأثنين 14 / 5 / 2012 . 

 كما حدد  القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الخميس 10 / 5 / 2012 موعداً للنظر بالدعوى المرفوعة على  الدكتور جورج يازجي بتهمة حيازة منشورات وتسجيلات مصورة محظورة وغير مرخصة وفق أحكام المادة / 148 / من قانون العقوبات العسكري ويذكر أن اليازجي معتقل منذ تاريخ 7 / 3 / 2012 وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 20 / 4 / 2012 بالتهم المجه له 

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية  ندين وبشدة محاكمة معتقلي الرأي والضمير المذكورين اعلاه, ونطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

 إسقاط التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 وفي حال عدم إسقاط التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 

 أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم. 

 اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

 كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

 احترام الحكومة السورية لجميع  التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

  

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

 دمشق 9 \ 5 \ 2012

 

 

المنظمات  المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. 

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).