توضيح حول قرارات المجلس الوطني الكردي
اثار ورقة البرنامج السياسي المرحلي الذي اعتمده المجلس الوطني الكردي للتفاوض مع المعارضة زوبعة من ردود الأفعال المنتقدة لها حيث اعتبرت تراجعا عن قرارات المؤتمر الوطني الكردي وخاصة المتعلقة منها بحق تقرير المصير واللامركزية السياسية رغم تاكيدها الإلتزام بهذه القرارات والنضال من أجلها
وفي التوضيح نقول: ان المجلس ملتزم بحل القضية القومية الكردية للشعب الكردي على أساس حق تقرير المصير من خلال مقولة (الإعتراف الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية وإعتبار لغته لغة رسمية في البلاد وبحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق والأعراف الدولية) لان حل القضيةالقومية وفق المواثيق الدولية تعني حق تقرير المصير بكل ما تعنيه هذه العبارة من دلالات سياسية وهي تتضمن كل ما يتضمنه عبارة حق تقرير المصير من حقوق كالفيدرالية والكونفدرالية والحكم الذاتي وحتى الإنفصال لان المواثيق الدولية تقر هذه الحقوق جميعها للشعوب بل تعتبر حق تقرير المصير القاعدة الأساسية لهذه الحقوق وهذا الإستبدال لعبارة حق تقرير المصير بعبارة المواثيق الدولة هو لسحب الذريعة من يد المعارضة التي تربط حق تقرير المصير حصرا بالإنفصال وذلك لتبرير تهربها من الإستحقاقات المترتبة عليها إزاء القضية الكردية تحت تأثير نزوع عنصري شوفيني رامي الى الإبقاء على السياسات التي فرضها النظام كأمر واقع عبر القمع والإنكار والفعل التدميري للهوية القومية للشعب الكردي والتي كانت لها مفاعيل على الأرض شوهت الكثير ملامح الجغرافية الكردية وهويتها القومية.