وأكد المعارضان في بيانهما على عدالة القضية الكردية في سوريا وضرورة حلها بشكل عادل بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية، وإلغاء كافة السياسات الشوفينية المطبقة بحقه وإزالة آثارها وتداعياتها والتعويض للمتضررين وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية ضمن سوريا موحدة.

وقال البيان الذي أصدره كلا من المعارضين المستقلين الأطرش والإمام اليوم في دمشق” اليوم، وبعد أكثر من سنة على انطلاق الثورة السورية المجيدة، وبعد تأخر المعارضة الوطنية السورية بجسميها الأساسيين (المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي السوري) في توحيد الرؤى والصفوف، وحيث أن هذا التأخر يؤثر سلباً على الأداء الثوري الميداني وعلى الأداء الدولي تجاه المسألة السورية، فقد بات من الملح الإسراع إلى تحقيق صيغة من الاتفاق أو التوافق بين هذين المجلسين”.

وطالب البيان” المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا، والعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين منها”.

وجدد الناشطان على ((توسيع صلاحيات الحكم المحلي)) الواردة في الوثيقة المذكورة لا تعني سوى تطوير اللامركزية الإدارية ويؤخذ عليها أنها لا تضفي طابعاً خاصاً على الحكم المحلي في المناطق ذات الأغلبية الكردية، ونرى أن من العدالة بمكان أن يكون للكرد خصوصيتهم في هذا المجال.