أفاد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بكر بكر أن المشغل الثالث ليس من اختصاص المؤسسة كما يعتقد الكثيرون، بل هو من اختصاص وزارة الاتصالات والتقانة، مشيراً إلى أن اللجنة التي شُكلت في وقت سابق لدراسة دخول المشغل الثالث غير قانونية. ‏ وحول الإجراءات لتحويل عقد الخلوي الـ B.O.T إلى ترخيص وأن هذا المشروع تحول مهم يحقق عائدات على خزينة الدولة تقدر بـ 800 مليار ليرة خلال عشرين عاماً، وأن العقدين الموقعين مع شركتي الخلوي في الوقت الحالي رابحان ويرفدان الخزينة العامة للدولة بـ50 مليار ليرة سورية. ‏ تساءل بكر ماالدليل على صحة هذه الإيرادات وما المعادلات التي حسبت للوصول إلى عائدات 800 مليار؟ موضحاً وفقاً لصحيفة تشرين السورية أن أجور ِADSL ستشهد انخفاضاً مطلع شباط القادم وفيما يخص القانون 18 لعام 2010 القاضي بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة مملوكة من قبل الدولة واعتراض العمال على عدم تمثيلهم في مجلس الإدارة أكد بكر أن المادة 142 من قانون الشركات تتضمن ألا تضم عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للجهات العامة بالدولة مؤكداً أنه لا يمكن مخالفة القانون ومطمئناً العمال بأن تحويل المؤسسة إلى شركة لن يمس حقوق العمال ومكتسباتهم.