سجلت المحاكم الشرعية في المحافظات السورية مع نهاية 2008 /17055/ حالة طلاق وبزيادة ملحوظة عن عام 2007 الذي سجل 15916 حالة طلاق بينما كان عدد حالات الطلاق عام 2003 /13394/ حالة طلاق. واحتلت دمشق المرتبة الأولى بحالات الطلاق المسجلة بـ5562 حالة وجاءت ريف دمشق ثانياً بـ2344 حالة طلاق وحلب ثالثاً بـ2205 حالات طلاق وحمص رابعاً بـ1565 حالة طلاق ومن ثم اللاذقية بـ969 حالة وإدلب بـ921 حالة طلاق، وبعدها السويداء بـ885 حالة طلاق، ودير الزور بـ663 حالة وحماة بـ627 حالة طلاق. أما محاكم طرطوس فسجلت 441 حالة سجلت المحاكم الشرعية في المحافظات السورية مع نهاية 2008 /17055/ حالة طلاق وبزيادة ملحوظة عن عام 2007 الذي سجل 15916 حالة طلاق بينما كان عدد حالات الطلاق عام 2003 /13394/ حالة طلاق. واحتلت دمشق المرتبة الأولى بحالات الطلاق المسجلة بـ5562 حالة وجاءت ريف دمشق ثانياً بـ2344 حالة طلاق وحلب ثالثاً بـ2205 حالات طلاق وحمص رابعاً بـ1565 حالة طلاق ومن ثم اللاذقية بـ969 حالة وإدلب بـ921 حالة طلاق، وبعدها السويداء بـ885 حالة طلاق، ودير الزور بـ663 حالة وحماة بـ627 حالة طلاق. أما محاكم طرطوس فسجلت 441 حالة طلاق والحسكة 319 حالة والرقة بـ262 حالة طلاق و205 حالات طلاق بدرعا أما القنيطرة فجاءت بآخر القائمة مسجلة محاكمها 87 حالة طلاق. وإذا قارنا الأرقام المسجلة مثلاً في محاكم دمشق الشرعية نجد أنه في عام 2003 كان هناك 4987 حالة طلاق قفزت إلى 5562 حالة مع نهاية 2008. وكذلك في ريف دمشق 1441 حالة عام 2003 وصلت إلى 2344 حالة عام 2008. وفي حمص مثلاً 886 حالة طلاق عام 2003 سجلت عام 2008 /1565/ حالة والسويداء سجلت عام 2003 /36/ حالة طلاق زادت أضعافاً مضاعفة مع نهاية 2008 لتصل إلى 885 حالة طلاق. والملاحظ أن عدد حالات الطلاق تراجعت في درعا من 485 حالة عام 2003 إلى 205 حالات مع نهاية عام 2008. يذكر أن العوامل الاقتصادية تؤثر وبشكل مباشر في زيادة حالات الطلاق كما تلعب الحالة المعيشية دوراً أيضاً في حالات الطلاق.