قال مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية محسن عبد الكريم لسيريانيوز إن "المؤسسة تعمل على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية بشكل يومي بهدف تحريك السوق وزيادة الإقبال على المؤسسة".وخفضت المؤسسة في الأيام الماضية أسعار بعض السلع بحدود 10-20 ٪ وتشمل المياه المعدنية والزيت النباتي والصابون المنتج لدى شركة سكر حمص وبعض مواد المنظفات المستجرة لصالح المؤسسة الاستهلاكية، كما خفضت المؤسسة الشهر الماضي أسعار أكثر من 150 سلعة غذائية بنسبة تتراوح ما بين 10 و30%.وأوضح عبد الكريم أن "لدى المؤسسة لجان تقوم بدراسة الأسعار في السوق بشكل يومي، ومن ثم تقوم بتخفيض الأسعار لدى المؤسسة قدر المستطاع".وأضاف أن "المؤسسة منذ نحو 40 يوما تقوم بتخفيضات يومية على مختلف المواد الاستهلاكية الموجودة في المؤسسة"، مبينا أن "المؤسسة لم تخسر إلى الآن ليرة واحدة من جراء التخفيض".وكانت مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد بينت أن الانخفاض في أسعار بعض السلع في السوق المحلية مثل الحديد والأرز و والزيوت والسمون والسكر والخبز السياحي لا يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا.  وأشار عبد الكريم إلى أن "المؤسسة تقوم هذه الأيام بإجراء مفاوضات مع عدة شركات إيرانية لتقوم ببيع منتجاتها داخل السوق السورية عبر المؤسسة بأسعار تنافسية".وكانت المؤسسة افتتحت بداية شهر أذار الجاري جناحا للمفروشات والأدوات المنزلية التركية في مجمع الأمويين بالتعاون مع مجموعة شركات تركية، حيث تبلغ قيمة المبيعات اليومية، حسب مصادر رسمية، نحو 200 ألف ليرة.وقال عبد الكريم إن "المؤسسة تبذل كل جهد ممكن لتكون أداة تدخلية إيجابية في السوق تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".وتنظر الحكومة إلى مؤسسات القطاع العام ، ضمن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، كذراع اقتصادي تتدخل به بشكل إيجابي للمحافظة على توازنات السوق.   وأضاف أن "القطاع العام يمتلك من الإمكانيات ما يسمح له أن يكون قوة فاعلة في السوق، هذا إذا تم منحه الاستقلال المادي والإداري مترافقا بمحاسبة على أساس المدخلات والمخرجات".واعتبر القطاع العام قاطرة التنمية في سورية لأكثر من أربعين عام، لكن السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ منتصف الثمانينيات، من سياسات انكماشية وإجراءات بيروقراطية إلى الفساد، أدت إلى تدهوره وزيادة خسائره ما أضعف من قدراته.وشهدت سورية في العام الماضي سلسلة من ارتفاعات الأسعار عزاها المعنيون حينها إلى ارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء العالميتين, إلا أن انخفاض الأسعار في العالم وخاصة في ظل الركود الاقتصادي لم يشهد نفس الانعكاس في السوق المحلية.يشار إلى أن المؤسسة العامة الاستهلاكية واحدة من كبريات مؤسسات القطاع العام وتشكل حجر الزاوية في التجارة الحكومية، وهي تقوم بتوفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأخرى في السوق الداخلية وتهتم باحتياجات المواطنين من مختلف أنواع هذه المواد والسلع ولاسيما المواد الغذائية، إلا أنها اليوم ونتيجة للتطور الكبير في عملها باتت تتاجر بكم هائل من المواد والسلع والمنتجات وصلت إلى أكثر 1500 صنف ونوع من المواد الغذائية وغير الغذائية وذلك بالجملة والمفرق.رواد بلان - سيريانيوز