الشركة تستغرب: مشكلة قديمة تم حلها وسنقدم مذكرة لرئيس الوزراء لإعادة النظر في القرار أكد مصدر في وزارة الإسكان لـسيريانيوز أن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قرارا بوقف "كافة أعمال شركة تعمير الشام واتخاذ إجراءات لتجميد أموال المكتتبين لديها في حساب خاص", فيما قالت الشركة إن القرار استند إلى قضية قديمة تم حلها, وتسبب في "بلبلة ليس لها قاعدة تستند إليها".وشركة "تعمير الشام" ,التي بدأت العمل منذ عامين, هي واحدة من عدة شركات ظهرت في السنوات الأخيرة لبناء التجمعات السكنية وبيعها للمواطنين بأسلوب "الاكتتاب" المسبق على الشقق.وقال المصدر في وزارة الإسكان إن "رئاسة مجلس الوزراء أصدرت كتابا بوقف أعمال شركة تعمير الشام بناء على توصيات لجنة مشكلة في بداية العام الحالي برئاسة مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء محمد علي صالح للنظر في أعمال الشركة".وأضاف أن توصيات اللجنة "تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية لوضع أموال المكتتبين لدى الشركة في حساب خاص وعدم تحريكه".من جهته قال مدير عام شركة تعمير الشام أيهم حجازي لـسيريانيوز إن "الشركة لم تتلق شيئا رسميا بوقف أعمال الشركة التي لا تزال تواصل العمل في كافة مشاريعها".وأضاف أن "الشركة راجعت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة الوزراء ليتبين أن هذا القرار ,الذي قرأنا عنه في الصحف, صدر بناء على توصيات لجنة شكلت للنظر في مشكلة قديمة تتعلق بمشروع بيت جن التي تم حلها وأبلغت جميع الوزارات المعنية بحلها منذ أشهر".وتابع أنه "طلب من الشركة أن تعد مذكرة سيتم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) حول هذا الموضوع لتوضيح أن المشكلة المتعلقة بمشروع بيت جن تم حلها منذ زمن وتمت إعادة الأموال إلى المكتتبين فيه, ولا يوجد أي مشكلة أخرى في أي من مشاريع الشركة".وكانت الشركة أعلنت عن الاكتتاب على مشروع فيلات في منطقة بيت جن بمحافظة القنيطرة قبل أن تحصل على جميع الرخص اللازمة للمشروع, حيث تم إلزام الشركة في شهر آذار الماضي بإعادة جميع الأموال التي تلقتها من المكتتبين بهذا المشروع خلال مهلة شهر.وتمنع الحكومة الإعلان عن أي مشروع عقاري في أي وسيلة إعلامية قبل أن يحصل المشروع على جميع الرخص اللازمة وقبل تكون أرض المشروع ملكا للشركة العقارية المعلنة عن المشروع.وعما إذا كان هناك لجنة تم تشكيلها للتحقيق في أي من مشاريع الشركة غير تلك التي شكلت للنظر في مشروع بيت جن, أكد الحجازي أنه "لا يوجد أي لجنة أخرى نظرت في أي من مشاريع الشركة ما عدا المشروع المذكور", مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلت للنظر في مشروع بيت جن "تأكدت أيضا من قانونية المشاريع الأخرى لدى الشركة".واعتبر مدير عام الشركة أن "هذا القرار خلق بلبلة لدى الناس ليس لها قاعدة تستند إليها, كما يسيء للواقع الاستثماري", نافيا وجود اكتتابات لدى الشركة يزيد عن عدد الشقق التي يتم بناؤها "حيث تأكدت لجنة الشركات في مديرية الخدمات الفنية من هذا الموضوع ولا يوجد لدينا أكثر من 1500 مكتتبا".ورافق ظهور شركات الاستثمار العقاري مجموعة من التجاوزات والمخالفات التي دعت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تقيد حركة الترويج لبيع الشقق وتدعو المواطن للتأكد والتحقق من موثوقية الشركات العاملة في هذا المجال.يعقوب قدوري - سيريانيوز