مشروع قانون في مجلس الشعب لتثبيت ملكية العقارات في مناطق المخالفات
عضو مجلس شعب: القانون سيهيئ المناخ المناسب لتنظيم مناطق السكن العشوائي علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب يعتزم مناقشة مشروع قانون لتثبيت ملكية العقارات في مناطق السكن العشوائي قريبا بعد أن أنهت اللجان المختصة مناقشته يوم الثلاثاء. وقال عضو مجلس الشعب غالب عنيز في تصريح لـسيريانيوز إن "الأساس من وراء القانون هو تنظيم مناطق السكن العشوائي وخصوصا المناطق التي تتضمن شيوعا أو أملاك دولة", مشيرا إلى أن القانون يستهدف "إعادة تحديد وتحرير لتلك المناطق".وكانت اللجان المختصة في مجلس الشعب أنهت مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة الزراعة لتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في مناطق معينة عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.وأضاف عنيز, وهو عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب, أن "نص القانون الحالي لا يخدم في أن يكون هناك تحديد وتحرير لمناطق السكن العشوائي لذلك طالب المعنيون بإعادة النظر في نص القانون من أجل التحديد والتحرير بشكل كامل سواء في مناطق السكن العشوائي أو في المناطق التي هناك إعاقات في بنائها".واستند مشروع القانون, وفقا لتقارير رسمية, على مبدأ إزالة الشيوع من اجل تسجيل الملكيات حسب الأصول وإعطاء الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ, بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الدخول إلى مناطق المخالفات للاستثمار فيها. وأشار عنيز إلى أن "القانون يهدف إلى تثبيت الملكيات في مناطق السكن العشوائي ومشاع الدولة بكاملها بحيث يمكن وضع إشارة النفع العام على المناطق ومن ثم إعادة تحريرها وتحديدها وتسجيل الملكيات من جديد فيها وفتح صحائف عقارية متماشية مع الوضع الراهن قبل أن يتم تنظيم هذه المناطق".وترجع تقارير رسمية أهمية مشروع القانون هذا كونه يكمل مجموعة التشريعات التي صدرت مؤخراً لتطوير الاستثمار العقاري في القطر والمساعدة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بالحد من المخالفات السكنية العشوائية.وخلص عنيز إلى أن "هذا القانون سيهيئ المناخ المناسب لتنظيم مناطق السكن العشوائي على الوضع الراهن", مشيرا إلى أن "مشروع القانون سيناقش في مجلس الشعب قريبا".ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.لوركا خيزران-سيريانيوز
ارسل تعليق