كتبت موضوعاً عن الأولويات الكُردية في هذه المرحلة و التي ينبغي أن تكون "إدانة المعتدين على بلدة تل براك بدلاً من الهروب الى الأمام و الإنشغال بالمهاترات الكلامية حول وقوع مجزرة في المدينة من عدمه، حتى ظن البعض أنني جزء من هذه المهاترات، لدرجة الطلب مني تصحيح معلوماتي عن الموضوع و أحد أسباب ذلك تقرير صدر عن "فريق إعلامي و حقوقي" قام برصد الأمر في تل براك طوال ثلاثة أيام أثبت بعدها عدم وقوع مجزرة في المدينة.

و أقول هنا بأنني لا أؤكد كما لا أنفي بالقدر ذاتهُ حدوث مجزرة في بلدة تل براك و قراها لأنه ببساطة ليست لدي أدلة مقنعة على أي شئ غير الأنباء المعروفة التي يتداولها الجميع.

و عن "الفريق الإعلامي و الحقوقي" الذي قيل بأنهُ تم تشكيلهُ و رصد المزاعم، أقول و دون الدخول في تفاصيل ما توصل إليه:
1. أنا لا أعترف يهذا الفريق المزعوم لأنني لا أعرف أفرادهُ و لا أعلم من هم و ما إذا كانوا على درجة من العلم و المهنية تخولهم للقيام بمهمة الرصد في مثل هذا الأمر الخطير الذي يحتاج لأخصائيين مدربين على مستوى عالي يجعلهم قادرين على الوصول الى الحقيقة.
2. ليست هناك جهة رسمية أو حقوقية أو حتى إعلامية أعلنت عن تشكيل مثل هذا الفريق أو منحته الشرعية أو صلاحية البحث و التقصي، أو ليس لي و مثل كل من قرأ عنهُ علم بوجود مثل تلك الجهة، حيثُ لم يصرح الفريق نفسه بوجودها.
3. لا أعلم ما هي الوسائل القانونية و الشرعية العلمية التي أعتمدها الفريق، و إذا كان الاتصال مع السكان المحليين هو أحد هذه الوسائل فهي وسيلة مطعونٌ في مصداقيتها بسبب الظروف التي يشهدها المكان و التي تدفع الناس الى عدم قول الحقيقة غالباً بسبب الخوف من العواقب أو مجاملة لأحد الأطراف.
4. إن عدم توافر الشفافية في تشكيلة الفريق و عمله يجعل من كل ما صدر عنهُ في هذا الشان مُجرد لغو يفتقد الى المصداقية، و ينبغي طرحهُ و عدم أخذهُ على محمل الجد.
5. لا بد من أجل الوصول الى الحقيقة و القيام بمثل العمل الذي زُعم بأن فريقاً حقوقياً إعلامياً تنطع للقيام به من تجاوز الملاحظات المذكورة أعلاه، و هو ما لن يتوفر إلا بعد سقوط النظام أو تحرير المنطقة منه، و في ظل سلطة عادلة يختارها الناس بحيثُ يأمنون على أنفسهم و هم يمثلون أمام قضاءٍ عادل للإدلاء بشهاداتهم.