نزار عيسى : المشهد السياسي المصري وتبعات تدخل العسكر
2013-07-06
المتتبع للمشهد السياسي في مصر يجد ان دخول الجيش على خط حسم الموقف لصالح طرف معارض يعكس مدلولات كثيرة من جملتها اعلان هذا الجيش يرئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي وقوفه إلى جانب المعارضة المصرية كحركة تمرد وجبهة الانقاذ اللتان حشدتا مؤيديها في الساحات والميادين المصرية
وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق بين الساسة المعارضين وقيادة الجيش المصري
والاتفاق السري على خارطة طريق تعمل على تعطيل الدستور المصري وعزل
الرئيس محمد مرسي بعملية انقلاب عسكري مغطاة بعباءة رجال الدين الاسلامي
والمسيحي
ففي قراءة معمقة ومستفيضة لموقف الجيش و سرعة تدخله ضد رئيس منتخب
بطريقة ديمقراطية في أجواء من الشفافية وبإشراف هيئة قضائية حيادية
ومستقلة ولجنة عليا اللانتخابات إنما يعكس نوايا مبيتة لقيادة الجيش
ويدل على ارتباطه الوثيق بأركان ورموز النظام المصري السابق وما يسموا
بالفلول فلو أجرينا مقاربة بسيطة بين موقف الجيش المصري إبان ثورة 25
يناير ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك واركان حكمه الذين تلطخت أياديهم
بدماء الشعب المصري
كيف لم يتدخل هذا الجيش لصالح الشعب المصري الثائر والذي ادعى حياده على
الرغم من الدماء الغزيرة التي أريقت في الميادين المصرية على أيدي الامن
المصري وبلطجية ومأجوري النظام
فلم يتدخل هذا الجيش وظل في موقف اللامبالي بما يجري في البلاد حتى اعلن
فيها حسني مبارك طواعية أو نتيجة ضغوط خارجية تنحيه عن رئاسة الجمهورية
وهو الذي استلم حكم البلاد بعد مقتل أنور السادات في العام الف وتسعمئة
وخمسة وثمانون دون أية انتخابات حرة وديمقراطية وظل يحكم مصر على مدى
ثلاثين عاما ً
فيما نجد موقفا ًيمكن اعتباره مبيتا ًومخطط له من المؤسسة العسكرية تجاه
هذا الرئيس الذي جاء إلى السلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية كما اسلفنا
في سياق هذا المشهد الضبابي في مصر
ورافق ذلك ممارسة سياسة ممنهجة غير ديمقراطية قائمة على كم الافواه عبر
اغلاق كل القنوات الفضائية المصرية الموالية لمرسي
إن ذلك النهج الذي انتهجته المؤسسة العسكرية في مصر يدخل البلاد في
دوامة من الصراع الذي لا أفق منظور له بين ما يسمى بالثورة والثورة
المضادة وبالتالي بعد الذي جرى من خلط الاوراق المصرية سيدفع انصار
ومؤيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النزول إلى الساحات والميادين
المصرية ضد أية حكومة مصرية قادمة يرأسها قادة جبهة الانقاذ المصرية
والذين كانوا قد ترشحوا ضد محمد مرسي في الانتخابات الأخيرة وفشلوا فشلا
ًذريعا ًوخرجوا من دورها الأول وبأقل الأصوات باستثناء أحمد شفيق الذي
حصد حوال 48 بالمئة من أصوات الشعب المصري مقابل 52 بالمئة لصالح محمد
مرسي وهو ما كان يستوجب وفق الأسس الديمقراطية أن يكمل السنوات الأربعة
الأولى من حكمه بغض النظر عن الملاحظات التي سجلت عليه وما رافق سنة حكمه
الاولى من أخطاء سياسية ودستورية
وبالمحصلة فالشعب والشارع المصري المتغول في السياسة بشقيه وتياريه
المؤيد والمعارض للرئيس المعزول أمام استحقاق هام بحيث لايمكن لأي فريق
أن يقصي الآخروفي ظل ماجرى سوف يمضي المصريون أيام وليال ٍعصيبة قادمة
لايمكننا التكهن أبدا ً بخواتهما والتي لا أفق منظور لها وبالتالي تتجه
بالبلاد لدخول حلقة مفرغة و دوامة من العنف والعنف المضاد والتي قد
يستغلها البعض لتمرير أجندات مشبوهة سواء في الداخل أو من وراء الحدود
المصرية وبأيادي المصريين أنفسهم في ظل حالة من اللاوعي الوطني ..
ارسل تعليق