نزار عيسى : الفيتو...و تجار دماء الشعوب

2012-11-18

كثيراً ما يردد ساسة العالم وقادتها  مقولة مستهلكة وهي  وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ذات سيادة  وان كل مواثيق  الامم المتحدة  تشدد على ضرورة عدم  التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة تجري بها أحداث داخلية  إلا إذا تهدد ذلك  السلم الإقليمي والدولي الأمر الذي يبررويشجع  الانظمة الدكتاتورية والشمولية والمتسلطة والقمعية  ممارسة شتى  صنوف القتل والاعتقال والتصرف بمصير بلاد والعباد كما يحلو لها كأنها ملك  خاصة لها

وهو ما يمارسه نظام القتل والإجرام في سورية من خلال قيامه على مدى أكثر من عشرين شهراً بممارسة شتى صنوف القتل والاعتقال والإرهاب الممنهج  لمواجهة التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة وبإسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته  في سائر المدن والبلدات السورية  وأزاء كل هذا الإجرام  من النظام نرى الصمت الدولي المريب لا بل الادعاء بكل صفاقة ووقاحة بأن ما يجري في سورية  شأن داخلي محض  رغم تعالي بعض الأصوات هنا وهناك بين الفينة والفينة  منددة بما يرتكبه هذا النظام من جرائم بحق الشعب السوريمن أقصاه إلى أقصاه  الأمر لم يعد من ممكن السكوت عليه أو التغاضي عنه وأن الشمس الحرية  لا يمكن إخفاؤه بغربال  

لكن مع ارتفاع عدد الضحايا  كل يوم في سوريا وارتكاب المزيد من المجازر البشعة تعالت وازدادت معها أصوات  الضمائرالتي عادت لها روح الحياة  الداعية  إلى ضرورة وضع حد  لآلة قتل النظام لشعبه الذي كل ذنبٍ اقترفه هو مطالبته بالحرية والعيش بكرامة في بلده سوريا

وكل هذه الأصوات بقيت في اطار التنديد والاستنكار والتعبير عن حالة من الشجب والشعور  بالإشمئزاز لما يقوم به النظام من جرائم وفظائع

الأمر الذي قابلته بعض الدول أخرىالتي ارتبطت مصالحا بمصلحة النظام  بمساندة ودعم هذا النظام بوسائل شتى  سواء بالاستمرار في دعمه وإمداده  بالسلاح والمال أو من خلال تأييده في كل المحافل والهيئات الدولية وذلك  من خلال استخدام حقها كدولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في نقض أي قرار يصدر عن مجلس الأمن (الفيتو ) يدين جرائم النظام كروسيا والصين وتذرع هذه الدول بوجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدٍ ذات سيادة في ظل وجود  نظام شرعي على حد قولها وأن الشعب السوري من حقه وحده أن يقرر مصيره ومصير من يحكمه

والسؤال الذي يتبادر إلى اذهاننا جميعاً و بإلحاح كبير ونحن نشاهد كل هذه المجازر التي يرتكبها هذا النظام اللاشرعي وهو لم يكن شرعياً البتة حتى قبل ارتكابه لكل تلك الفظائع والجرائم الهمجية  ضد الشعب السوري  

وهذا السؤال نكرره دائما وأبداً ويلح علينا في كل لحظة وفي كل موقف  هل مواثيق الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الدولية   تبرر وتجيز للأنظمة القمعية الجاثمة على صدور شعوبها بالحديد والنار أن تمارس بحق هذه الشعوب كل اساليب  القمع والاعتقال والقتل وترتكب أفظع الجرائم التي يندى لها ضمير الإنسانية جمعاء في عالم أصبح فيه دماء ومصائر الشعوب سلعة تباع وتشرى في أسواق وبورصات تجار الدماء .

لنبقى  بعد كل هذا متفرجين كمجتمع دولي وهيئات دولية تعنى بحقوق الإنسان وقمة التبجح بأنه ما يجري هو شأن داخلي  لدولة مستقلة وذات سيادة

أليست السيادة هنا للشعوب ويجب الحفاظ عليها  فالشعب قد جرده هذا  النظام الإجرامي من  سيادته على مدى عقود خلت  لا بل جرد  حتى من انسانيته!!!!!!

 



ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.