ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن تقرير اقتصادي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية قوله إن "نسبة الفقراء وصلت إلى 41 بالمئة من عدد السكان، وأن الخطة الخمسية العاشرة هدفت إلى خلق 625 ألف فرصة عمل جديدة للنصف الأول من عمرها لكنها لم توفر سوى 277 ألف فرصة".

 

وأعدت الحكومة السورية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية، مؤخرا، تقريراً حمل عنوان (الفقر في سورية 1996-2004) اظهر ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الاعلى في سورية تصل الى 30 % (2052 ليرة سورية شهريا), في حين تصل نسبة خط الفقر الادنى الى 11 % (1458 ليرة شهريا), فيما لم تتمكن الحكومة في خطته الخمسية العاشرة (2006- 2010) تخفيض هذه النسبة, بحسب خبراء.

ودعا التقرير إلى "الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والورشات والحرف والمشاغل التي تشغل الجزء الأكبر من اليد العاملة، وتحفيز ما كان منها في اقتصاد الظل على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والقانوني، وحصر نشاطات الشركات الاستثمارية الكبرى والقابضة بالمشاريع الأساسية ذات التكاليف الاستثمارية المرتفعة لا في المطاعم والمنتجعات".

كما طالب التقرير بضرورة "استعادة دور الدولة الرعائي الداعم للفئات الفقيرة ووضع سياسة ثابتة للأجور تقوم على سلم متحرك يتناسب مع غلاء المعيشة والحفاظ على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة، والحد من تفشي البطالة وخاصة بين الشباب من خلال زيادة استثمارات الحكومة في قطاعها العام والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة".

وأكد التقرير على "حق المواطن السوري في الحصول على عمل يحقق له دخلا يمكنه من التمتع بحياته والعيش بكرامة وليس بحد الكفاف كما يسعى إليه الكثيرون اليوم"، موضحا أن "معدلات النمو المستهدفة يجب وضعها لهذا الهدف وتحقيقه، وأن تأتي السياسات الاقتصادية والاجتماعية لخدمته وتنفيذه بأقرب وقت ممكن".

واشترط الاتحاد في تقريره أن "تأخذ هذه السياسات بالحسبان مجموعة من النقاط أهمها، استخلاص الدروس الأولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفادة من الأزمة التي تشهدها سورية، وإجراء مراجعة شاملة وشفافة لنتائج السياسات الاقتصادية الانفتاحية التي اتبعت منذ العام 2000 بشكل عام وتلك التي نفذت ابتداء من عام 2005 بشكل خاص، والرجوع إلى المبادئ الأساسية في مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على شمولية التنمية وعدالة التوزيع".

كما اشترطت "إعادة النظر بسياسات الانفتاح والتحرير وهذا لا يعني العودة إلى غلق الأبواب بل الانفتاح على الاقتصاد الإقليمي والدولي بقدر ما يحقق الفائدة لصناعتنا الوطنية وإنتاجنا الزراعي، إضافة إلى الحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها للمرافق الحيوية والإستراتيجية كالمرافئ والمطارات وقطاعات الكهرباء والمياه وتحديث طاقمها الفني والإداري وإعادة النظر ببعض التشريعات التي تفوح منها رائحة خصخصة هذه المرافق".

وأشار الاتحاد في تقريره إلى "تجربة بعض الدول التي شهدت معدلات نمو مرتفعة تحققت بالانفتاح الشامل واقتصاد السوق الحر لم تنفع المواطنين لأنها لم تنعكس على وضع الأغلبية الساحقة منهم، بل كانت من نصيب فئة محددة جداً، أما المواطن العادي فكان نصيبه التضخم والغلاء وتراجع مستويات المعيشة وازدياد حدة الفقر والبطالة وهو شبيه بما حدث بهذا الشكل أو غيره في سورية".

وتشهد الأسواق السورية موجة من ارتفاع الأسعار وصلت إلى عدة أضعاف في المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 30%، بحسب اقتصاديين، ما زاد من الأعباء المعيشية للمواطن السوري.

وتساءل التقرير إذا "كانت معاقل النظام الاقتصادي الحر في العالم تشهد احتجاجات شعبية وأزمات اقتصادية واجتماعية تتفاقم يوماً بعد يوم ما يؤكد عجز هذا النظام عن تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة، فما بالنا في مجتمعات نامية كسورية التي تعاني منذ أكثر من خمس سنوات آثار ونتائج جرعة مخففة من اقتصاد السوق كان عنوانها اقتصاد السوق الاجتماعي فكيف إذا كان الهدف هو العودة إلى اقتصاد السوق الحر؟".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب قال في تصريحات سابقة، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.8% في 2012 صعوداً من 8.2 سجلت خلال العام السابق، وأن الارتفاع الأكبر في نسبة العاطلين من العمل سجلت لدى القطاع الخاص، في مقابل زيادة نسبة العمالة في القطاع العام تبعاً لبرامج التشغيل التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي، وبينت إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد الوافدين إلى سوق العمل لهذا العام وصلت إلى 300 ألف.

وتلعب تركيبة سوق العمل في سورية والأنشطة الاقتصادية, التي تستحوذ على أكبر نسبة من التشغيل وطبيعة وتوصيف فرص العمل المتاحة والمطلوبة، دوراً رئيسياً في توزع المتعطلين تبعاً للمستوى التعليمي، ما يعني تمركز المتعطلين في المراحل التعليمية المتوسطة، ثم عمال قطاع البناء والتشييد وعمال الشركات والمعامل ينتمون في الأغلب لفئات التعليم المتدني، وعمال الوظائف الإدارية الأولى ينتمون للفئات التعليمية العليا.

وتواجه سوريا مجموعة من العقوبات العربية الغربية، اقتصادية ودبلوماسية طالت العديد من المسؤوليين ورجال الاقتصاد إضافة إلى مجموعة من الكيانات المالية، بسبب الاحداث التي تشهدها سورية منذ اكثر من 13 شهرا، في حين تطالب السلطات السورية برفع العقوبات مشيرة إلى أن الشعب هو المتأثر بالدرجة الأولى.