معلمو دمشق في مؤتمرهم يطالبون بإنهاء استخدام المدارس المستأجرة و عدم نقل المدرس إلا بعد تأمين البديل

2010-07-07

حورية: هناك توجه جدي للتخلص من أثار لجوء المعلمين إلى التدريس في المعاهد الخاصة

طالب معلمو دمشق خلال المؤتمر السنوي لمجلس فرع دمشق لنقابة المعلمين بإنهاء استخدام المدارس المستأجرة وتفعيل دورات الحاسوب للمعلمين وتزويد المخابر بالأجهزة المناسبة وزيادة المنح النقدية للطلاب وعدم تكليف المعلمين الذين يشرفون على معسكرات الطلائع بالمراقبة في الامتحانات إضافةً إلى عدة طلبات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية )سانا( أن " المعلمون طالبوا خلال المؤتمر بإعفاء المتزوجات من معسكرات الطلائع ومراعاة الراتب أثناء الحسم بعد توقيع العقد مع المؤسسة السورية للتأمين والإسراع بقانون النظام الداخلي للنقابة وإيجاد صيغة تربوية ايجابية للقضاء على ظاهرة إتلاف الكتب المدرسية والكراسات وإلقائها في الشوارع وحاويات القمامة".

ودعا المعلمون أيضا إلى "عدم نقل المدرس إلا بعد تأمين البديل والسماح لخريجي المعاهد المتوسطة بمتابعة التحصيل العلمي وإعادة التأهيل وزيادة نسبة القبول الجامعي بالنسبة لهم وإيجاد صيغة لجعل التعليم المهني يبدأ من الصف السابع والتأكيد على المدارس الخاصة بضرورة حسم 25 % لأبناء المعلمين وإلحاق دار حضانة لأطفال المعلمين في كل مدرسة وتأمين كامل الأدوية التي تنص عليها الوصفات الطبية".

وطالب المعلمون "بضرورة إعفاء من بلغ سن الخمسين من المراقبة ومنح المرشد النفسي 7% كطبيعة عمل وتضمين المعاهد المتوسطة التجارية ومعاهد الفنون النسوية بقرار زيادة أجور تصحيح الأوراق الامتحانية وصرف نصف راتب للمعلمين الذين يقومون بالتصحيح في الشهادتين الإعدادية والثانوية والعمل على زيادة ثقة الأهالي بإدارات المدارس لمصلحة الطلاب والنظر في موضوع الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب بالمدارس الحكومية بسبب رفع أجور المدارس الخاصة".

وأوصى مجلس فرع دمشق لنقابة المعلمين" بضرورة معالجة نقص الكادر التدريسي لكل المواد وخاصة اللغة العربية والرياضيات والاجتماعيات وتزويد كل المدارس بألواح (وايت بورد) وزيادة عدد الحصص لمادة اللغة الانكليزية في الحلقة الأولى وإلغاء الدوام النصفي والتوسع في بناء رياض الأطفال وتخفيض عدد الطلاب في الشعب الصفية وزيادة عدد المستخدمين في المدارس، إضافة إلى إقامة دورات لغة انكليزية وحاسوب للمعلمين باستمرار وزيادة عدد الوسائل المعينة للمدارس الكبيرة وتامين مدرسين مختصين لمواد الرياضة والفنون والموسيقى.

كما اقترح المجلس" إجراء دورات تدريبية للعاملين في التعليم المهني والتقني لمواكبة التطور وزيادة نسبة قبول الطلاب خريجي المدارس المهنية في الجامعات وافتتاح كلية هندسة تطبيقية في مدينة دمشق لاستيعاب طلاب المنطقة الجنوبية".

وفي مجال شؤون الأعضاء" أوصى بضرورة تحسين الواقع المعاشي للمعلم وزيادة الحسم في التعليم الموازي والمفتوح لأبناء المعلمين إضافة إلى إعادة النظر في العقوبات الموجهة للمعلمين وان تكون تربوية وقائية وضرورة اعتبار نسبة 3 % الممنوحة لحملة الدبلوم من أساس الراتب" .

وأوصى المجلس "بتعزيز دور المعلم في جميع البرامج والمسلسلات التلفزيونية لإبراز الدور الايجابي للمعلم في المجتمع وإعطائه حيزاً في برنامج بناة الأجيال لمناقشة همومهم ومشاكلهم من خلال القيام بجولات ميدانية على المدارس وإنشاء ناد للمعلوماتية يستفيد منه المعلمون إضافة إلى مخاطبة وزارة التربية للتأكيد على مديريات لإصدار قسيمة راتب شهرية أو ربعية تتضمن تفصيلات راتب المدرس والحسومات التي تقطع منه".

واقترح المجلس "العمل لإيجاد مقر جديد لفرع دمشق يتناسب وتنامي العمل فيه و ضرورة تطوير وتطبيق صيغة العلاقات التربوية لتأخذ النقابة دوراً اكبر في الإشراف على العملية التربوية وتعزيز دور الوحدة النقابية والعمل على إيجاد صيغة لتحفيز أعضاء مكاتب الوحدات النقابية إضافة إلى إجراء تبادل بين مكاتب الوحدات النقابية على مستوى الشعب في الفرع الواحد والإسراع بانجاز تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي".

وقال عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي ياسر حورية، إن "عملية تغيير المناهج مستمرة وستنقل العملية التعليمية في غضون 3 سنوات إلى كتب بحلة جديدة أزيل منها الحشو والتكرار" مضيفاً أن" المعلمين سيخضعون لدورات على كيفية التدريس وفقا للمناهج الجديدة ولاسيما أن العملية التعليمية باتت بحاجة إلى تجاوز أسلوب التلقين التقليدي إلى أسلوب يجعل الطالب يتفاعل مع الدرس ويناقش ويحلل ويبدع".

وأردف حورية " هناك استمرار في التوجه الجدي للتخلص من أثار لجوء المعلمين إلى التدريس في المعاهد الخاصة رغبة في اجر إضافي ما أدى إلى إهمال العديد من الطلاب لدوامهم النظامي في المدرسة خصوصاً في الفصل الثاني من السنة".

وأشار حورية إلى "مساع لإطلاق دورات للطلاب داخل مدارسهم بإشراف معلميهم وبدخل إضافي الأمر الذي يحصر الفائدة في نطاق المدارس للمعلمين والطلاب على حد سواء".

وتطرق حورية إلى الضمان الصحي للمعلمين والذي بات مصدرا لتقديم الخدمات الطبية للمعلم يضاف إلى المصدر الأساسي المتمثل بصندوق التكافل التابع للنقابة، مضيفاً أنه " تم تخصيص 91 مليار ليرة في الخطة الخمسية الحادية عشرة لوزارة التربية مخصصة لبناء المدارس ما سيؤدى إلى إنهاء العمل بالدوام النصفي وبالتالي رفع سوية أداء المعلم وتحسين التلقي لدى الطالب".

يشار إلى أن نقابة المعلمين هي هيئة تنظيمية مهمتها الأساسية حل مشاكل المعلمين والوقوف إلى جانبهم، وتتفرع عن تلك المهام مهمة تعيين المدراء والإداريين في المدارس، والإشراف على عمل مؤسسات التربية والتعليم، ومن خلال ذلك الإشراف أيضاً على عمل المعلمين والاستماع إلى مشكلاتهم المدرسية والصحية وحلها.

سيريانيوز شباب

MAS