كشف خبير اقتصادي مقرب من النظام، إن مصافي النفط الخاضعة لسيطرة قوات النظام تقوم بتصفية نفط يرد عبر وسطاء من تنظيم الدولة من الشرق ومن ومن الميليشيات الكردية من شمال البلاد، ويقتطع النظام نسبة متفق عليها من هذا النفط الخام، ويعيد تسليم الكميات المُعالجة المصفّاة إلى التنظيم والأكراد من جديد، في عملية مستمرة منذ نحو عام.

 

وقال الخبير الذي اشترط عدم ذكر اسمه بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء إن “القوى الكردية، وتحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، يُسيطر على أكثر من 50% من النفط السوري، ولا يمتلك القدرة على تصفية أو تسويق أو بيع الخام، وحاول في مرحلة سابقة عام 2015 أن يُحضر خبراء من خارج سوريا لإقامة مصاف صغيرة،”. 

 

وأضاف “الحزب وجد أن الأمر في غاية التعقيد ولا يقدر عليه، فلجأ إلى الاتفاق مع النظام عبر وسطاء سوريين، بحيث يتم تصفية النفط في مصافي يسيطر عليها النظام، ويقتطع جزءاً من الإنتاج، ويعيد توريدها للقوات الكردية، التي تقوم ببيعه عبر وسطاء نحو روسيا وإيران عبر وسطاء روس.

 

وأوضح أن “مناطق إنتاج النفط التي يُسيطر عليها الأكراد هي حقول الحسكة بما فيها الرميلان والمالكية والسويدية وكراتشوك، وحقول الجبسة بما فيها جبسة وكبيبة وتشرين، وهي تُنتج ما يزيد عن 20 ألف برميل يومياً، تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو ما يوفر للحزب نحو ربع مليون دولار يومياً، بينما كانت هذه الحقوق تُنتج ما يُعادل 250 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، ويقوم الحزب الكردي بتصديره عبر ميناء بانياس إلى روسيا وإيران عبر وسطاء روس”.

 

كذلك أشار إلى أن الصلة بين التنظيم والنظام فيما يخص “تسويق وتصفية النفط، حيث يقوم التنظيم بتوريد النفط على غرار القوات الكردية إلى مصافي سوريا، وبنفس الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الأكراد، يقوم باقتطاع جزء من النفط الوارد مقابل عملية التصفية، وإعادة المكرر إلى الوسطاء لتمريره للتنظيم من جديد، والذي يقوم بتسويقه للتصدير عبر العراق عبر ميناء البصرة”.

 

ويسيطر التنظيم على حقول دير الزور، والتي تُنتج له ما يقرب من 15 ألف برميل يومياً، وهي حقول كانت تُنتج ما يُعادل 100 ألف برميل يومياً قبل عام 2011.

 

ووفق تقارير سابقة، فإن "والي الرقة" السابق هو الوسيط بين التنظيم والنظام ، فضلاً عن وسطاء مقربين من النظام يُديرون عملية النقل اليومية.

 

وكشف الخبير الاقتصادي أن النظام مازال حتى اليوم مسؤول عن عمليات الصيانة، وتزويد آبار الإنتاج، في كلا المنطقتين التي تسيطر عليهما الوحدات الكردية وتنظيم الدولة بمهندسي الصيانة والمعدات وقطع الغيار، كما أشار إلى أن النظام يقتطع نسبة من النفط الخام تُدّر بين 50 و75% من الكميات الواردة، مقابل الصيانة ومقابل عملية التكرير، ويتحمل الأحزاب الكردية والتنظيم تكاليف النقل.