أشار حفيظ عبد الرحمن إلى أن عملية السلم الأهلي تتطلب مشاركة جميع الفئات والمشارب، بحيث تشمل كل مكونات الوطن، ورأى أنّ هناك أناساً تهمهم مصلحة البلد ربما كانوا في طرف الموالاة أيضاً، أو أشخاصاً يمكن أن يكونوا ممن يقفون في الوسط حتى الآن وهم من المؤثرين في محيطهم، وأكّد على ضرورة إشراك الجميع في تحقيق السلم الأهلي.

س1: ما هي أهمية الدعوة للمؤتمر وتشكيل هذه المجالس أو اللجان الآن؟
 
خاص ضوضاء مؤتمر السلم الأهلي
ج1: في الحقيقة بدأت الدعوة تحت هاجس التخوف من تداعيات ما بعد سقوط النظام، والنزول إلى منزلقات حرب أهلية أو طائفية، وهي مخاوف عبرت فيها كثير من البلدان التي مرت في حالة عدم استقرار، كالمرحلة التي تمر بها سوريا اليوم، وفي بلدان أخرى تفاقمت هذه الأزمات بسبب عدم وجود صمامات أمان منذ البداية، وبتصوري ستكون هذه المجالس صمام أمان حتى ما قبل سقوط النظام، وكشكل من بوصلة تصحح مسار المرحلة الانتقالية لتجنب الانزلاق إلى الحرب الأهلية.
س2: في موضوع السلم الأهلي كيف يمكن التوفيق بين مسارين هما: القانون في الدولة التي يسعى إليها السوريون، وبين الحل العشائري والقبلي كنمط قديم ما قبل الدولة؟
ج2: الغاية من القانون هي تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان ضمن إطار إيجابي، فلو استطعنا التوصل إلى هذه الإيجابية بصيغة أسمى، تختصر هذه المسافة فسيكون ذلك جيداً، وفي المرحلة التي نمر فيها، ربما كان التدخل الإيجابي لشيخ عشيرة ما أن تحل قضية معقدة دون انتظار فترة طويلة حتى يبت فيها القضاء، ما يجنبنا تداعيات الإطالة إن كانت المسائل ملحة أو مستعجلة، فلو كان بإمكان السلم الأهلي والمصالحة الاجتماعية أن تحل الخلافات الإشكالية دون أن تتحول إلى ملفات قضائية على الرفوف وفي الأدراج، نكون قد اختصرنا الوقت، وأعدنا الكثير من الحقوق لأصحابها، ووصلنا إلى حالة من الوئام دون انتظار مطرقة القاضي.
س3: إلى أي درجة يمكن للسلم الأهلي كنمط للحل يقوم على أساس المصالحة والمسامحة، أن يعيد الحقوق لأصحابها؟ بمعنى هل يمكن أن تجبر صاحب حق على التنازل عن حقه في سبيل مصالحة؟
ج3: إطلاقاً، أساساً المصالحة هي مسألة تنازل شخصي، وما من جهة يمكنها أن تفرض من أي باب، حتى من باب الوطنية أو مدعى الاستقرار، على شخص أن يتنازل عن حقه، إلاّ لو كانت رغبة وحرصاً من الشخص نفسه على استقرار الوطن.
س4: ما هي المساحة المتداخلة بين القانون والسلم الأهلي؟
ج4: القانون ينظم العدالة الانتقالية التي سنمر فيها، والعدالة الانتقالية ترتكز على نقاط عدة، أولاً مبدأ المحاسبة، ثانياً جبر الضرر والتعويض، ثالثاً المصالحة الاجتماعية.
يتعامل القانون مع الشقين الأول والثاني، لكن تبقى بعض الأشياء مرتبطة بطبيعة المجتمع وعاداته وإرثه الديني وقيمه المختزنة، ربما اختصرت هذه المسافات وأوصلتنا إلى نفس النتيجة، القانون شيء لا بدّ منه، فإن توافرت أدوات مجتمعية تختصر المسافة فلم لا؟
 
خاص ضوضاء مؤتمر السلم الأهلي
س5: يختلف المجلس في المناطق المحررة عنه في المناطق غير المحررة من حيث التشكيل، فهل تشكيل مجلس الحسكة من الخارج والداخل أم أنّ كل أعضائه من الداخل، كون الحسكة منطقة محررة بشكل نسبي وتخضع لأكثر من جهة نافذة إضافة للنظام؟
ج5: تشكل المجلس في محافظة الحسكة من الداخل والخارج، وتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب رئيس وأمين سر، لكن فريق العمل حتماً سيكون من الداخل.
شكلت كل المجالس على أساس ألاّ يقل مجلس كل محافظة عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن 15 شخصاً، بمعدل ممثل واحد عن كل مائتي ألف شخص في مؤتمر السلم الأهلي مع مراعاة التنوع الموجود في كل محافظة أو منطقة.
وبخصوص مجلس الحسكة كنا أمام خيارين: التوافق أو التصويت، لكن الطريقتين جاءتا بنفس النتيجة، ممثل عن الأكراد، ممثل عن السريان والآشوريين، ممثل عن العرب.
س6: هل هناك ممثل نسائي بين أعضاء مجلس الحسكة؟
ج6: للأسف لا، وهذه بعض المآخذ على اللجنة المنظمة، وأظنّ أنه لم يتمّ دعوة أي امرأة.
س7: هل ترى أنّ النساء سيكنّ فاعلات في موضوع السلم الأهلي في محافظة الحسكة؟ خاصة في الداخل؟
ج7: حتماً، في المجتمع في الحسكة هناك دور جيد، خاضت النساء غمار العمل السياسي، بل أنّ هناك أحزاباً سياسية سرية محظورة شغلت فيها النساء مراكز قيادية، ومن الضروري أن يكون هناك نساء في مجلس السلم الأهلي على مستوى الداخل.
أظنّ أنّ ما حصل يمكن أن يكون خطأ من اللجنة المنظمة فلم تتم دعوتهن، أو أنهن دعين ولم يحضرن.
المرأة في الحسكة تمثل نصف المحافظة، لها دور هام في الإعلام، في السياسة وفي الحياة الاجتماعية.
س8: ما رأيك حول سؤال يُطرح، وهو أنّ مجلس السلم الأهلي بكامله يمثل المعارضة فقط، ما يعني أنّ موضوع السلم الأهلي يشمل كل الناس (موالاة ومعارضة)، خاصة أنّ عمله الأهم يمكن أن يكون بين الموالين والمعارضين فيما يخص الأزمة السورية؟
ج8: حقيقة هذا سؤال وجيه، وسؤال مشروع في نفس الوقت، لكن في الظرف الحالي لا أتصور أنّه كان بالإمكان إحضار أو إشراك أشخاص من الموالين للنظام لديهم الجرأة أو لديهم الإمكانية ليشاركوا في أنشطة أو توجهات كهذه.
و بتصوري لن يكون هذا المجلس صيغة نهائية، أعتقد أنّ هناك أناساً تهمهم مصلحة البلد ربما كانوا في طرف الموالاة أيضاً، وربما استناداً -وأقولها آسفاً- على مسائل مذهبية أو دينية وغير ذلك، أو أشخاص يمكن أن يكونوا ممن يقفون في الوسط حتى الآن، ولذلك لا بدّ من إشراكهم في العملية.
س9: إذاً تظنّ أنّه يجب إشراك الفئات أو الجهات التي تمثل عوامل مؤثرة في موضوع السلم الأهلي؟
ج9: بالتأكيد، ربما ستكون مجالس السلم الأهلي مؤثرة أكثر في المناطق المحررة والتي خرجت من سلطة النظام، لكن على مستوى تطور عمل هذه المجالس ما بعد سقوط النظام والدولة الجديدة، سنكون بحاجة لتمثيل أناس حتى وإن كانوا من جهة السلطة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، ربما كان لديهم مخاوف أو ملفات تقدم للقضاء، من حق الجميع أن يسعى إلى نيل حقه.
ضوضاء – مؤتمر السلم الأهلي – اسطنبول 17 و18 نيسان 2103